هشدار دادگاه عالي لهستان:
لهستان ممکن است
از اتحاديه اروپا خارج شود
دادگاه عالي لهستان در بيانيهاي هشدار داد اين کشور ممکن است به دليل اختلافات بر سر اصلاحات قضايي و استقلال قضات از اتحاديه اروپا خارج شود. به گزارش خبرگزاري رويترز، طرحهاي اصلاحاتي لهستان ميتواند با قوانين اروپا مغايرت داشته باشد و تنش کنوني بين بروکسل و حزب حاکم «قانون وعدالت» (PiS) را تشديد کند. در طرحهاي اصلاحاتي حزب حاکم ناسيوناليست لهستان در صورتي که قضات مشروعيت اصلاحات قضايي مورد نظر دولت را زير سوال ببرند، اخراج خواهند شد. در بيانيه ديوان عالي لهستان آمده است: تناقض بين قوانين لهستان و اتحاديه اروپا به احتمال زياد باعث دخالت نهادهاي اتحاديه اروپا در انتقاد از نقض معاهدههاي اتحاديه اروپا خواهد شد و اين امر خروج از اتحاديه اروپا را به امري ضروري تبديل خواهد کرد. اتحاديه اروپا، حزب حاکم لهستان را به سياسي کردن دستگاه قضايي از زمان روي کار آمدنش در سال 2015 متهم کرده است. حزب قانون و عدالت لهستان، اصلاحات را براي کارآمدي بيشتر دستگاه قضا ضروري ميداند. بر اساس پيشنويس طرحي که در پارلمان لهستان بررسي ميشود، قضات اجازه ندارند مستقل بودن قضات انتصابي شوراي ملي در دستگاه قضايي را زير سوال ببرند. کريستين ويگناند، سخنگوي کميسيون اروپا در واکنش به بيانيه ديوان عالي لهستان به رويترز گفت: اين کميسيون مواضع بسيار شفافي را در خصوص حمايت از دستگاه قضايي در مقابل مداخله سياسي اتخاذ کرده است. وي گفت: کميسيون اروپا از نزديک اوضاع کنوني ناشي از اصلاحات را دنبال ميکند. ما آماده گفتوگو با مقامهاي لهستاني درباره راههايي براي حلوفصل اين مسائل هستيم. مقامهاي اتحاديه اروپا روز دوشنبه گفته بودند درباره پيشنويس قانوني که استقلال قضات را تضعيف ميکند، تحقيق ميکنند. در بيانيه ديوان عالي لهستان همچنين آمده است: طرح پيشنهادي طوري طراحي شده که «علنا» به آندژي دودا، رئيسجمهوري لهستان اجازه ميدهد رئيس جديد دادگاه عالي را تا قبل از انتخابات رياستجمهور انتخاب کند. انتظار ميرود اين انتخابات ارديبهشت (مي) برگزار شود. انتظار ميرود رئيس کنوني ديوان عالي لهستان تا فروردين (آوريل) در سمت خود باقي بماند. وي قبل از به قدرت رسيدن حزب قانون و عدالت منصوب شده بود و آشکارا منتقد اصلاحات حزب حاکم است. اقدامات مجارستان و لهستان براي اجراي تدابير کنترلي شديدتر بر دادگاهها و رسانههاي خود، کميسيون اروپا را به عنوان بازوي اجرايي اتحاديه اروپا وادار کرده تحقيقاتي را انجام دهد که ميتواند منجر به تعليق حق رايگيري اين دو کشور در اتحاديه اروپا شود. بروکسل (مقر اتحاديه اروپا) تلاش ميکند پيروي کشورها از قوانين و استانداردهاي دموکراتيک را به دسترسي آنها به صندوق هاي بودجه اتحاديه ارتباط دهد. لهستان در سال 2004 ميلادي به اتحاديه اروپا ملحق شده و حمايت عمومي از عضويت اين کشور در اين اتحاديه همچنان قوي است؛ هر چند اصلاحات قضايي و کنترل رسانهها اختلافاتي را بين بروکسل و حزب قانون و عدالت ايجاد