مجمع درمسالهFATF گروكشي سياسي نكند
آرمانملي- زينب مختاري: عدم تعيين تکليف لوايح چهارگانه FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايران را به قرارگرفتن در ليست سياه مالي بينالمللي نزديک ميکند. در اين ميان، بيشتر موافقان تصويب اين لوايح بر اين عقيدهاند که FATF قرباني دعواهاي سياسي شده است. اخيرا نيز علي مطهري اظهار کرده بود که عدم تعيين تکليف اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت، صورت لجبازي به خود گرفته است. بسياري از کارشناسان، استدلالهاي مخالفان FATF را بيش از آنکه کارشناسانه و علمي بدانند، احساسي و جناحي تعبير کردهاند. صاحبنظران بر اين باورند که در صورت قرارگرفتن ايران در فهرست سياه، روزنههاي کوچک ارتباطات بانکي حتي با کشورهاي همپيمان نيز بسته خواهد شد که در اين صورت صدمات جبرانناپذيري به کليت اقتصاد و مردم ايران وارد خواهد آمد. «آرمانملي» در همين باره با سيدحميد حسيني- دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق- گفتگو و بلاتکليفي اين لوايح در مجمع را از منظر يک بازرگان کهنهکار بررسي کرده است که در ادامه ميخوانيد.
عدم تعيين تکليف لوايح FATF تا چه حد کارشناسانه و تا چه حد لجبازي سياسيست؟
چند گونه استدلال ميشود. يک عده حرف کارشناسي ميزنند و ميگويند که حتي اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام لوايح را هم هم تاييد کند، ما با توجه به مخالفت آمريکا و اسرائيل نميتوانيم عضو اين پيمان شويم و عضو اصلي نخواهيم شد. همزمان هم عدهاي از آنها اعتقاد دارند که ما اگر لوايح را هم تاييد نکنيم باز اتفاق خاصي نخواهد افتاد. بعضيها هم ميگويند ما اين لوايح را نه تاييد کنيم و نه رد کنيم! بعضيها هم استدلالهايي در اين رابطه دارند که در صورت عضويت در FATF، اطلاعات ما به خارج از کشور ميرود. اينها به نظر ميآيد که ريشه سياسي دارد و عدم تصميمگيري مجمع يک امر عجيب و بدعت جديديست که نه رد ميکند نه تاييد ميکند و آن را در يک بلاتکليفي نگه داشته است. بالاخره اکثريت مجمع را هم مخالفان تابلودار دولت تشکيل دادهاند که خود اين وضعيت، اين شائبه را ايجاد کرده است که بالاخره بخشي از اين مخالفتها سياسي است و گروکشي در مقابل دولت است.
موضع بخش خصوصي در رابطه با تعيين تکليف اين لوايح چيست؟
بخش خصوصي صراحتا موضع گرفته است. يعني اتاق بازرگاني به نمايندگي از بخش حقوقي اقتصاد کشور که بخش اصلي اقتصاد کشور است، صراحتا بيانيه داده و خواستار تصويب قوانين FATF شده است. من فکر ميکنم موارد خيلي کمي هست که يک بيانيه از طرف هيات نمايندگان اتاق و مورد تاييد همه و اکثريت اعضاي اتاق صادر و منتشر شود. ما ديديم که در رابطه با FATF اتاق اين کار را انجام داد.
اين اعلام موضع و اظهار نظر صريح اتاق بازرگاني، چه بازخوردي از سوي مسئولان ذيربط با تعيين تکليف FATF داشت؟
بالاخره اتاق بيشتر، اين وارد را به دولت منعکس ميکند و دولت هم که نظرش مثبت است. مجلس هم تا حدودي نگاهش مثبت است. اما متاسفانه لايحه به جايي رفته است که اتاق خيلي به آنها دسترسي ندارد. اتاق فقط توانسته يک کار رسانهاي و اعلام موضع کند و دسترسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان ندارد. خيلي هم به نظر نميآيد که نظر بخش خصوصي براي اين دوستان مهم باشد.
