شرایط لازم برای استیضاح ترامپ
اين روزها بحث استيضاح دونالد ترامپ، رئيسجمهوري آمريکا در مجلس نمايندگان براي رايگيري اين مجلس مطرح است. ماه هاست که موضوع سوءاستفاده ترامپ از قدرت مطرح بوده است. در ماههاي اخير يک مطلب به اين مباحث اضافه شد که موضوع را جديتر کرد. آن هم اينکه ترامپ پرداخت کمک مالي به کشور اوکراين، مصوبه مجلس، را متوقف کرد و در يک مکالمه تلفني با رئيسجمهوري اوکراين از او خواست شواهدي در مورد فساد مالي پسر جورج بايدن، رقيب انتخاباتي او، که عضو هيات مديره يک شرکت گاز در اوکراين است فراهم کند. در صورتي که اين شواهد ارائه ميشد کمک بزرگي بود براي ترامپ در انتخابات سال 2020 چون وسيلهاي براي بياعتبار کردن رقيب بود. عوامل مختلفي که رسما به اين مکالمات گوش کردند مطلب را به مجلس گزارش دادند. در همين ارتباط موضوع اينکه چه جرمي از طرف رئيسجمهوري قابل استيضاح تلقي ميشود مورد بحث بوده است. اين مطالب در جلسات تدوين قانون اساسي آمريکا، اواخر قرن هجدهم، مطرح بوده است و امروزه به آن مباحث اشاره ميکنند. برخي از آن مباحث امروزه هم درس آموز است. اين نقل از جورج ميسن، يکي از شرکتکنندگان در آن مجمع قانون اساسي سال 1787 است: «آيا هيچکسي بايد وراي عدالت و قانون قرار گيرد؟ آيا آن فرد بايد بالاتر از قانون قرار گيرد تا برايش ممکن شود گستردهترين بيعدالتيها را انجام دهد؟ يک کانديداي رياست جمهوري ميتواند به رايدهندگان رشوه دهد تا انتخاب شود. آيا چنين فردي که در کار فساد بوده است تا به مقام دست يابد، بايد بتواند از تنبيه بري باشد تا چنين فسادي را مجددا تکرارکند؟ قانون اساسي مادهاي لازم دارد تا از جامعه در مقابل بيلياقتي، غفلت و فريبکاري بالاترين مقام کشور محافظت کند. اينکه منتظر بمانيم تا در انتخابات بعدي او را از منصب بيرون کنيم کافي نيست. او ممکن است عوامل اجرائيش را در کار سوء استفاده مالي فعال کند، يا به سرکوب مردم دست يازد، ممکن است با سوء استفاده از امانت و اعتمادي که به او واگذار شده دست در دست اجانب بگذارد و اعتماد ما را وجه المصالحه و معامله با اجنبي قرار دهد.» اين آگاهي بود که سبب شد در قانون اساسي آمريکا هيچکس وراي قانون تلقي نشود و نيروهاي مختلف بر کارکرد يکديگر نظارت و کنترل داشته باشند. هر منصب که وراي قانون باشد ميتواند به مادر تمام ظلمها و فسادها تبديل شود. بالاخره در مجلس نمايندگان اکثريت به استيضاح ترامپ راي دادند، نوبت بعدي مربوط به بحث در سنا خواهد بود که البته اکثريت با حزب جمهوريخواه است.
