بنکارتهای غذا جایگزین یارانههای تورمزا
بر اساس جديدترين گزارش سازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متحد، گرسنگي، سوءتغذيه و عدم امنيت غذايي که از سال 2005 تا 2015 کاهش يافته و از 5/14 درصد به 6/10 درصد رسيده بود، مجددا سير صعودي را در پيش گرفته و به 8/10 درصد رسيده است. بر اين اساس، در حال حاضر 820 ميليون نفر در جهان با فقر و عدم امنيت غذايي به صورت محدود يا گسترده روبهرو هستند؛ اين بدان معنيست که از هر 9 نفر، يک نفر در گرسنگي به سر ميبرد. برآوردها نشان ميدهد که از اين ميزان، 700 ميليون نفر از فقر شديد و 120 ميليون از فقر متوسط غذايي رنج ميبرند. اين آمار نشان ميدهد بخش بزرگي از جمعيت جهان در خطر ناامني غذايي قرار دارند. از لحاظ علمي، عدم امنيت غذايي زماني اتفاق ميافتد که فرد در طول يک شبانهروز به غذاي کافي و مغذي دسترسي نداشته باشد. اکنون بررسيها در ايران نيز نشان ميدهد که هفت دهک کمدرآمدتر جامعه در خطر ناامني غذايي قرار گرفتهاند. کارشناسان، شرط نخست در تامين امنيت غذايي را امکان دسترسي به آن ميدانند که البته به نظر ميرسد ايران کمتر با اين مشکل روبرو باشد. مهمترين دليل گسترش عدم امنيت غذايي در ايران به دلايل اقتصادي بازميگردد. بازگشت تحريمها از ابتداي سال 97 بدين سو، سفره خانوارهاي ايراني را بسيار کوچک کرده است. جهش نرخ دلار در اين سال، توانست اثر افزايشي بر نرخ خوراکيها داشته باشد. سرپرستان خانوار در چنين شرايطي بهعنوان يک عکسالعمل معمول، غذاي ارزانتر با حجم بيشتر را بر غذاي مغذي اما با حجم اندک، ترجيح مي دهند. به نظر ميرسد اين الگو در جامعه ايراني نيز در طول يک سال و نيم گذشته خودبه خود اجرايي شده است. بهگونهاي که بسياري از اقلام اساسي مغذي نظير انواع گوشت (قرمز، مرغ و ماهي) و لبنيات از سبد اغلب خانوارها حذف شده يا سهم آن به شکل محسوسي کاهش يافته است. دولت تلاش ميکند با سياستهايي نظير تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات کالاهاي اساسي و پرداخت انواع يارانههاي نقدي، تا حدي آثار تورم بر زندگي خانوارها را کاهش دهد، اما به نظر ميرسد چنين سياستهايي به ضد خود بدل شده و تنها افزايش تورم و فقيرتر شدن مردم را به دنبال داشته است. در چنين شرايطي کارشناسان روشهاي حمايتي غيرتورمي را پيشنهاد ميکنند که از آن جمله، بنهاي غذا در راستاي حمايت غذايي از دهکهاي کمبرخوردار است.
تله يارانههاي نقدي براي خانوارها
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، نرخ تورم کل کشور در آبانماه سال جاري برابر با 1/41 درصد بوده است. همچنين دهک نخست بهعنوان فقيرترين دهک جامعه در دوازده ماهه منتهي به آبان، 6/53 درصد تورم در گروه خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات را تجربه کرده است. اگرچه دولت توانسته در ماههاي اخير از شتاب افزايش نرخ تورم بکاهد اما نرخ تورم 41 درصدي همچنان بهويژه براي خانوارهاي دهکهاي کمدرآمد، بسيار آزاردهنده است. در اين ميان، برخي خانوارها همچنان به يارانههاي نقدي دولت دل بستهاند. اين در حاليست که پرداخت يارانههاي نقدي در اقتصاد بيمار و غيرصنعتي ايران، سياستي شکستخورده محسوب ميشود که نه تنها نتوانسته عدالت اقتصادي را پياده کند بلکه موجب افزايش بيعدالتي و نابرابريهاي اجتماعي نيز شده است. هر ساله در روزهاي بررسي لايحه بودجه کل کشور، بحث بر سر حذف يارانه نقدي و جايگزيني آن با شيوههاي ديگر بالا ميگيرد؛ اما به دليل عدم آگاهسازي مردم و ترس دولتها از عواقب اجتماعي آن، پرداخت يارانه نقدي همچنان حضور پررنگي در پرداختهاي سالانه دولت دارد. تبصره 14 لايحه بودجه سال 99 نيز که به هدفمند کردن يارانهها اختصاص دارد، براي سال آينده نيز براي توزيع يارانه نقدي و غيرنقدي رقم 42 هزار و 800 ميليارد تومان را در نظر گرفته که در قياس با سال جاري تفاوتي ندارد. از سوي ديگر اگرچه دولت در همين تبصره، وزارت رفاه را موظف کرده است تا با استفاده از تمامي بانکهاي اطلاعاتي در اختيار و بر اساس معيارها و ضوابطي که توسط اين وزارتخانه تعيين ميشود، نسبت به شناسايي و حذف سه دهک بالاي درآمدي از فهرست يارانهبگيران اقدام کند اما آغاز پرداخت يارانههاي جديد تحت عنوان حمايتهاي معيشتي که به دليل افزايش نرخ بنزين در دستور کار قرار گرفته است، اميدها براي پايان بخشيدن به اين سياست بينتيجه پوپوليستي را در نطفه خفه کرد. قانون هدفمندي يارانهها اگرچه اهداف بلندمدتي را دنبال ميکرد اما از ابتداي اجرا، تنها به پرداخت يارانههاي نقدي محدود شده است. اين سياست در طول سالهاي اجرا، موجب افزايش حجم نقدينگي شده به گونهاي که بر اساس آمارهاي رسمي، نقدينگي در پايان شهريور 1398 با 1/27 درصد رشد نسبت به شهريور سال 97 به 2126 هزار ميليارد تومان رسيد. افزايش حجم نقدينگي در سايه عدم توسعه صنعتي و اقتصادي ايران، موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد که کاهش توان خانوارها را در پي دارد. در نتيجه افزايش فقر و توان معيشتي خانوارها نيز، کاهش کيفيت زندگي و حذف برخي اقلام خوراکي اصلي و اقلام آموزشي و فرهنگي روي ميدهد که در آيندهاي نه چندان دور، موجب بالارفتن هيزنههاي سلامت، آموزش و غيره خواهد شد. نتيجه آنکه يارانههاي نقدي به جاي آنکه مرحمي بر فقر باشد، خانوارها را در تله فقر گرفتار کرده و هزينههاي دولت را نيز افزايش خواهد داد.
