گزارش

مجلس از توضيحات غلامي قانع نشد

سومين و چهارمين کارت زرد به وزير علوم

نمايندگان مجلس سومين و چهارمين کارت زرد را به منصور غلامي، وزير علوم دادند. روز دوشنبه سوال پروانه سلحشوري و چهار نماينده زن ديگر از وزير علوم درخصوص علت تبعيض در جذب فارغ‌التحصيلان زن به عنوان هيات علمي در دستور کار مجلس قرار گرفت. پس از طرح سوال پروانه سلحشوري و توضيحات منصور غلامي نمايندگان با 77 راي موافق، 82 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر توضيحات وزير علوم در اين باره قانع‌کننده ندانستند. همچنين امروز سوال حسين مقصودي نماينده سبزوار از وزير علوم درباره علت انتصاب رئيس و معاونان مرد براي دانشگاه‌هاي دخترانه مطرح شد. پس از توضيحات وزير علوم اين نماينده مجلس گفت که از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده و خواستار به راي گذاشتن سوال شد. نمايندگان با 97 راي موافق، 79 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌هاي وزير قانع نشدند. بعد از آن رئيس مجلس گفت که اين سوال هم نتوانست از نمايندگان راي لازم را به دست آورد. لذا مجلس درباره اين دو سوال قانع نشد. پيش از اين هم نمايندگان مجلس در تاريخ 8 مهر سال 97 در يک روز دو کارت زرد به وزير علوم داده بودند. اگرچه صرف تعلق چهار کارت زرد به وزير علوم دليل بر استيضاح او نمي‌شود، اما زمينه استيضاح غلامي را فراهم مي‌کند. علي‌اصغر يوسفن‌ژاد، عضو هيات ‌رئيسه مجلس درباره اصلاح اخير آيين‌نامه داخلي و تغيير شرط سه کارت وزرا و استيضاح آنها گفت: «با وجود اصلاحات اخير در آيين‌نامه داخلي مجلس همچنان به جريان افتادن استيضاح وزرا نيازمند 10 امضا از طرف نمايندگان مجلس است». او تاکيد کرد که طرح استيضاح وزرا در صورت داشتن شرايط اصل 89 قانون اساسي به جريان مي‌افتد. همچنين براساس اصلاحي که تابستان سال 98 در آيين‌‌نامه داخلي مجلس به وجود آمد، بر اساس اصلاح صورت گرفته ماده 209 آئين نامه داخلي مجلس به شرح زير تغيير مي‌کند: چنانچه در هر دوره مجلس، 3 بار با رأي اکثريت نمايندگان حاضر سوالات نمايندگان از هر وزير وارد تشخيص داده شود طرح استيضاح وزير در صورت رعايت مفاد اصل 89 قانون اساسي با تاکيد بر موضوع سوالات مطرح شده بدون ارجاع به کميسيون در اولين جلسه علني اعلام وصول مي‌شود.

نارضايتي «همه» از انتخاب بيست و‌يکم روحاني

نارضايتي‌ها از منصور غلامي که به گفته نزديکان رئيس‌جمهور، بيست و يکمين گزينه براي تصدي پست وزارت علوم بود، به نمايندگان مجلس محدود نمي‌شود و پيشتر دانشجويان نيز نارضايتي خود را از عملکرد او اعلام کرده و خواستار استعفا يا برکناري وزير شده بودند. در مرداد 98 جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران در نامه سرگشاده‌اي خطاب به وزير علوم به احکام قضايي دانشجويان اعتراض کرده و نوشته‌اند: به جنابعالي توصيه مي‏‌کنيم که بيش از اين بر ثبت ‌نام خود به‌عنوان وزير علوم در يکي از دوران‌هاي سخت‌گيري بر دانشجويان اصرار نورزيد، دست‌کم با اعلام استعفا به‏ سبب سلب اختيارات لازم از وزارت علوم براي حفظ استقلال نهاد دانشگاه، مسئوليت اجتماعي خود را به‌ جا آوريد. به گزارش انصاف نيوز، در اين نامه خطاب به منصور غلامي با اشاره به انتشار خبرهاي محکوميت به حبس‏ و اجراي‏ ‌اين احکام در مدت اخير، آمده است: عملاً شما و وزارت‏ علوم را مسئول اصلي اين وضعيت تأسف‌‏بار براي دانشگاه تهران و ديگر دانشگاه‌هاي کشور مي‏‌دانيم و بدين‌وسيله خواستار آزادي فوري دانشجويان بازداشتي اين دانشگاه، لغو کليه احکام صادره و نيز برداشته شدن کليه محروميت‌‏هاي رخ‌داده براي تحصيل آنان هستيم. پيشاپيش اعلام مي‌کنيم بسيار شرم‌آور خواهد بود که تبديل‌شدن احکام صادره از هشت تا نه سال در دادگاه بدوي به دو تا پنج سال در دادگاه تجديدنظر را سندي دال بر موفقيت وزارت علوم در تعامل با قوه قضائيه عنوان کنيد.