رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: 78 هزار ميليارد تومان از کل معوقات مالياتي کشور که در حدود 210 هزار ميليارد تومان است، متعلق به 100 شخص حقيقي و حقوقي است که از اين مبلغ 9 هزار ميليارد مربوط به اشخاص حقيقي و 69 هزار ميليارد تومان آن مربوط به اشخاص حقوقي است. به گزارش روابطعمومي سازمان بازرسي کل کشور، حسن درويشيان در ديدار با رئيس و برخي اعضاي هيات مديره سازمان مردمنهاد ديدهبان شفافيت و عدالت که در راستاي رويکردهاي سازمان بازرسي کل کشور در استفاده از ظرفيت سازمانهاي مردمنهاد برگزار شد، با اشاره به کمبود نيرو و امکانات اين سازمان، افزود: در آئيننامه اجرايي قانون سازمان بازرسي پيشبينيشده است که از همه ظرفيتهاي مردمي و سازمانهاي مردمنهاد استفاده کنيم در همين راستا اميدواريم بتوانيم همکاري خوبي با سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت داشته باشيم. ارزيابي ما اين است که سازمان مردمنهاد ديدهبان شفافيت و عدالت از اعتماد خوبي در افکار عمومي برخوردار است و ميتواند در شناسايي گلوگاههاي فساد به سازمان کمک کند. او با رد اين ادعا که سازمان بازرسي کل کشور، جرأت را از مديران در دور زدن تحريمها ميگيرد، اظهار کرد: راهکارهاي دور زدن تحريمها تعريف شده است و نبايد اين موضوع يعني دور زدن تحريمها مجوز و بهانهاي براي فساد باشد. در همين راستا اخيرا پروندهاي داشتيم که فردي در يک دستگاهي به بهانه دور زدن تحريمها مرتکب فساد دهها ميليون دلاري شد و با بخشي از اين پولها براي خود و همسرش، ويلا و خودرو خريده است. اين فرد بازداشت شده و پرونده آن در مراجع قضائي در حال رسيدگي است. درويشيان با تاکيد بر اينکه همه نهادها و دستگاهها بايد مبرا از فساد باشند، خاطرنشان کرد: حتي دستگاههاي حاکميتي و دستگاههايي که ناظر و رسيدگيکننده به فساد و تخلف و جرم هستند خودشان بايد از فساد مبرا باشند. او ضمانت اجرايي برخي قوانين را ضعيف دانست و افزود: يکي از قوانيني که نياز به اصلاح دارد، رسيدگي به تخلفات اداري است و برخي موارد آن در حال حاضر اصلا موضوعيت ندارد. مجلس بايد به دنبال اصلاح اين قانون باشد.