گـــزارش روز
بازگشايي نهاد قانونگذار انگليس بعد از 3 ماه تعطيلي
برگزيت نخستين دغدغه
پارلمان انگليس در حالي اين هفته با اکثريت مطلق حزب محافظهکار تشکيل جلسه خواهد داد که نزديک به نيمي از 6 ماه گذشته را در اوج اختلافهاي سياسي احزاب درباره چگونگي خروج از اين کشور از اتحاديه اروپا (برگزيت) تعطيل يا به زور معلق بوده است. دو روز بعد از پيروزي بوريس جانسون در انتخابات دروني حزب محافظهکار در مرداد ماه گذشته، پارلمان به مدت يک ماه تعطيل شد. جانسون پس از کنارهگيري ترزا مي از قدرت موفق شد در چند مرحله از انتخابات درونحزبي، رقباي خود را شکست دهد و يکم مرداد سکان دولت را بهدست گيرد. او در نخستين نطق رسمياش در مقام نخستوزيري وعده داد بدون هيچ اما و اگري انگليس را 31 اکتبر (9 آبان) از اتحاديه اروپا خارج ميکند. جانسون در چند مصاحبه تلويزيوني تاکيد کرد به هر قيمتي به عضويت انگليس در اتحاديه اروپا پايان خواهد داد و مانند سلف خود زير بار تعويق برگزيت و فشار پارلمان نخواهد رفت. به همين خاطر زماني که پارلمان پس از 40 روز تعطيلات تابستاني در سوم سپتامبر (12 شهريور) بازگشايي شد و نمايندگان قصد داشتند ترمز او را در خروج شتابزده از اتحاديه اروپا بگيرند، جانسون موفق شد مجوز تعليق پارلمان را به مدت يک ماه از ملکه انگليس کسب کند. در واقع نخستوزير انگليس قصد داشت دو هفته مانده به موعد اجراي برگزيت، فرصت چانهزني از سوي نمايندگان را سلب و موافقت آنها را براي اجراي توافقنامه برگزيت کسب کند. با اين حال قانونگذاران انگليس در يک چالش تاريخي با دولت موفق شدند با حکم دادگاه عالي، پارلمان را زودتر از موعد بازگشايي کنند. جانسون تا پيش از زمان اجراي برگزيت فرصت نيافت حتي توافق دولت درباره شيوه اجراي برگزيت را به راي پارلمان بگذارد. در واقع نمايندگان در سلسله رايگيريهاي پارلماني به لوايحي راي دادند که مانع اجراي توافق برگزيت دولت جانسون ميشد. اين تحولات، تحقير نخستوزير را به دنبال داشت و او را وادار کرد در نامهاي رسمي به اتحاديه اروپا، زمان اجراي برگزيت را تمديد کند. او همزمان طرح برگزاري انتخابات زودهنگام را به عنوان راهحلي مطمئن براي اجراي برگزيت پيشنهاد کرد که با اکثريت آراي نمايندگان به تصويب رسيد. بر همين اساس پارلمان که از هشتم اکتبر (16 مهر) گذشته براي برگزاري انتخابات پارلمان معلق شد، قرار است اين هفته با نطق ملکه انگليس درباره برنامههاي دولت جديد جانسون کار خود را از سر بگيرد. به زبان سادهتر نمايندگان مجلس انگليس در نزديک به 180 روز گذشته، 80 روز از زمان مفيد کاري خود را در اوج بحران برگزيت از دست دادند. آنها روز سهشنبه 26 آذر با انجام تشريفاتي، کار خود در پارلمان را از سر ميگيرند. پيشبيني ميشود توافق برگزيت روز جمعه (29 آذر) در پارلمان به راي گذاشته شود. در اين ميان بوريس جانسون طبق رويه سياسي، مشغول تنظيم متن سخنراني ملکه انگليس درباره برنامههاي دولت جديد است تا در مراسم رسمي بازگشايي پارلمان در روز پنجشنبه(28 آذر) قرائت شود. با پيروزي قاطع حزب محافظهکار در انتخابات پارلماني هفته گذشته، انتظار ميرود توافق برگزيت به سرعت در پارلمان تصويب و اين کشور در زمان جديد اجراي برگزيت، 31 ژانويه (11 بهمن) از اتحاديه اروپا خارج شود. مايکل گوو، معاون نخستوزير انگليس (يکشنبه 24 آذر) در گفتوگو با شبکه اسکاي نيوز اعلام کرد، لندن به راي پارلمان براي اجراي برگزيت چشم دوخته است. او گفت: جانسون تا 31 ژانويه (11 بهمن 98) برگزيت را به اجرا درميآورد و تا پايان سال 2020 با اتحاديه اروپا در مورد قرارداد تجاري جديد، توافق ميکند. اين سياستمدار انگليسي افزود: ما در موقعيت خروج از اتحاديه اروپا تا پيش از 31 ژانويه سال آينده خواهيم بود و سپس مذاکراتمان با اتحاديه اروپا را در مورد چارچوب جديد توافق آزاد و همکاري دوستانه به سرانجام خواهيم رساند. با نزديک شدن به ايام تعطيلات کريسمس، دولت انگليس فقط اين هفته را فرصت خواهد داشت تا پيش از پايان سال جاري ميلادي موافقت پارلمان را بر سر توافقنامه برگزيت کسب کند.
