الجزاير در آستانه انتخابات رياستجمهوري
الجزاير در آستانه
انتخابات رياستجمهوري
الجزاير پنجشنبه پيشرو شاهد برگزاري انتخابات رياستجمهوري است که در شرايط کنوني افکار عمومي اين کشور را به موافق و مخالف تقسيم کرده است. به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره، اطلاعات مربوط به افراد حائز شرايط شرکت در رايگيري و کانديداها و شرايط پيرامون انتخابات رياستجمهوري با توجه به جنبش مردمي مستمر در اين کشور از اين قرار است:
زمان برگزاري
انتخابات رياستجمهوري در داخل کشور الجزاير پنجشنبه 21 آذر ماه برگزار ميشود. اين در حالي است که رايگيري در خارج از اين کشور از (شنبه) آغاز شده است و عمليات رايگيري در مراکز نمايندگي سياسي الجزاير جريان دارد. درواقع انتخابات مزبور قرار بود در هجدهم آوريل مصادف با پنجشنبه 29 فروردين برگزار شود اما به دليل کانديدا نشدن هيچکس براي تصدي پست رياستجمهوري، بار اول به چهارم ژوئيه مصادف با پنجشنبه 13 تيرماه و دومين بار به 12 دسامبر يعني پنجشنبه آينده موکول شده است.
شمار رايدهندگان
24 ميليون و 500 هزار الجزايري حائز شرايط لازم براي راي دادن هستند که از اين ميان تقريبا 914 هزار تن از آنان در خارج از کشور بهسر ميبرند و اکثر آنان در فرانسه زندگي ميکنند که بيشترين شمار اتباع الجزايري را در خود جاي داده است. با توجه به شکاف موجود ميان موافقان و مخالفان انتخابات در شرايط کنوني، پيشبينيهاي گوناگوني در ارتباط با ميزان مشارکت مردم در انتخابات مطرح شده است. بر اساس اطلاعات انتشار يافته از سوي وزارت کشور الجزاير، انتخابات رياستجمهوري اين کشور در سال 2009 با اقبال 74 درصدي و در سال 2014 با استقبال 52 درصدي الجزايري ها مواجه شده است.
نهادهاي ناظر بر انتخابات
«مرکز ملي مستقل انتخابات» تشکيل شده در اواسط سپتامبر گذشته به رياست محمد شرفي، وزير سابق دادگستري نظارت بر فرآينده رايگيري را برعهده خواهد داشت. انتخاباتهاي پيشين اين کشور با نظارت وزارت کشور برگزار ميشد. مرکز مزبور با صدور بيانيهاي اعلام کرده است که « امکان تقلب در نتايج انتخابات وجود ندارد.» اين مرکز همچنين با تاکيد بر اينکه عزم خود را براي برگزاري انتخابات شفاف و سالم جزم کرده و به آن دسته از کساني که بخواهند در آراي الجزايري ها دستکاري کنند، هشدار داده است.
شرايط کنوني الجزاير
جنبش مردمي در الجزاير که خواستار انجام يک تغيير سياسي فراگير در اين کشور است، به هيچوجه سست نشده است و شرکتکنندگان در تظاهرات جمعه گذشته به عنوان چهل و دومين جمعه بر مخالفت خود با انجام انتخابات رياستجمهوري در سايه حاکميت سياسي فعلي تاکيد کردهاند. اما از سوي ديگر تظاهرات ديگري نيز در حمايت از برگزاري انتخابات برپا شده و شرکتکنندگان در آن دخالتهاي خارجي و به طور مشخص پارلمان اروپا را محکوم کردهاند.
تحريمکنندگان انتخابات
تعدادي از احزاب الجزاير از جمله جنبش «مجتمع السلم» و «جبهه عدالت و رشد و توسعه» و همچنين شماري از شخصيتهاي سياسي همچون مولود حمروش، نخستوزير پيشين، شرکت در اين انتخابات را تحريم کردهاند.
کانديداهاي رياستجمهوري
پنج نامزد رياستجمهوري که اکثرشان عضو احزاب هستند، در اين انتخابات با يکديگر رقابت ميکنند و اکثرشان در گذشته متصدي پستهاي بالاي دولتي همچون پست نخستوزيري هستند. نامزدهاي مزبور عبارتند از: عزالدين ميهوبي، دبيرکل حزب تجمع ملي دموکراتيک و وزير سابق فرهنگ، علي بن فليس، دبيرکل حزب طلائع، عبدالمجيد تبون، نامزد مستقل و متصدي پست نخستوزيري به مدت چند ماه در سال 2017، عبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهه المستقبل و عبدالقادر بن قرينه، رئيس حزب جنبش البناء الوطني. مبارزه انتخاباتي ميان اين پنج نفر 48 ساعت قبل از شروع فرآيند رايگيري پايان خواهد يافت. آنها براي اولين بار در تاريخ الجزاير جمعه شب با يکديگر به مناظره تلويزيوني پرداختهاند که نحوه اداره و عملکرد شرکتکنندگان در آن در شبکههاي اجتماعي الجزاير مورد انتقاد قرار گرفته است.
کانديداي جنبش مردمي
جنبش مردمي در الجزاير که از فوريه گذشته تاکنون همچنان ادامه دارد، شخص خاصي را براي انتخابات رياستجمهوري کانديدا نکرده است. فعالان اين جنبش با توجه به حضور نمادهاي نظام عبدالعزيز بوتفليقه، رئيسجمهور پيشين اين کشور يعني عبدالقادر بن صالح، رئيسجمهور موقت و نورالدين بدوي، نخستوزير با برگزاري انتخابات رياستجمهوري مخالفند. همچنين حزب جبهه آزاديبخش ملي که رهبري ائتلاف حاکم در دوران بوتفليقه را برعهده داشته است، به طور رسمي هيچ کانديدايي براي اين انتخابات معرفي نکرده است.به دنبال اعتراضات مردمي در الجزاير طي هفتههاي متوالي، بوتفليه مجبور شده است پس از 20 سال حکومت در 82 سالگي از قدرت کنارهگيري کند. کنارهگيري وي با اعمال فشار ارتش اين کشور نيز همراه بوده است. پس از برکناري وي، ارتش الجزاير به فرماندهي قايد صالح تلاش کرده است با صدور بيانيههايي خود را در اين اعتراضات همراه با مردم نشان دهد تا بتواند در مرحله بعدي، نقش مهمي در تعيين شخص اول حکومت اين کشور داشته باشد. با اين وجود مردم الجزاير اعتراضات خود را متوقف نکرده و اين بار عليه دولت نظامي و باقيمانده دولتمردان منسوب به بوتفليقه روانه خيابانها شدهاند.
