ورود ۴۵ برند جدید مواد دخانی به عرصه تولید و فروش

دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران با اشاره به صحبت‌هاي اخير رئيس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات مبني بر اينکه سالانه بيش از 20ميليارد نخ سيگار به کشور قاچاق مي‌شود، گفت: آمارهاي غيرکارشناسي مربوط به قاچاق سيگار بهترين ابزار براي توليد 45 برند جديد مواد دخاني در کشور است. محمدرضا مسجدي در اين راستا گفت: متاسفانه اعطاي مجوز جهت توليد برندهاي بيشتر سيگار در کشور و تسلط بر بازار مصرف، چيزي جز به سخره گرفتن نظام سلامت کشور و قوانين مصوب اين حوزه توسط مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات که خود متولي امر است، نيست. وي در ادامه تاکيد کرد: براساس آمار گزارش شده، در حال حاضر بيش از 95 درصد سيگار مصرفي کشور در داخل تامين مي‌شود و ميزان قاچاق در سال‌هاي اخير به شدت کاهش يافته است.‌ ‌ارقام گمراه‌کننده فقط براي توجيه اين صنعت و تجارت مرگ است. مسجدي با استناد بر آنچه اطلاعات واصله از منابع موثق خواند، تصريح کرد: 28 شرکت توليد مواد دخاني درخواست توليد 15 برند سيگار و 30 برند تنباکو را داده‌اند که متاسفانه با توليد همه آنها موافقت شده است. اين در حالي‌ است که برندهاي سيگار و تنباکوي درخواستي به غير از يک يا دو مورد، هيچ‌کدام قاچاق ندارند. وي در ادامه با اشاره به آمار مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور مبني بر اينکه مصرف سالانه سيگار کشور 65 تا 75 ميليارد نخ است، تصريح کرد: سال 96 رئيس سابق همين مرکز،‌ اعلام کرد مصرف سالانه کشور حدود 55 ميليارد نخ است و امسال رئيس فعلي اين مرکز از افزايش 36 درصدي مصرف سيگار خبر مي‌دهد. معلوم نيست اين افزايش مصرف بر چه اساسي اعلام شده است. مسجدي تاکيد کرد: اگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ميزان قاچاق در اين بخش را به‌ صورت مرتب و طبق شواهد اعلام مي‌کرد و اگر ستاد کشوري کنترل دخانيات وزارت بهداشت نيز که طبق مصوبه دهم جلسه خود اين ستاد، موظف به اعلام سالانه ميزان مصرف سيگار در کشور است، اين وظيفه را به‌درستي انجام مي‌داد، متاسفانه امروز شرکت دخانيات اين‌گونه روي سلامت جامعه نمي‌تاخت و با افتخار از افزايش ميزان مصرف در جامعه سخن نمي‌گفت. دبير کل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران در خاتمه تصريح کرد: اعلام غير‌منطقي و غير‌واقعي در مورد مصرف و قاچاق سيگار در کشور تنها وسيله‌اي براي توجيه توسعه صنايع دخاني در کشور است. همچنين اين روند تاثير بر نظر نمايندگان ‌مجلس گذاشته تا ورود جدي به اين عرصه نکنند و در ادامه از وصول منطقي ماليات دخانيات که رقمي بيش از 30هزار ميليارد تومان در سال مي‌شود، جلوگيري شود.