استعفا؛ تقابل با سنت تاریخی
طرح پيشنهاد استعفاي رئيسجمهور در مقطع زماني فعلي از سوي چند شخصيتاصلاحطلب به معني اجماع جرياناصلاحات بر روي اين موضوع نيست. اصلاحطلبان نسبت به عملکرد دولت در برخي حوزهها نقد جدي دارند اما طرح مسألهاستعفا با سنت تاريخي جمهورياسلامي واصلاحطلبان که بخشي از نظام هستند، در تقابل است؛ چرا که همه رؤساي جمهور پيشين نظام بجز ابوالحسن بنيصدر و شهيد رجايي دوره رياست جمهوري خود را به اتمام رساندند. شهيدرجايي که ترور شد و نتوانست مأموريت خود را به پايان برساند، بنيصدر هم استعفا نکرد و مجلس شوراي اسلامي رأي به عدم کفايت سياسي او داد. اين موضوع نشان ميدهد که بر اساس سنت تاريخي جمهوري اسلامي، دولتها تکليف دارند که تا پايان دوره وظايف خود را انجام دهند و استعفا جايي در اين سنت ندارد. از سوي ديگر، در شرايط کنوني نظام جمهوري اسلامي با مشکلاتي جدي روبهروست و نبايد با اقداماتي نظير استعفا، گامي در راستاي تشديد اين مشکلات برداشت. دولت بايد دراين فرصت باقي مانده از حداکثر تواناييها و اختيارات قانوني خود بهره ببرد تا بتواند به ترميم آسيبي که بر سرمايه اجتماعياش وارد آمده، جبران کند. بخشي از اين آسيبي که بر سرمايه اجتماعي دولت وارد شده به عملکرد دولت، بخشي به سياستهايي که دولت در آن نقشي ندارد و بخشي ديگر به جريانهاي مخالف دولت بازميگردد. در نتيجه کاري که در مقطع زماني فعلي از دولت برميآيد جبران کاستيهايي که خود در آن دخيل بوده و به سرانجام رساندن مأموريت اداره قوه مجريه تا پايان دوره است. افرادي که استعفا را طرح کردند، افرادي محترم و فکور هستند اما بعيد است در شرايط فعلي استعفاي آقاي روحاني دردي از کشور دوا کند؛ چرا که مشکلات اساسي امروز ايران فقط از عملکرد دولت ناشي نميشود و با آمد و رفت دولتها تغييري پديد نميآيد. اگر قرار باشد اصلاحاتي اساسي در کشور صورت گيرد، اين اصلاحات ساختاري و حقوقي خواهد بود. جامعه امروز به يک ثبات و تلاش مداوم براي بهبود وضعيت نياز دارد و رفتن دولت نميتواند نيازهاي جامعه را تأمين کند؛ چه بسا با رفتن دولت التهاب در جامعه افزايش يابد و با تشديد مشکلات، جامعه به وضعيتي بسيار بدتر از وضعيت امروز دچار شود. اين که جامعه را به يک فضاي معلق و برزخي دچار کنيم تا بعد ببينيم چه پيش ميآيد، نميتواند راهحل خوبي براي گذار از وضع موجود باشد. به همين دليل نيز معتقدم استعفاي رئيسجمهور و اعضاي کابينه نميتواند به مصلحت کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران باشد. اميدوارم دولت با عزمي جدي به سوي حل مشکلات و استفاده از فرصت دو ساله باقي مانده گام بردارد و از اهميت تلاش براي بازگرداندن سرمايه اجتماعي از دست رفته، غافل نشود.
