کنــد وکـــاو
گلايه وکلاي آسانژ از
عدمدسترسي کافي به موکلشان
به گفته تيم وکلاي جوليان آسانژ، او به دليل عدمدسترسي کافي به وکلايش، از برخي مدارک موجود در پروندهاش آگاه نيست. در يک جلسه استماع دادگاه رسيدگي به پرونده جوليان آسانژ، بنيانگذار وبسايت افشاگر ويکيليکس، تيم وکلاي او اظهار کرد، آسانژ به دليل عدمدسترسي کافي وکلايش به او، از مشاهده مدارک موجود در پرونده استردادش محروم شده است. به گزارش روزنامه گاردين، آسانژ از طريق تماس ويدئويي در جلسه استماع دادگاه خود حضور يافت. وکلاي آسانژ در اين جلسه دادگاه از عدم دسترسي کافي به موکلشان شکايت کردهاند. گرت پيرس، وکيل آسانژ اظهار کرد، تيم وکلاي او به دليل عدم دسترسي آسانژ به مدارک پروندهاش، براي تهيه اسناد لازم در اين پرونده با مشکل مواجه است. او در اين خصوص گفت: آسانژ از برخي از اين مدارک اطلاعي ندارد. برخي از آنها به تازگي به دست آمده است، برخي به دنبال ماهها تحقيقات حاصل شده که لزوما در انگليس صورت نگرفتهاند و آسانژ به دليل محدوديت ملاقات از آنها بياطلاع است. وي افزود: آسانژ بهرغم تلاشهاي ما از چيزي که بايد برخوردار باشد، بهرهمند نيست و ما حداکثر تلاش خود را براي تغيير اين وضعيت انجام ميدهيم. اين وکيل اظهار کرد: رئيس زندان بلمارش؛ جايي که آسانژ در آن زنداني است، ملاقات خانوادگي را به ملاقات حقوقي اولويت داده و از دادگاه درخواست کرد در اين مساله مداخله کنند. قاضي اين دادگاه اما مداخله در اين مساله را در حيطه وظايف خود ندانست و تنها يادآور شد که دسترسي وکلا به موکلان به نفع اجراي عدالت است.
مخالفت انگليس با برگزاري همهپرسي استقلال در اسکاتلند
درخواست وزير اول اسکاتلند از لندن براي برگزاري همهپرسي مجدد استقلال در اين کشور، با مخالفت نخستوزير انگليس مواجه شده است. بوريس جانسون، نخستوزير انگليس بعد از پيروزي حزب محافظهکار در انتخابات سراسري اين کشور، با درخواست اسکاتلند جهت برگزاري همهپرسي استقلال دوم مخالفت کرده است. به نوشته خبرگزاري «رويترز»، جانسون به درخواست نيکولا استورجن، وزير اول اسکاتلند که بعد از مشخص شدن نتيجه انتخابات سراسري انگليس در روز گذشته، خواستار برگزاري همهپرسي مجدد استقلال اين کشور از بريتانيا شده بود، جواب رد داده است. بر اين اساس، نخستوزير انگليس شامگاه گذشته با وزير اول اسکاتلند گفتوگو کرده و گفت با برگزاري همهپرسي استقلال آنهم بعد از اينکه يک بار مردم اسکاتلند در سال 2014 خواستار باقيماندن در پادشاهي متحد بريتانيا شدند، موافقت نميکند. دفتر جانسون با صدور بيانيهاي در اين باره اعلام کرد: «نخستوزير تصريح کرده که همچنان با همهپرسي دوم استقلال [در اسکاتلند] مخالفت است و از [راي] اکثريت مردم اسکاتلند که گفتند نميخواهند به گسستگي و عدم قطعيت بازگردند، حمايت ميکند». به نوشته رويترز، در ادامه اين بيانيه آمده است که از نظر نخستوزير انگليس نتيجه همهپرسي سال 2014 قاطع بود و بايد به آن احترام گذاشت. نتيجه نهايي انتخابات سراسري انگليس روز جمعه (13 دسامبر) اعلام شد که بر اساس آن حزب محافظهکار به رهبري جانسون، موفق شد از 650 کرسي پارلمان اين کشور، 365 کرسي را از آن خود کند و به اکثريت قاطع برسد. اين رقم که بهترين نتيجه براي حزب محافظهکار از زمان پيروزي «مارگارت تاچر» در سال 1987 است، در حالي رقم خواهد خورد که اين حزب در انتخابات سال 2017، توانسته بود 317 کرسي به دست آورد. جانسون پيشتر در مراسم رونمايي از برنامه حزب محافظهکار براي دولت بعدي، وعده داده بود در صورت پيروزي در انتخابات، انگليس روز 31 ژانويه (11 بهمن) اتحاديه اروپا را ترک خواهد کرد. وزير اول اسکاتلند، که حزب او نيز توانست 48 کرسي در پارلمان انگليس به دست بياورد، ضمن مخالفت با جدايي کشورش از اتحاديه اروپا گفته بود بايد همهپرسي مجددي در اين کشور براي تصميمگيري مستقل مردم اسکاتلند برگزار شود.
