رئيسجمهوري فرانسه از اتحاديههاي حملونقل خواست اعتصابها را در تعطيلات کريسمس متوقف کنند. به گزارش خبرگزاري رويترز، امانوئل مکرون، رئيسجمهوري فرانسه بامداد يکشنبه از اتحاديههاي حملونقل که به خاطر اصلاحات نظام بازنشتگي اعتصاب کردهاند، خواست در تعطيلات کريسمس سر کار خود بازگردند. مکرون گفت: اقدام به اعتصاب قابلتوجيه است و توسط قانون اساسي [فرانسه] حمايت ميشود، اما فکر ميکنم مواقعي در زندگي يک ملت هست که آتشبس به احترام خانوادهها و زندگي خانوادگي کار خوبي است. برخي کارگران شرکتهاي ريلي فرانسه بهرغم درخواست برخي اتحاديهها براي توقف اعتصابات در موسم کريسمس، همچنان فعاليتهاي خود را متوقف نگه داشتهاند. رئيسجمهوري فرانسه تاکيد کرد که توقف اعتصاب به اين معنا نيست که اتحاديهها از خواستههاي خود دست کشيدهاند، اما نشاندهنده احساس مسئوليت و احترام به مردم فرانسه است. خبرگزاري آسوشيتدپرس روز شنبه گزارش داد با وجود آنکه اپراتور ريلي SNCF اطلاعات لازم را از چند روز قبل در اختيار مسافران قرار داده بود، اما تنها نيمي از قطارهاي سريعالسير به فعاليت ادامه دادند و فعاليت قطارهاي منطقهاي از جمله در منطقه پاريس، همچنان با اختلال شديد همراه است.روز شنبه در پايتخت فرانسه، 8 خط از 14 خط مترو در روز جاري بسته بود و خطوط ديگر نيز فعاليت نامنظمي داشتند.پيشبيني ميشود ميليون ها فرانسوي در چند روز آينده سفرهاي کريسمس داشته باشند. بسياري از مردم فرانسه سرويسهاي جايگزين همچون شرکتهاي اتوبوسراني را براي تردد برگزيده اند. پس از شکست مذاکرات بين نخست وزير فرانسه و رهبران اتحاديه سازمانهاي حمل و نقل در دستيابي به توافق، براي ادامه اعتصاب در تعطيلات کريسمس فراخوان داده شده است.نتايج تازهترين نظرسنجي در فرانسه حاکي است اکثر فرانسويها از بيم افزايش سن بازنشستگي، همچنان از اعتصاب حمايت ميکنند، اما در عين حال اکثريت پرسششوندگان نيز با به تعويق افتادن اعتصاب و اعتراضات در تعطيلات کريسمس موافق هستند.اصلاح نظام بازنشستگي از وعدههاي انتخاباتي بوده که مکرون بر تحقق آن اصرار دارد. ادوارد فيليپ نخستوزير فرانسه 20 آذرماه طرح اصلاح نظام بازنشستگي در اين کشور شامل 42 برنامه مجزا را رونمايي کرد و از اصلاحات جزئي در بازنگري اين طرح اوليه خبر داد.فرانسويهاي متولد پيش از سال 1975 مشمول اين طرح نميشوند و سن بازنشستگي از 62 به 64 سال افزايش مييابد.با اين حال، معترضان به اين طرح از خواسته خود عقبنشيني نکرده و حذف کامل آن را ميخواهند. اما دولت فرانسه معتقد است به تعويق افتادن اين طرح، هزينه اجراي آن در دولتهاي آينده را دوچندان ميکند.