حمايتهاي دولتي نيازمند نگاه بلندمدت
همانگونه که پيشتر نيز گفته شد، افزايش شکاف هزينه و درآمد، منجر به تعميق شکاف معيشتي ميشود که نتيجه نخست و خطرناک آن، بيشک فقر غذايي است. صاحبنظران اقتصادي و رفاهي يکي از راههاي حمايت دولت از خانوراها را در شرايطي مشابه شرايط کنوني اقتصاد ايران، توزيع بنکارتهاي غذا ميدانند. روشي که در بسياري از کشورهاي دنيا اجرا شده و نتيجهبخش بوده است. اين سياست نه تنها از هدررفت منابع نقدي در محلهاي غيرضروري جلوگيري ميکند بلکه حمايت معيشتي حقيقي از سوي دولت را به دنبال خواهد داشت. اجراي اين سياست همچنين در بلندمدت، کاهش هزينه سلامت، افزايش توليد اقلام خوراکي ساخت داخل و کمک به بخش توليدي و اشتغال را در پي دارد. بايد توجه داشت که اشتغال مفيد و مولد خواهد توانست هر جامعهاي را از خطر فقر برهاند. دولت همچنين ميتواند از اين طريق، ميانگين مصرف مواد غذايي اصلي در جامعه را کنترل کرده و آن را به استانداردهاي سلامت نزديک کند. اخيرا نيز مشاور سابق رئيسجمهوري در گفتوگو با ايسنا، در پاسخ به سؤالي درباره ادامه شيوه پرداخت يارانه نقدي به مردم گفته است: ادامه اين شيوه گرهي از مشکلات اقتصادي اقشار ضعيف باز نميکند. اکبر ترکان با هشدار نسبت به اينکه جامعه در خطر فقر غذايي قرار دارد، هشدار داده است: بايد تلاش کرد اين مقوله را به بهترين شکل ممکن با پرداخت بنهاي الکترونيک مواد غذايي مديريت کرد. اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه توزيع بستههاي حمايتي به صورت بن مواد غذايي يکي از بهترين شيوههاي حمايتي از اقشار آسيبپذير جامعه است، عنوان کرده است: اين شيوه روند گسترش فقر غذايي را کند و حتي متوقف ميکند. ترکان با تاکيد بر اينکه فقر غذايي منجر به گسترش افت تحصيلي، افت سلامت عمومي در جامعه و آسيبهاي اجتماعي بعدي ميشود، خاطرنشان کرده است: بايد گروههاي نيازمند را شناسايي کرد و با شناسايي اين گروهها در پي رفع نيازهاي آنها گام برداشت؛ پاسخ دادن به نيازهاي اين گروهها شرايطي را فراهم ميکند که خسارتهاي ناشي از فقر در جامعه کنترل شود. به گفته او پرداخت يارانههاي نقدي بيحاصل بوده و بايد يارانهها به صورت بستههاي حمايتي پرداخت شود. در همين ارتباط، آلبرت بغزيان- اقتصاددان- نيز در گفتوگو با ايلنا، با اشاره به اينکه گاه حتي افزايش حقوق نيز آثار تورمي در پي خواهد داشت و در نتيجه اثرگذاري خود بر بالارفتن کيفيت معيشت را از دست ميدهد گفته است: در مواردي ميتوان افزايش حقوق را به جاهاي ديگر منتقل کرد؛ يک شهروند هزينههايي از جمله هزينه درمان، حمل و نقل، مسکن و غيره دارد! ميتوان کاري کرد که براي مثال هزينههاي درمان کارگر کاهش يابد يا حق بيمه کمتري پرداخت کند؛ اين نوع حمايتها اثربخشتر خواهند بود. اکنون بايد منتظر ماند تا روشن شود نمايندگان مجلس در بررسي و تصويب لايحه بودجه چه مواردي را مد نظر قرار داده و در مورد نوع حمايت دولت از اقشار کمدرآمد چه روشي را تاييد خواهند کرد.
