رتبه ۱۴۸ ایران در حوزه شکاف جنسیتی

آرمان ملي- رها معيري: تغييرات شکاف جنسيتي دهه اخير ايران فاقد روندي ثابت است. طبق آماري که «مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي» منتشر کرده، جايگاه ايران بين کشورهاي حوزه سند چشم‌انداز که شامل 25 کشور است، رتبه 18 با رفع 59‌درصد از شاخص‌هاي شکاف جنسيتي است. کشورهاي فلسطين، قزاقستان و جمهوري قرقيزستان کمترين و کشورهاي يمن، پاکستان و عراق بيشترين شکاف جنسيت را داشته‌اند.

از سوي ديگر روز گذشته مديرکل بين‌الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري گفت: امسال 153 کشور در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفتند که در اين ميان ايران در رتبه 148 قرار گرفته است. از ميان 153 کشور، ايران در حوزه مشارکت اقتصادي رتبه 147 در حوزه دستاوردهاي آموزشي رتبه 118 در حوزه سلامت و بهداشت رتبه 130 و در حوزه مشارکت سياسي رتبه 145 را به خود اختصاص داده است.همان‌طور که ليلا فلاحتي با استناد بر آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد سال 2020 درخصوص شکاف جنسيتي بيان کرد: 100 سال زمان نياز است تا شکاف جنسيتي در سطح جهاني رفع شود که اين زمان در حوزه آموزشي به 12 سال، در حوزه سياست به 95 سال و در حوزه اقتصاد به 257 زمان سال براي رفع شکاف جنسيتي نياز دارد. وي در ادامه درباره وضعيت شکاف جنسيتي در ايران گفت: بيشترين مسأله ايران در شکاف جنسيتي در حوزه اقتصاد و سياست مشاهده مي‌شود. معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در دولت يازدهم و دوازدهم تمرکز جدي روي مشارکت اقتصادي زنان داشته است، زيرا جمعيت زنان حاضر در بخش اقتصاد غيررسمي نسبت به اقتصاد رسمي بسيار بيشتر است زيرا آنها به‌دليل ميزان بالا‌بودن ماليات و بالا‌بودن هزينه بيمه کردن شاغلان به حوزه اقتصاد غيررسمي علاقه بيشتري دارند. از سوي ديگر نيز شيوه هاي آمار گيري و گزارش‌گيري در حوزه مشارکت اقتصادي نيازمند بررسي مجدد است که در اين زمينه معاونت، کميته مشترکي ميان وزارت کار، معاونت زنان و مرکز آمار تشکيل داده است تا تمام شاخص هاي اشتغال مورد بازنگري جدي قرار گيرد.

چرا زنان را ناديده مي‌گيريم

فرزانه ترکان، عضو شوراي مرکزي کارگزاران سازندگي درباره عدم مشارکت زنان در کشور به «آرمان ملي» گفت: يکي از شعارهاي دکتر روحاني در بدو ورودشان به انتخابات - هم در دوره اول و هم دوره دوم- مشارکت دادن جدي زنان در امروز اجتماعي و سياسي بود، اما در اين سال‌ها اين موضوع نه تنها رشد نداشته، بلکه در دولت دوم نسبت به دولت اول در بسياري از اموري که زنان توانمند و بر حسب شايستگي‌شان مي‌توانستند به کار گرفته شوند، شاهد کاهش آمار بوديم و باعث گرديد که نيازهاي سرخورده مشارکت زنان در جامعه همچنان باقي بماند. بي‌ترديد اگر رئيس جمهور آينده نيز چنين شعاري بدهد، جامعه زنان به‌راحتي به او اعتماد نخواهد کرد. وي در ادامه مي‌افزايد: امروزه در بسياري از سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها با وجود اينکه بدنه اصلي آنها را زنان تشکيل مي‌دهند و زنان توانمند در آن سازمان‌ها به‌عنوان کارشناس داراي سبقه کافي هستند، اما از وجودشان به اندازه کافي در راس امور بهره برده نمي‌شود و اين امر در وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم به وضوح ديده مي شود. به‌عنوان مثال همواره بحث مطالبه وزير زن در وزارتخانه آموزش و پرورش به‌عنوان يک شعار مطرح بوده، اما قبل از اينکه ببينيم اين شعار تا چه اندازه‌اي جنبه واقعيت دارد، بايد دانست که چند‌درصد از مديران کل آموزش و پرورش در استا‌ن‌ها از قشر زنان هستند و آن‌وقت مي‌توان پي برد که تصدي وزارتخانه توسط زنان فعلا ميسر نيست، يا در وزارت علوم ما اساتيد دانشگاه شايسته‌اي از زنان را داريم که مي‌توانند مسئوليت رياست دانشگاه‌ها را برعهده بگيرند، اما بايد از دولت پرسيد که چند‌درصد از روساي دانشگاه‌ها را قشر زنان تشکيل مي‌دهند. اين فعال حوزه زنان در ادامه خاطر نشان مي‌کند: در وزارت بهداشت و درمان نيز همين وضعيت حاکم است و انتصاب زنان پزشک مجرب در رأس بيمارستان‌ها همواره مطالبه آنها بوده است. در حقيقت مطالبه زنان از دولت اين است که مسير پيشرفت بر روي آنها باز باشد و به زنان اجازه بدهند در جايگاه خودشان رشد پيدا کنند و بدون سقف شيشه‌اي به جايي که حق‌شان هست برسند، آن زمان مطالبه آنها برآورده خواهد شد. تا زماني که اين مطالبه به شکل عمومي وجود نداشته باشد و زنان در شرايط برابر با توانايي مردان، نتوانند جايگاه خود را در اجتماع و بدنه دولت پيدا کنند، اين مطالبه بحق همچنان وجود دارد.