تظاهرات کلمبياييها در اعتراض
به طرح اصلاحات مالياتي
معترضان در اعتراض به طرح اصلاحات مالياتي مدنظر دولت کلمبيا بار ديگر در پايتخت اين کشور دست به تظاهرات زدند. به گزارش تارنماي خبرگزاري پرنسالاتينا، دولت ايوان دوکه رئيس جمهوري کلمبيا معتقد است که اين اصلاحات مالياتي از حقوق مردم دفاع ميکند اما بيشتر شهروندان بر اين باورند که اين طرح به شرايط زندگي ميليون ها نفر آسيب وارد ميکند. معترضان روز (جمعه) در ميدان بوليوار شهر بوگوتا عليه اين طرح تظاهرات مسالمت آميزي را برگزار کردهاند. بسياري از معترضان معتقدند که اين طرح دولتي نابرابري هاي اجتماعي را در کلمبيا تشديد ميکند. در همين حال فدراسيون کارگران در کلمبيا اعلام کرد: کنگره بايد صداي درخواست هزاران شهروند براي از بين رفتن نابرابريهاي اجتماعي و فساد مالي را در اين کشور شنود. در راستاي تعهد کنگره به دموکراسي، بايد به اين طرح اصلاحات راي منفي داد. مخالفان طرح مالياتي در کلمبيا اعلام کردند که اين طزح دولت به نفع تجار و شرکتهاي بزرگ است.کنگره کلمبيا از پنج شنبه بررسي لايحه رشد اقتصادي مدنظر رئيسجمهوري اين کشور را آغاز کرده است. دولت ايوان دوکه تاکيد دارد که اين طرح لايحه در راستاي بهبود شرايط اقتصادي ارائه شده اما معترضان معتقدند اين طرح نابرابريهاي اقتصادي را افزايش ميدهد. وزارت دارايي کلمبيا اعلام کرده که هدف از ارائه اين طرح رشد توليد ناخالص داخلي بين4 تا 5/4 درصد است.اعتراضهاي اخير در کلمبيا باعث شد رئيسجمهوري اين کشور مذاکره ملي براي حل و فصل مشکلات معترضان برگزار کند. مذاکرات دولت با نمايندگان معترضان تاکنون موفقتآميز نبوده و اتحاديه ها تاکيد دارند تا زمان برآورده نشدن مطالبات شان به اعتصاب و اعتراض ادامه ميدهند.براساس گزارشها، تاکنون در اعتراض هاي کلمبيا پنج نفر کشته و دهها نفر ديگر زخمي شدهاند. از جمله مطالبات معترضان سرکوب جدي قاچاق مواد مخدر، کاهش خشونتها، بهبود شراط بازار کار و ترميم امتيازهاي بازنشستگي بوده است. سازمانهاي اصلي کارگري، کشاورزي و دانشجويي، سياستهاي نئوليبرال دولت کلمبيا را رد کردهاند. دولت اين کشور به دنبال «کاهش بودجه مستمريبگيري، افزايش سن بازنشستگي و به خدمت گرفتن افراد جوان با کمتر از ميانگين دستمزدها» بوده است.