اجلاس امور اقتصادي چين در شرايطي به رياست شي جين پينگ، رئيسجمهوري خلق چين در پکن برگزار شد که عمده نگراني اين کشور مقابله با رکود اقتصادي و مساعدت به رشد توليد ناخالص داخلي است؛ موضوعي که باعث شد چين در توافق تجاري با آمريکا هم تسريع کند. اين اجلاس که رهبران چين در آن شرکت کردهاند به دنبال ارائه برنامههايي است که بر اساس آن کشور بتواند از شر آسيبهاي ناشي از تعرفههاي اقتصادي سنگين آمريکا رهايي يافته و همزمان از رکود اقتصادي جلوگيري به عمل آورد. رشد اقتصادي چين براي سال جاري ميلادي بين 1/6 تا 2/6 درصد پيش بيني شده و از ابتداي سال تاکنون در همين ميزان قرار داشته است با اين وصف استمرار تعرفههاي آمريکا ممکن است شرايط را براي چين در سال 2020 ميلادي بدتر کند. جو يانگ، کارشناس امور اقتصادي چين در پکن ميگويد معضل کاهش رشد اقتصادي و مساله مناقشه تجاري با آمريکا بدجوري گريبانگير چين شده است. او افزود که در سال 2020 ميلادي برنامههايي نياز است که بتواند شرايط را براي اقتصاد چين تغيير دهد و باعث شود موتور محرکه دومين قدرت اقتصادي دنيا به مسير سالم رشد پايدار برگردد. مقامهاي چين در جريان اين اجلاس مسائل مهمي را بررسي کردهاند اما قرار شده است اهداف رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در اجلاس بزرگ کنگره ملي خلق چين در مارس آينده اعلام شود. مقابله با چالشهاي پيشروي اقتصاد، جلوگيري از آسيبهاي جنگ تجاري با آمريکا، کمک به توليد ناخالص داخلي و تثبيت اوضاع اقتصادي چين از جمله محورهاي مهمي است که در اجلاس مذکور امور اقتصادي روي آن تمرکز صورت گرفته است. چين از سال 2013 ميلادي در مدار رشد سالم قرار داشته است اما از سال 2018 ميلادي که آمريکا تعرفههاي سنگيني روي 350 ميليارد دلار از کالاهاي صادراتي اين کشور وضع کرد، اوضاع تغيير کرده است. درواقع براي اولين بار است که در همايش حزب کمونيست چين براي امور اقتصادي مساله تثبيت رشد اقتصادي و ثبات رشد توليد ناخالص داخلي از سال 2013 ميلادي به اين طرف مطرح مي شود. رشد اقتصادي چين در سه ماهه سوم سال جاري ميلادي به مرز 6 درصد رسيده است که پايينترين نرخ رشد در 30 سال گذشته در اين کشور محسوب ميشود. خبرگزاري شينهوا نيز با اشاره به اين اجلاس آورده است در شرايط و وضعيت بسيار حساسي قرار گرفتهايم چالشهاي اقتصادي فراواني وجود دارد و برخي از ساختارها بايد متحول شود و اوضاع بينالمللي هم چندان مطلوب نيست. تورم و سرمايهگذاري، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي، تحول در ساختارهاي صنعتي و اقتصادي و مساله جنگ تجاري با آمريکا و همچنين موضوع بيکاري اقتصاد چين را در سال 2020 ميلادي نيز دستخوش تحول قرار خواهد داد و اينها موضوعاتي است که مقامهاي چين روي آنها متمرکز شدهاند. براي همين احتمال ميرود چين براي سال 2020 ميلادي نزديک به 426 ميليارد دلار از اوراق قرضه ويژه را براي اجراي طرح هاي زيربنايي در نظر گيرد.
