بند شگفتانگیز قرارداد ویلموتس
فدراسيون فوتبال ايران که بهشدت از اعلام جزئيات و انتشار قرارداد با مارک ويلموتس بلژيکي، سرمربي تيمملي خودداري ميکرد و در پاسخ به اعداد و ارقام منتشر شده و اعلامي بهعنوان رقم قرارداد منعقد شده فيمابين، صرفا خود را در مقام تکذيبکننده ميديد، بامداد ديروز (سهشنبه) صفحهاي از قرارداد مربوطه را به نمايش گذاشت که حتي باورش را هم نميکرد يکي از بندهاي آن بلاي جانش شود و يقه خودش را بگيرد!
صفحه فسخ!
در تنها صفحه رونمايي شده از نسخه ترجمه شده قرارداد فدراسيون فوتبال ايران با ويلموتس، يک ابهام يا گاف بزرگ وجود دارد؛ در بند 2 ماده 5 آمده است: در صورتيکه فدراسيون فوتبال ايران با دليل موجه و قابل قبول براساس قوانين و مقررات فيفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نمايد و بتواند اين موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه (با يک مبلغ مشخص) بهعنوان خسارت به سرمربي پرداخت خواهد شد! در ماده پنج قرارداد مذکور تحت عنوان فسخ قرارداد آمده است: طرفين متعهد ميگردند به اصل تثبيت و پايبندي و قوانين و مقررات بينالمللي پايبند بوده و کليه مفاد قرارداد را اجرا نمايند. بند 1 ماده 5: در صورتيکه سرمربي با دليل موجه و قابل قبول بر اساس قوانين و مقررات فيفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نمايد و بتواند اين موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه به وي تعلق خواهد گرفت ( با يک مبلغ مشخص). بند 2 ماده 5: در صورتيکه فدراسيون فوتبال ايران با دليل موجه و قابل قبول براساس قوانين و مقررات فيفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نمايد و بتواند اين موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه (با يک مبلغ مشخص) بهعنوان خسارت به سرمربي پرداخت خواهد شد. بند 3 ماده 5: چنانچه تيمملي ايران به جامجهاني قطر 2022 صعود ننمايد اين قرارداد خود به خود فسخ شده و سرمربي چنانچه مطالبات معوق داشته باشد صرفا مستحق دريافت آن خواهد بود و نميتواند هيچگونه ادعاي ديگري داشته باشد. تبصره 1 ماده 5: طرفين متعهد ميگردند کليه مفاد اين قرارداد را رعايت و به تعهدات عمل نمايند. تبصره 2 ماده 5: در صورت عدم رعايت مفاد قرارداد هريک از طرفين ميتوانند با ارسال اخطاريه مراتب را به طرف مقابل اعلام کنند.تبصره 3 ماده 5: در متن اخطاريه دليل ارسال آن و نحوه جبران مورد با ذکر مدت زمان قابل قبول و منطقي بايد ذکر شود.
واکنش فدراسيون
سخنگوي فدراسيون وعده داده است که در مورد بند چالشبرانگيز قرارداد مربوطه که در اختيار برنامه فوتبال برتر قرار گرفته بود، بهزودي صفحههاي ديگري از قرارداد را رسانهاي کرده تا در نهايت به حل مساله مطرح شده کمک کند. در عين حال بايد تاکيد کرد که در صورت عدم توضيح مناسب و منطقي از سوي فدراسيون فوتبال در خصوص بند مندرج در ماده پنج قرارداد فدراسيون فوتبال ايران و مارک ويلموتس بايد از وجود يک حفره مالي خبر داد که بهطور حتم بررسي آن نيازمند ورود جدي نهادهاي نظارتي و بازرسي است. نکته جالب اما بخشي از اظهارات سخنگوي فدراسيون فوتبال ايران در خصوص بند عجيب و غريب قرارداد اين فدراسيون با مارک ويلموتس است. وي عنوان کرد که اگر فدراسيون به تعهدات خود عمل نميکرد، طبيعتا مارک ويلموتس قرارداد خود را فسخ ميکرد و به مدت سه ماه غرامت ميگرفت. در حالت دوم اگر فدراسيون قصد داشت سرمربي خود را اخراج کند فقط بايد سه ماه غرامت پرداخت ميکرد و نه همه پول قرارداد را. وي صحبتهايش را اينگونه ادامه داد که بهطور مثال باشگاه تاتنهام پس از عقد قرارداد با مورينيو بهعنوان سرمربي جديد خود، 20ميليون پوند به پوچتينو، سرمربي سابق خود غرامت پرداخت کرده که تا پايان قرارداد بوده چون اين سرمربي اخراج شده است. اما پرسش قابل تامل در مورد اين اظهارات اين است که پرداخت غرامت به امثال پوچتينو و کونته تا پايان مدت قرارداد از سوي باشگاههايي نظير تاتنهام و چلسي به اين دليل است که اين دو سرمربي به تعهدات خود پايبند بودهاند و باشگاههاي مربوطه موظف بودند تمام و کمال حقوق آنها را پرداخت کنند چرا که اقدام به اخراج آنها کردهاند.
