صدور فاکتور جعلی به اسم دورزدن تحریمها
عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: بزرگترين شرکت خاورميانه به اسم GTC (شرکت بازرگاني دولتي) در ايران با پول فراوان و امکانات مناسب وجود دارد؛ اما به دليل تحريمها و از همه مهمتر عدم تصويب FATF اين شرکت توانايي ارتباط مستقيم و خريد از فروشندگان خارجي را ندارد. علي شريعتي در گفتوگو با ايلنا افزود: طرفهاي خارجي نيز چون اين شرکت دولتي است و امکان پولشويي وجود دارد از کار با آن خودداري ميکنند، او ادامه داد: با اين شرايط مقامات فراخوان ميدهند هر کسي ميتواند اقدام به واردات کند. ما ارز آن را تامين ميکنيم، اينجاست که فسادها رخ ميدهد؛ چون به دليل عدمشفافيت و به اسم دورزدن تحريمها هر بهانهاي قابلقبول است؛ از صدور پروفرماي تقلبي تا گمشدن پول و کالا! يا اينکه افزايش قيمت به دليل جابهجايي سه تا هفت مرحلهاي پول که همه باعث ميشود مصرفکننده که قرار است از سوبسيد ارز 4200 توماني بهره ببرد مجبور شود به قيمت آزاد هزينه را پرداخت کند.
