پرونده قتل و مجازات جنبه عمومی جرم

روز چهارشنبه آقاي حميدرضا گودرزي، وکيل مدافع آقاي محمدعلي نجفي اعلام کرد که از آنچه در سامانه ثنا ثبت شده، دريافته که قتل عمد براي دادگاه محرز شده و هنوز ميزان حبس در نظر گرفته شده مشخص نيست. اختلاف ميان دادگاه و ديوان عدالت اداري در نوع قتل بود و وکلاي آقاي نجفي معتقد بودند قتل از نوع شبه عمد است. دادگاه اما تأکيد داشت که قتل عمد صورت گرفته است. تفاوت اين دو نگاه آنجاست که اگر قتل عمد رخ داده باشد، قاتل مستلزم پرداخت ديه يا قصاص است و در صورتي که قتل شبه عمد اتفاق افتاده باشد، صرفا مجازات جنبه عمومي جرم اعمال مي‌شود. دادگاه در ابتداي امر قتل خانم ميترا استاد را قتل عمد تلقي کرد و پس از آن اولياي دم رضايت دادند. به سبب اين رضايت قصاص که حقي خصوصي است، منتفي شد. با اين وجود هنوز عمد بودن يا شبه عمد بودن قتل، ميان دادگاه و ديوان عالي کشور محل اختلاف است و به همين دليل پرونده براي بررسي مجدد به دادگاه اعاده شد. در اين خصوص دادگاه مجددا رسيدگي به پرونده را در دستور کار قرار داد و قتل را قتل عمد تشخيص داد. به اين دليل که قصاص منتفي شده، قانون گذار اعلام کرده که مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات دادگاه مي‌تواند از باب جنبه عمومي جرم، متهم را به 3 تا 10 سال حبس محکوم نمايد. بنابراين ظاهراً دادگاه بدوي با توجه به بررسي‌ها بر رأي قبلي خود يعني عمدي بودن قتل اصرار ورزيده و اولياي دم نيز که پيش‌تر از حق قصاص خود گذشته بودند، حال دادگاه مي‌تواند متهم را بر مبناي ماده 612 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات به حداقل 3 سال و حداکثر 10 سال حبس محکوم کند. اين ديگر اختيار دادگاه است که بايد در خصوص آن تصميم بگيرد. در صورتي که اتهامات ديگري نيز نسبت به متهم مطرح شده باشد نظير حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز» و «ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به جرح(غير فوتي)» که در پرونده آقاي نجفي مطرح است، دادگاه موظف است در صورت وجود دلايل و مدارک کافي، فرد را به دليل اتهامات ديگر نيز محکوم کند، اما در خصوص اينکه کداميک از اين مجازات‌ها اجرا خواهد شد، بر طبق ماده 134، قانون‌گذار اعلام کرده که جمع مجازات پذيرفتني نيست و مجازات اشد که از سوي دادگاه تعيين شده ملاک عمل خواهد بود. اين از اختيارات دادگاه بوده و بايد صبر کرد و ديد در نهايت دادگاه چه تصميمي در خصوص پرونده آقاي نجفي اتخاذ مي‌کند.