صادرات به‌جای امحا

آرمان ملي- امير داداشي: اواسط اسفند 96، در حالي ‌که مردم در هياهوي خريد عيد بودند، درج خبري روي خروجي «تسنيم» مبني بر کشف 126 هزار تن ذرت آلوده در گمرک خوزستان، به‌ناگاه باعث بروز نگراني در ميان مردم شد. خبري که نه شايعه بود، نه دروغ؛ بلکه اين سايت خبري اين بار به «منبع آگاه» موثقي استناد کرده بود تا مطلعي براي سناريويي بنويسد که تا امروز 22 ماه به طول انجاميده است. در اين مدت تصميمات مختلفي ازجمله ارجاع، امحا و فروش اين ذرت‌هاي آلوده اتخاذ شده که هيچ‌کدام به سرانجام نرسيده است. حال طبق آخرين اعلام سازمان اموال تمليکي قرار شده ذرت‌هاي آلوده که وزن دقيق آن به 25 هزار تن مي‌رسد به کشورهاي غيرهمسايه که استانداردهاي متفاوت‌تري دارند فروخته شود تا امکان برگشت اين محموله به ايران کاملا منتفي باشد.

طي دو سال گذشته در کنار اخباري نظير تحريم، نوسانات بازار ارز، اصلاح نرخ بنزين و ... مردم توجه ويژه‌اي هم به ماجراي کشف 125 هزار تن ذرت آلوده داشته‌اند، چراکه خروج احتمالي اين محصول از گمرک در وهله اول سلامت مردم را به خطر مي‌اندازد که البته طبق گفته مسئولان حتي يک دانه از اين ذرت‌ها هم ترخيص نشده‌اند. از سوي ديگر، واردات اين مقدار ذرت قطعا ارزبري قابل‌توجهي داشته است که به دليل حجم گسترده آن ارجاع آن از همان ابتدا منتفي به نظر مي‌رسد. از ديگر سو، امحاي ذرت‌هاي آلوده نيز از لحاظ اقتصادي توجيه چنداني ندارد؛ زيرا اولا ارز تخصيصي به آن کاملا سوخت مي‌شود و در ثاني امحاي کالا نياز به صرف هزينه و زمان زيادي دارد. يک حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد حداقل 200 ميليارد تومان بايد صرف معدوم‌کردن 125 هزار تن ذرت شود که البته همين اقدام حداقل بين دو تا سه سال زمان مي‌برد و 7000 هزار واحد کاميون سنگين را مشغول خود مي‌سازد. درنتيجه به‌رغم تاکيد برخي از مسئولان دولت و سازمان استاندارد، به نظر مي‌رسد امحاي اين ذرت‌ها به هيچ‌وجه توجيه‌پذير نيست. بنابراين صادرات تنها گزينه باقي‌مانده روي ميز تصميم‌گيران است. بر همين اساس، معاون بهره‌برداري و فروش سازمان اموال تمليکي، درباره آخرين وضعيت تعيين‌تکليف ذرت‌هاي آلوده به ايسنا گفت: طبق آخرين جلسه‌اي که در اين رابطه حدود يک ماه پيش در دفتر مبارزه با مفاسد اقتصادي در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد، تصميماتي در دستور کار قرار گرفت که براساس آن تعيين تکليف ذرت‌هاي موجود مشخص شود. حسين ميرمعيني با بيان اينکه بايد ذرت‌ها به کشورهاي غيرهمسايه ايران فروخته شود تا امکان بازگشت آن به ايران کاملا منتفي باشد، توضيحات بيشتري ارائه کرد و افزود: سم موجود در ذرت‌هاي آلوده آفلاتوکسين است که معيار سنجش(ppb) آن براي استاندارد در ايران بين پنج تا هفت و حداکثر 10 است، اما کشورهاي ديگري هستند که معيار شاخص مصرف آنها بالاتر از اين رقم و تا 300 (ppb) است؛ به‌عنوان مثال در فيليپين اين شاخص براي پرورش ماهي و يا خوک گوشتي تا 300 است. بر اين اساس مطابق تصميمات متخذه مقرر شده که اين ذرت‌ها به شرطي فروخته شود که حتما درصد بالاي معيار ppb در کشور مقصد تاييد و مورد پذيرش قطعي قرار گيرد. او ادامه داد: از سوي ديگر، لازم است بعد از فروش، رضايت‌نامه کشور مقصد از خريد در سفارت آن کشور تاييد و اين تاييديه به دولت ايران اعلام شود و با اين شرط، با صادرات و خروج ذرت‌ها و حرکت آن به سمت کشور خريدار موافقت مي‌شود.

فروش ذرت‌ها به تاجر ايراني

ميرمعيني همچنين با اشاره به اينکه تا کنون بخشي از اين ذرت‌ها فروخته شده است، توضيح داد: سازمان اموال تمليکي اين بخش را به يک تاجر ايراني فروخته و او بايد کشور مقصد را مطابق شروط ذکرشده از سوي کارگروه مشخص و اعلام کند. بديهي است به منظور صيانت از سلامت جامعه ودر راستاي دستورالعمل‌هاي سازمان استاندارد و جهاد کشاورزي تمهيدات ويژه‌اي براي رصد کامل خروج کالا از کشور ديده شده است. به گفته او تمام فرآيند آن تحت‌نظارت کارگروه نشست رياست‌جمهوري خواهد بود و از زمان ارائه و حمل کالا در ايران و فروش و تحويل آن در کشور مقصد تحت نظارت مستمر انجام خواهد شد.