ایران پنجمین کشور مهاجرپذیر دنیا

چندي پيش يک پژوهشگر حقوق پناهندگان دانشگاه يورك تورنتو در اين باره گفته بود: در حالي كه كشورهاي ثروتمند اروپايي و آمريكايي معمولا تلاش مي كنند تا به هر طريق ممكن از پذيرش پناهنده جديد در كشور خود خودداري كنند، ايران جزو پنج كشوري است كه بيشترين تعداد پناهنده را دارند. آذر معصومي افزود: جامعه بين‌الملل خصوصا كشورهاي ثروتمند، بايد بسيار بيشتر از چيزي كه امروز انجام مي‌شود در خصوص مسأله پناهندگان مسئوليت بپذيرند. منتها بايد بدانيم كه از لحاظ حقوقي، هيچ ‌قانون، توافقنامه و اساسنامه بين‌المللي وجود ندارد كه اين كشورها را ملزم به پشتيباني مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني به كشور پناهنده‌پذير كند. وي با تاكيد بر اين مسأله كه ايران در همه اين سال‌ها به كنوانسيون 1951 وفادار بوده است، افزود: در حالي كه كشورهاي ثروتمند اروپايي و آمريكايي از جمله كانادا معمولا با روش‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تا به هر طريق ممكن از پذيرش پناهنده جديد در كشور خود خودداري كنند، امروز ايران جزو پنج كشوري در دنيا است كه بيشترين تعداد پناهنده را دارند كه البته يكي از علل آن موقعيت جغرافيايي ويژه ايران است. وضعيت پناهندگان در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه متفاوت است. پناهندگان در كشورهايي مثل كانادا و سوئد از تمام حقوق قانوني و اجتماعي متصور برخوردار هستند. اما در كشوري مثل ايران اين حقوق از سطح پايين‌تري برخوردار است، سطحي كه البته از نگاه متخصصين مقبول است چون براي پناهنده شرايطي را فراهم ساخته تا وي در امنيت کامل زندگي کند. معصومي افزود: طبق آمار اعلام شده از سوي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) بيش از 25‌ميليون پناهنده در سطح جهان وجود دارد كه 85‌درصد از اين تعداد در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند. بنابراين فشار اصلي پناهندگان به كشورهايي مي‌آيد كه چندان ثروتمند نيستند و به اصطلاح در حال توسعه هستند. طبق اين آمار تركيه با 3.5‌ميليون پناهنده رتبه نخست را دارا هست. اوگاندا و پاكستان با 1.4‌ميليون نفر، لبنان به‌عنوان كشور كوچكي كه در مجموع فقط 6‌ميليون جمعيت دارد، با يك‌ميليون پناهنده و ايران نيز با حدود يك‌ميليون پناهنده، در رتبه‌هاي بعد اين ليست قرار دارند.

پناهندگي مختص ايران نيست

نماينده مردم ايرانشهر در مجلس درباره پناهندگان در استان سيستان و بلوچستان به «آرمان ملي» مي‌گويد: استان سيستان و بلوچستان جزو اولين استان‌هايي است که طي چهار دهه اخير با موج پناهندگان روبه‌رو بوده است. محمد نعيم اميني‌فرد مي‌افزايد: عمدتا بعد از روي کار آمدن رژيم مارک در افغانستان تعداد قابل توجهي از هم‌زبانان افغانستاني به طرف مرزهاي ايران و استان سيستان و بلوچستان آمدند. پناهندگي در هر جاي دنيا مسائل خاصي را ايجاد مي‌کند و به تدريج مشکلاتي را به وجود مي‌آورد. ضمن اينکه تفاوت‌هاي فرهنگي هم مزيد بر علت است. اميني‌فرد بيان مي‌کند: البته از طرف پاکستان موج پناهنده آنچناني نداريم، ولي بعد از آنکه مصوباتي در شوراي امنيت کشور مبني بر اينکه پناهندگاني که موفق به گرفتن اقامت شده‌اند از مرزها دور نگه داشته شود، تصويب شد؛ آنهايي که اسناد هويتي داشتند بازگرداننده شدند و تعدادي ماندند و مسائل خاص خود را به وجود آورد. او توضيح مي‌دهد: در دو سه دهه اخير که پناهندگان افغانستاني به ايران آمده‌اند ازدواج‌هاي زيادي عمدتا بين مردان افغان و زنان ايراني شکل گرفته که اين مساله اوراق هويتي را به مخاطره انداخت و الان تعداد قابل توجهي از فرزندان حاصل اين ازدواج‌ها دچار مشکلات زيادي هستند. اميني‌فرد عنوان مي‌کند: فرزندان آنها حق حيات اجتماعي دارند، اين در حالي است که تا به سن 18 سالگي نرسند براساس قوانين فعلي نمي‌توانند کاري براي اوراق هويتي انجام دهند. البته اين اتفاق مشروط به اين است که اصالت فرد در خارج از مرز و از کشور مبدأ تاييد شود. او توضيح مي‌دهد: اکنون آمارها در مورد تعداد پناهندگان افغانستاني متفاوت بوده و مستند نيست، ولي تخمين زده مي‌شود که بين 70 تا 100‌هزار افغاني در استان سيستان و بلوچستان حضور دارند و از نظر فرصت شغلي و ازدواج مشکل دارند. او اظهار مي‌کند: اکنون نمايندگان طرحي را ارائه کرده‌اند که فرزندان مادران ايراني صاحب اوراق هويتي شوند. البته در دوره قبلي اين طرح به صحن علني مجلس آمد و رد شد، اما قرار است دوباره با کارشناسي بيشتر تقديم مجلس شود. اين نماينده مجلس بيان مي‌کند: ايران با افغانستان اشتراکات قابل توجهي دارد و هر دو کشور مسلمان بوده و از نژاد آريايي هستند. او توضيح مي‌دهد: پناهندگي در همه جاي دنيا وجود دارد و مختص ايران نيست. الان هم ميليون‌ها ايراني در خارج از کشور زندگي مي‌کنند و داراي حقوق اجتماعي هستند. بنابراين با حفظ منافع ملي ناگزيريم پناهندگان را بپذيريم. از اين رو بايد قوانين به‌گونه‌اي تصويب شوند که فرزندان حاصل اين ازدواج‌ها بتوانند از خدمات اجتماعي بهره‌مند شوند.