بيش از 80 درصد بودجه کل کشور در سال 99 را بودجه جاري تشکيل ميدهد و رقمي کمتر از 15 درصد به بودجه عمراني اختصاص دارد. از طرف ديگر حدود 70 هزار پروژه نيمهتمام عمراني در کشور داريم که اگر قرار باشد اينها تکميل شوند نياز به بودجه هنگفتي است. يعني نه تنها بودجه سال 99 بلکه بودجه سالهاي آينده هم کفاف آنها را نميدهند. به اعتقاد من، بايد به پروژههاي نيمهتمام در حال اتمام اولويت داده شود؛ يعني پروژههايي که با بودجه کمتري ميتوان آنها را تکميل کرد و به بهرهبرداري رساند. متاسفانه سند سالانه کشور هم با کسري قابل توجهي همراه است که طبيعتا باعث افزايش تورم و نقدينگي خواهد شد. به هر حال، با توجه به کاهش درآمد حاصل از فروش نفت، تنها منبع درآمدزاي قابلاطميناني که ميماند درآمد حاصل از ماليات است که البته بايد اين نکته را در نظر گرفت که نميتوان به مردم فشار زيادي را از اين محل تحميل کرد. چون هر چه ماليات بيشتر شود، بر بخش توليد تاثير منفي مي گذارد. بنابراين، به نظر ميرسد بايد يک بودجه انقباضي براي سال 99 در مجلس تصويب شود تا بودجه جاري به حداقل ممکن برسد و بودجه دستگاههاي فرهنگي و غيرمولد کاهش پيدا کند و بالعکس به بودجه دستگاههاي مولد اضافه شود. همچنين، لازم است پايههاي مالياتي گسترش پيدا کند و معافيت مالياتي برخي دستگاهها برداشته و از همه به صورت عادلانه ماليات گرفته شود. نميتوان گفت دولت اعتقادي ندارد که پروژههاي نيمهتمام عمراني تکميل شوند يا دلش نميخواهد اين کار انجام شود، اما دولت توان انجام اين کار را ندارد. بودجه عمراني سال آتي، 11 هزار و 726 ميليارد تومان است که کفاف اين ميزان پروژه نيمهتمام را نميدهد و به باور من، بهتر است منابع به پروژههايي اختصاص يابد که در سال 99 به بهرهبرداري ميرسند. متاسفانه خيلي از طرحهاي عمراني به واسطه روابط سياسي شکل گرفتهاند و ميتوان آنها را طرحهاي سياسي ناميد. يعني فشار نمايندگان يا برخي ذينفعان باعث شده است که تعدادي از اين پروژهها کليد بخورند و بعد در حالت نيمهتمام رها شوند. بنابراين، دولت توان لازم را براي ساخت يا تکميل آنها ندارد و گاهي اوقات هم ممکن است علاقهاي به تکميل اينگونه پروژهها نداشته باشد. همچنين آنطور که ارقام بودجه 99 نشان ميدهد بودجه شرکتهاي زيانده بيش از بخش عمران کشور است که اگر بتوان بودجه کمکي به آنها را حذف کرد و سازوکاري را فراهم کرد تا اينها به بخش خصوصي واگذار شوند و بودجه بيشتري به طرحهاي عمراني اختصاص يابد، به نفع کشور خواهد بود و به روند اشتغالزايي و توسعه اقتصادي کمک ميکند.