در صورت عدم تصويب لوايح FATF ، با توجه به شرايط دشوار نقل و انتقالات مالي بينالمللي، وضعيت تجارت خارجي ايران تا چه حد سختتر خواهد شد؟
خوشبختانه با توجه به همکاريهايي که دولت کرده و قوانين پولشويي را تا حدودي دارد اجرا ميکند و از سمت ديگر، مجلس هم مصوب کرده است، هنوز ما خيلي مشکلي در رابطه با لوايح FATF نداريم و فعلا مهلت هم داريم. اما اگر قرار باشد واقعا نتوانيم تصميم بگيريم و در ليست سياه قرار بگيريم، يا اينکه نتوانيم از امتيازات FATF استفاده کنيم، قطعا همين روابط بانکي مختصري هم که با برخي از کشورها داريم از دست ميدهيم. روابط با بعضي از بانکهاي ايران و اروپا يا بانک ملي ايران در آلمان، بانکهاي روسيه، بانکهاي چين و هند، قاعدتا دچار مشکل خواهند شد و فروشندگان کالا و بانکها هيچکدام حاضر نيستند انتقال مالي انجام دهند. با توجه به مهلتهاي قبلي که به ايران داده شد و ايران نتوانست اين لوايح چهارگانه که سه تاي آن در رابطه با بحثهاي حقوق بشريست و يکي هم در رابطه با پولشويي است را نتوانست نهايي و تصميمگيري کند، بايد ببينيم چه اتفاقي خواهد افتاد. ما بيشتر بايد نگران تصميمات بعدي FATF در رابطه با اين مساله باشيم.
در صورت تصويب FATF ، چه تاثيري در شفافيت نظام بانکي ايران مشاهده خواهيم کرد؟ آيا سيستم بانکي ما آمادگي ارتباط با سيستم مالي جهاني را دارد؟
اين قطعا خيلي تاثير دارد و راه را باز ميکند. ولي بالاخره بانکها و سيستم بانکي غير از اين بحث، مسائل ديگري هم دارند. اکنون بانکهاي ما در حد استانداردهاي بازل يک و دو هستند در حاليکه در دنيا بازل سه در حال اجراست. بحث کفايت سرمايه، امکانات نرمافزاري، پولشويي و همه اينها بايد در کنار هم ديده شوند. اگر ما نتوانيم استانداردهاي بانکي دنيا را رعايت کنيم، بهرهاي نخواهيم برد. البته من اخيرا ديدم بانک مرکزي بخشنامه سفت و سختي صادر کرده و نقل و انتقالات پولي را در داخل کشور کلا تحت کنترل قرار داده و محدود کرده است. يا کارتهاي هديه را جمع کرده که واقعا همه اينها ميتوانست راههايي براي پولشويي باشد. خيلي از راههايي که در اقتصاد کشور ميشد از آن طريق پولشويي انجام شود، بانک مرکزي با اين دستورالعمل جديد که در رابطه با همين قوانين FATF دارد اجرا ميکند، مسدود کرده است. قطعا اينها همه ميتواند در کنار هم کمک کند سيستم بانکي ما دوباره بتواند پس از رفع تحريمها با سيستمهاي بانکي دنيا ارتباط برقرار کند و مشکلات دفعه قبل پيش نيايد. مشکلي که پس از برجام نتوانستيم با سيستمهاي بانکي دنيا ارتباط برقرار کنيم، اين بود که در زمان قطع روابط، بانکهاي ما نتوانسته بودند استانداردهاي بانکي را به دست بياورند و به شدت عقب بوديم. حالا انتظار است حداقل با تصويب اين لايحه و از سمت ديگر اقداماتي که بانکها براي شفافسازي و اجراي استانداردهاي بازل سه انجام ميدهند، ما بتوانيم در راند بعدي که تحريمها برطرف ميشود از اين ارتباطات استفاده کنيم.