کرده است. لهستان بيشترين کمک مالي را از اتحاديه اروپا به دليل طرحهاي خود در زمينه مزارع و زيرساختها دريافت کرده است. تاکنون سازوکاري براي اتحاديه اروپا براي اخراج کشورهاي عضو تعريف نشده است. فقط بريتانيا توانسته خروج از اتحاديه اروپا را به دنبال همهپرسي در سال 2016 انتخاب کند و انتظار ميرود اين کشور ماه آينده رسما از اتحاديه اروپا خارج شود. ويتلود وازيکوسکي، وزير خارجه سابق لهستان پيشتر گفته بود اتحاديه اروپا منشا اصلي بحران است. کارشناسان انديشکده استفان باتوري در ورشو پيشتر گفته بودند در حالي که دولت قانون و عدالت لهستان براي خروج از لهستان از اتحاديه اروپا موسوم به «پولگزيت» اعمال نفوذ نخواهد کرد، اما رهبران حزب حاکم لهستان بر اين باورند که تعداد روزهاي عضويت اين کشور در اتحاديه رو به کاهش است. هشدار ديوان عالي لهستان درباره خروج احتمالي اين کشور از اتحاديه اروپا زماني ميتواند جدي باشد که خروج انگليس از اتحاديه اروپا تحقق يابد چراکه اين مساله ميتواند وحدت اين اتحاديه اروپا را کمرنگ کند و به مرور زمان به فروپاشي آن منجر شود.
ابراز نااميدي لاوروف از تغيير رويه اتحاديه اروپا مقابل روسيه
وزير امور خارجه روسيه اعلام کرد: اتحاديه اروپا براي همکاريهاي برابر و يکسان با روسيه آماده نيست. سرگئي لاوروف روز چهارشنبه در گفت وگو با روزنامه رسمي راسيسکايا گازتا ارگان دولت روسيه گفت: روسيه و اتحاديه اروپا شرکاي اقتصادي و بازرگاني و همسايگان بزرگ هستند که ميتوانند به صورت مستقل مسئوليت براي صلح و شکوفايي و امنيت اين بخش از اوراسيا را برعهده داشته باشند. به گفته لاوروف، در بروکسل (مقر اتحاديه اروپا) سعي دارند اروپا را به اروپاي واقعي و بقيه کشورهاي اين قاره تقسيم کنند. وي ادامه داد: در اصطلاحات لغت بروکسل اصطلاح اروپا سرانجام مترادف با اتحاديه اروپا شد. بهگونهاي رفتار ميشود که گويا اروپاي واقعي وجود دارد که همانا اعضاي اتحاديه اروپا هستند و بقيه کشورهاي اين قاره بايد تلاش کنند عنوان عالي اروپايي را کسب کنند. وزير خارجه روسيه چنين رويکردي را بسيار اشتباه و ناقص خواند و افزود: اينگونه رفتار به نفع طرح همگرايي اروپايي نيست. وزير خارجه روسيه با تاکيد بر آمادگي کشورش براي از سرگيري همکاريها با اتحاديه اروپا گفت که تغيير سران اتحاديه اروپا فرصت براي استارت و آغاز جديد در روابط با روسيه را فراهم آورد. لاوروف افزود: حداقل ميتوانيم به صورت جدي فکر کنيم که ما (روسيه و اتحاديه اروپا) براي يکديگر در جهان متحول چه هستيم. وزير خارجه روسيه خاطرنشان کرد که روسيه براي همکاريهاي برابر و واقعبينانه با اتحاديه اروپا مطابق با منافع ملي خود و شرکاي اروپايي آماده است. لاوروف اين را نيز گفت که حجم مبادلات بازرگاني ميان روسيه و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بايد تا 500 ميليارد دلار افزايش يابد. روابط روسيه و اتحاديه اروپا پس از حوادث اوکراين و روي کار آمدن دولت غربگرا در کييف در سال 2014 دچار تنشهاي شديد شده است.