کارگروهی برای سرکشی وضعیت آسیب دیدگان حوادث اخیر
آرمان ملی: در اعتراضات آبانماه علاوه بر صدمات به شهرها برخی از افراد عادی زخمی یا کشته شدند که دولت و شورای شهر برای جبران این آسیبها و همدردی با خانواده کشته شدگان برنامهریزی کردند. دولت و رئیسجمهوری هم هیاتی را مامور رسیدگی به این حوادث کرد تا زمان مشخص شدن دلایل وقوع آن، افراد آسیب دیده و البته بیگناه در این اعتراضات شناسایی و مورد حمایت دولت قرار گیرند. «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور، «علیرضا آوایی» وزیر دادگستری و «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیسجمهوری اعضای این کمیته سه نفره هستند. همچنین دیگر اعضای هیات دولت و رئیسجمهوری امروز بر این نکته تاکید کردند که حمایت از حقوق افراد آسیب دیده و معترض وظیفه دولت است و باید مرز بین آشوبگران و معترضان شرایط اقتصادی کشور تبیین شود. استاندار تهران با اعلام تشکیل کارگروهی برای سرکشی وضعیت آسیب دیدگان حوادث اخیر، تاکیدکرد: آن کسانی که در حوادث اخیر بیگناه کشته شدند، باید شهید قلمداد شوند. انوشیروان محسنی بندپی درباره سوالی مبنی بر اینکه با توجه به بخشنامه رئیسجمهور به استانداران درخصوص رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان حوادث اخیر، تصریح کرد: طبق فرمایشات مقام
معظم رهبری و رئیسجمهور مبنی بر تکلیف نسبت به رسیدگی به وضعیت کسانی که در جریان حوادث آبانماه مسائلی برای آنها پیش آمده؛ افرادی که بعضاً شاید هیچ قصد و نیتی نداشتند و در این جریانات خسارات مالی و جانی دیدهاند، باید یک کارگروه مشخص شده متشکل از استاندار، معاون امنیتی، رئیس دادگستری استان، رئیس اطلاعات استان تشکیل شود که خسارات مالی و جانی این افراد را مورد بررسی قرار دهند. نماینده عالی دولت در استان تهران گفت: اگر در مناطقی مجروحی وجود دارد باید حتماً از این عزیزان سرکشی به عمل بیاید که مسائل درمان این افراد برطرف شود و اگر هم مسائلی برای آنها رخ داده است باید بتوانیم در آینده کارهایی را در مسیری که همین چارچوب مشخص کرده است، انجام دهیم. محسنی بندپی خاطر نشان کرد: با حضور در مناطق آسیب دیده در حوادث اخیر، ضمن سرکشی از مجروحان عزیز، اگر به کسانی که لازم است دیه پرداخت بشود حتما این کار را انجام میدهیم؛ آن کسانی که در حوادث اخیر بیگناه کشته شدند نیز باید شهید قلمداد شوند. استاندار تهران با بیان اینکه همه این موارد را در آن کارگروه باید با دقت، ظرافت و کار میدانی توسط عوامل مورد بررسی قرار دهیم، تشکیل
این کار گروه را منحصر به تهران ندانست و با تاکید بر تشکیل آن در همه استانها، گفت: امیدواریم که بتوانیم این کار را در اولویت خاص کاری خود قرار دهیم. اعضای شورای شهر تهران دو فوریت طرح «رسیدگی به خانوادههای آسیبدیده از حوادث شهر تهران در اواخر آبانماه ۹۸ در اعتراض به افزایش قیمت بنزین» را تصویب کردند. براساس این طرح، شورا شهرداری را موظف کرد به آسیب دیدگان اعتراضات اخیر، چه از جنبه مالی، روحی و جانی، آسیب دیدگان را مورد حمایت قرارداده و مشکلاتشان را مرتفع کنند. شورای شهر نیز برای پیشبرد سریع این روند کمیتهای سه نفر را با حضور شهربانو امانی، محمدجواد حق شناس و محمود میرلوحی ترتیب دادند. طبق این طرح هر کسی که در این حوادث آسیب دیده چه مامور راهنمایی و رانندگی و چه یک نوجوان ۱۵ ساله باید مورد حمایت کامل قرار بگیرند.
محل اعتراض
از سوی دیگر بسیاری بر تعیین محلی ویژه اعتراضات در شهر تصریح دارند و هیأت وزیران 20 خرداد سال گذشته به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی ایران تصویب کرد که محلهای مناسب برای تجمعهای گروههای مختلف مردمی تعیین میشود اما 7 مهر سال جاری هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ضمن غیر قانونی دانستن مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، این مصوبه را ابطال کرد. دراین رفت و آمدهای تعیین محلهایی برای برگزاری تجمع بود که معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در 26 آذر خبر داد: وزارت کشور با بررسی کارشناسی ۹ محل را برای تجمعهای مردمی تعیین کرده است. دیروز مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: شوراهای تامین محلهایی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیین میکنند البته الزامی نیست که راهپیماییها و تجمعات فقط در این محلهای از پیش تعیین شده، برگزار شود. حمید ملانوری درباره تعیین محلهایی برای برگزاری راهپیمایی یا تجمعهای قانونی اظهار کرد: به استناد ماده 13 قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، احزاب و گروههای سیاسی و صنفی میتوانند از کمیسیون ماده 10 احزاب تقاضای برگزاری راهپیمایی یا تجمع
کنند. ماده 11 آییننامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است، اعلام میدارد که نیروی انتظامی مسئول امنیت راهپیماییها یا تجمعات قانونی است. وی ادامه داد: در تبصره ماده 11 آیین نامه اجرایی آمده است که شورای تامین محلهای مناسبی انتخاب کرده و سعی شود تجمعات در این محلها برگزار شود. در ادامه این تبصره آمده است که احزاب میتوانند محلهای دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند و پس از تایید کمیسیون ماده10، تجمع یا راهپیمایی در این محل پیشنهادی احزاب برگزار شود. بنابراین الزامی نیست که راهپیماییها و تجمعات فقط در محلهایی که از پیش تعیین شده است، برگزار شود. مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه با بیان اینکه در رای دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه دولت اعلام شد که کمیسیون ماده 10 احزاب، مرجع صدور مجوز و تعیین مکان برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع است، تصریح کرد: براساس قانون فعالیت احزاب، شورای تامین استان تهران و سایر شوراهای تامین استانها محلهایی را برای برگزاری تجمع مشخص کردهاند. ملانوری همچنین تصریح کرد: اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت
مجوز ندارد ولی احزاب باید زمان و جزئیات برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسئولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. تجمع در محل باز حتما به مجوز کمیسیون ماده 10 نیاز دارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا افراد حقیقی هم میتوانند تقاضای برگزاری راهپیمایی داشته باشند، گفت: در قانون اساسی حق برگزاری راهپیمایی تصریح شده است اما در قوانین عادی فقط قانون فعالیت احزاب درباره برگزاری راهپیمایی وجود دارد و در این قانون آمده است که فقط احزاب، گروههای سیاسی و صنفی که از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز دارند میتوانند تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی داشته باشند.
