گروه‌هاي سياسي از بيانيه دهندگان تبري بجويند

سخنگوي قوه قضائيه:

گروه‌هاي سياسي از بيانيه دهندگان تبري بجويند

ادامه از صفحه 2 / منتظر اعمال نظر کارشناسي هستيم تا ادامه فرايند دادگاه براي برگزاري جلسات بعدي و صدور راي انجام شود تا زماني که نواقص برطرف شود.

در ارتباط با اقداماتي که خود خودروسازان انجام دادند سازمان بازرسي اقداماتي را انجام داده است.

قوه قضائيه با کمک پليس و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 15 هزار سيم‌کارت تلفني مورد استفاده کلاهبرداران را شناسايي و آن‌ها را مسدود کرد و بعد از مسدود کردن آن‌ها گزارش رسيد که 40 درصد از ميزان کلاهبرداري‌هاي تلفني کاسته شد. در گام بعد حساب‌هاي بانکي که در انتقال وجوه پول به آن‌ها واريز مي‌شود شناسايي و براي انسداد کارت‌هايي که پول به آن‌ها واريز مي‌شود برنامه‌ريزي شد. اگر اين روند ادامه پيدا کند ممکن است مجبور شويم تمام کارت‌هايي که به نام کلاهبرداران ثبت شده است را مسدود کنيم. نه تنها کارت‌هاي بانکي که کلاهبرداران با آن اقدام به کلاهبرداري مي‌کنند بلکه ساير حساب‌هاي بانکي به نام اشخاص کلاهبردار مورد رصد قرار مي‌گيرد. بعد از انجام گام دوم، گزارش پليس اين است که کلاهبرداري‌هاي تلفني 50 درصد کاهش پيدا کرده است. فريب کلاهبرداران را نخوريد و ما نيز با اين افراد برخورد قاطع مي‌کنيم.

اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آقاي ديواندري متهم پرونده مفاسد اقتصادي در جلسه دادگاه، سيداحسان سخايي داماد وزير اطلاعات را متهم کرده که به بانک‌ملت نامه نوشته و براي سيدعبدا... دستغيب 220 ميليارد تومان تخفيف و بخشودگي گرفته است و بانک ملت اين تخفيف را داده است. آيا اين اتهام صحت دارد که سيداحسان سخايي چنين نامه‌اي را نوشته و بانک‌ ملت چنين تخفيفي داده است و ديگر اينکه آيا سيداحسان سخايي با قيد وثيقه آزاد است و اگر چنين نيست تکليف ديواندري چه مي‌شود؟ گفت: برخي از نسبت‌هايي که بيان مي‌شود عذرخواهم بگويم نتيجه اقدام برخي ذهن اصحاب رسانه است. اولا کسي نگفته که اين فرد چه نسبتي با وزير دارد و به مطبوعات که آمد آن الحاق شد و اينکه بين آقاي سخايي و وزير چه نسبتي وجود دارد نبود. البته اسم برده شد. برخي از همکاران در بازتاب خبر نوشتند چنين نسبيتي با فلاني دارد. مغالطه ديگري شد و گفتند ژن خوب. ژن را به وراثت و نسب، نسبت مي‌دهند نه به سبب. در وصلت و پيوند ژن را نسبت مي‌دهند و مغالطه‌اي شده است. نسبت را رسانه داد. در پرونده‌اي که ما رسيدگي مي‌کنيم ايشان متهم نيست. متهمان پرونده مشخص‌اند لذا فردي که اسم برديد قرار تاميني براي او صادر نشده است.

حکم شبنم نعمت زاده هنوز صادرنشده است.

درباره ادعاي پيدا شدن اجساد معترضان در مسيل‌ها و رودخانه‌ها: قوه قضائيه درباره هر فوت مشکوکي ورود مي‌کند. هر کجا جنازه‌اي کشف شود ولو اينکه يک فردي در اثر سکته فوت کند و بميرد، ما ورود مي‌کنيم؛ بنابراين تمام مرگ‌هاي مشکوک را بررسي مي‌کنيم و هيچ امري هم مخفي نمي‌ماند اما اينکه در قصه کشته‌سازي و آمارسازي و رقم‌سازي ورود کنيم؛ بحث ديگري است. انتساب اين قبيل موارد بيانگر اين است که بدخواهان نظام بنا دارند براي اين نظام و مردم مدام چالش درست کنند و من و شما بايد حواس‌مان جمع باشم تا فريب توطئه آنها را نخوريم.

احکام صادره براي متهمان گندم: آقاي ابوالحسن فاضلي مدير عامل شرکت آرد و آسياب شاه‌کوه به تحمل 9 سال حبس، ميرحسين شجاعي به تحمل 9 سال حبس و آقاي آق اويلي راد نيز به تحمل 5 سال حبس محکوم شدند. همچنين هر سه متهم به ضبط اموال ناشي از عمل مجرمانه و همچنين پرداخت معادل بهاي ميزان گندم مفقودي محکوم شدند که حکم صادره در حال اجراست.

پرونده‌هاي سکه شادي و ثامن در حال رسيدگي است و پرونده‌هايي که چند هزار شاکي دارند طبيعت آن طولاني شدن است. دستور داده شده است که اموالي که در اين پرونده‌ها شناسايي شده قبل از راي دادگاه بين مالباختگان تقسيم شود.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در ارتباط با بيانيه 77 نفر و اينکه آيا تهديدات امنيتي باعث پشيماني امضاکنندگان آن شده است و آيا در امضاي اين بيانيه با توجه به صحبت اخير دادستان که گفته اعتراض خود را به صورت کتبي بنويسيد جرمي صورت گرفته، اظهار کرد: ‌اي‌کاش به جاي اين بيانيه منسوب به 77 نفر مقداري هم به بيانيه 777 نفر توجه مي‌شد. چه شده که ما فقط دغدغه همين چند نفري را داريم که مي‌خواهند در مواقع بحران بحران آفريني کنند؟ 777 نفر هم انتقاد کردند و به بسياري از موضوعات معترض بودند. انتقاد و اعتراض با ترغيب و تشويق به خشونت و حمايت از خشونت‌گران فرق مي‌کند قطعاً دادستان فرمودند يک راه اعتراض، اعتراض کتبي است اما همانطور که مردم صف خود را از اعتراض‌گران جدا کردند و اعلام کرديم صف معترضين از صفحه اغتشاش‌گران و کساني که بانک پمپ بنزين پاساژ و... آتش مي‌زنند جدا است در حوزه‌هاي ديگر نيز صف منتقدين و معترضين را از صف کساني که به دنبال تخريب و تضعيف و حمايت از اغتشاش‌گران هستند جدا مي‌کنيم. فعلا در مورد اين موضوع قضاوت نمي‌کنيم و پرونده در دادسرا تشکيل شده اجازه دهيد بررسي‌هاي قضايي انجام شود و نتيجه آن مشخص مي‌کند که موضوع از چه قرار بوده است.