ممنوعیت واردات خودرو ادامه دارد
آرمانملي- زينب مختاري: قائم مقام وزير صنعت در امور بازرگاني در واکنش به شايعات مبنيبر اينکه دولت ميخواهد به بهانه خودروهاي برقي، واردات خودرو را از سر بگيرد، تاکيد کرد: سياست دولت در واردات خودرو، تغييرناپذير است و هدف ما اين است که از صنايع داخلي خود حمايت کنيم. حسين مدرسخياباني افزود: با اين حال، براي توسعه ناوگان حملونقل عمومي برقي لزوم ايجاد اين خلاقيت و انتقال تکنولوژي و فناوري توليد خودروهاي برقي انکارناپذير است. از سوي ديگر، وزير صنعت نيز با تاکيد بر اينکه مجموعه وزارت صمت در واگذاري خودروسازيها به هيچ وجه کوتاه نيامده است، تصريح کرد: وزارت صمت تا به سرانجام رساندن مساله واگذاري خودروسازيها، پيش خواهد رفت.
بازار خودرو هفتههاي پرنوساني را پشت سر گذاشته و قيمتها به سمت بالا ميل کردهاند. برخي فعالان بازار خودرو، بزرگترين عامل اين شرايط را خودروسازان داخلي ميدانند که از هر موجي، براي افزايش نرخها سوءاستفاده ميکنند. اين گمانهزنيها حتي برخي خودروسازان را متهم به حضور پنهان در بازار و دلالي نيز ميکنند. حميدرضا حيدري، رئيس اتحاديه نمايشگاهداران اتومبيل مشهد در اين باره به ايسنا گفت: افزايش قيمت خودروهاي داخلي، تنها تقصير خودروسازان است؛ اگر توليدکنندگان بتوانند جواب تعهدات و ثبت سفارشها را به موقع بدهند و رانتخواري صورت نگيرد، بازار ثبات پيدا خواهد کرد. در عين حال، کارشناسان بازار خودرو، يکي از عوامل افزايش قيمت خودروهاي خارجي را نيز توقف ثبت سفارشها ميدانند که سبب بازارگرمي خودروهاي تازه ترخيصشده از گمرک و موجود در بازار شده است. حيدري در اين باره اظهار کرد: واردات خودرو مدتهاست که وجود ندارد و ثبت سفارش چند سالي است که بسته شده است؛ هر صحبتي که در خصوص توقف واردات گفته ميشود با افزايش قيمت اتومبيل تاثير مستقيم دارد. در حال حاضر نيز ميبينيم که خودروهاي خارجي چند درصد گرانتر شداند.
هزارتوي واگذاري خودروسازها
نارضايتيهاي عمومي از خودروسازان را شايد تنها حذف رانتها بتواند کاهش دهد که اين امر نيز از راه خصوصيسازي واقعي امکانپذير ميشود. وزارت صمت نيز از چند ماه قبل اعلام کرده روند خصوصيسازي دو خودروساز بزرگ کشور را در دستور کار قرار داده است. با اين حال در طول اين مدت هيچگونه شواهد متقني دال بر آغاز اين اقدام، ديده نشده است. در همين ارتباط، وزير صنعت گفت: واگذاري خودروسازها در قالب پروسهاي انجام ميگيرد؛ اصلاحات ساختاري در اين صنعت شروع و زمينه واگذاري شرکتهاي تودرتوي آنها در حال فراهمشدن است. رضا رحماني با تاکيد بر اينکه وزارت صمت از واگذاري خودروسازها کوتاه نميآيد، افزود: در وهله نخست بايد اموال و املاک خودروسازها واگذار شود؛ سپس شرکتهاي وابسته آنها و در مرحله آخر سهام اصلي خودروسازان واگذار ميشود که تحقق اين امور مستلزم برخي زمينهسازيهاست. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او همچنين در پاسخ به اينکه آيا وزارت صمت براي حفظ سهام ايرانخودرو در بانک پارسيان تلاش ميکند، توضيح داد: اصلا؛ نه تنها وزارت صمت انگيزهاي براي آن ندارد بلکه سه بار براي واگذاري اين سهام به وزارت اقتصاد نامه نوشته است. رحماني تاکيد کرد: هر چه سهام بانک پارسيان زودتر واگذار شود براي وزارت صمت بهتر است.
خودروهاي برقي در ناوگان حملونقل عمومي
قائم مقام وزير صمت با تاکيد بر تداوم ممنوعيت واردات خودرو تصريح کرد: با اين حال، انتقال تکنولوژي وسايل حملونقل برقي بايد ابتدا با واردات تعداد اندکي خودروي برقي به کشور انجام شود. مدرسخياباني بيان کرد: راهحل رفع آلودگي هوا، حذف سوختهاي آلودهکننده محيطزيست است و بايد اين اطمينان به مردم داده شود که انتقال تکنولوژي و توليد خودروي برقي، در اختيار ناوگان حملونقل عمومي قرار ميگيرد. او افزود: پيشتر توليدکنندگاني اعلام کرده بودند که ميتوانند ظرف يک سال موتورهايي توليد کنند که با حجم 250 سيسي قدرت شارژ 150 کيلومتر را دارد. مدرسخياباني خاطرنشان کرد: بخشهاي پژوهشي کشور در حال حاضر روي توليد خودروهاي برقي کار ميکنند، اما به نظر ميرسد لازم است شرکتهاي خودروسازي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و معاونت صنايع، با همکاري انجمنهاي تحقيق و توسعه کشور يک فعاليت جدي براي انتقال فناوري خودروهاي برقي به کشور انجام دهند.
