گمرک مقصر قاچاق از مناطق آزاد

آرمان ملي: محدوديت يا به‌طور دقيق‌تر فقدان تسهيلات و فعاليت‌هاي بندري در ايران باعث شده در اوايل دهه 30 مسئولان کشور انديشه راه‌اندازي مناطق آزاد تجاري و صنعتي را در ذهن بپرورانند. اين شاکله ذهني باعث شده است رفته‌رفته گروهي از دانمارک براي تحقيق در مورد جانمايي اين مناطق وارد ايران شوند، اما عمر رژيم پهلوي به توسعه اين مناطق قد نداد تا در سال‌هاي پس از انقلاب دولت بر راه‌اندازي و گسترش اين مناطق اهتمام بورزد که حمله نظامي عراق به ايران، اين موضوع را يک دهه ديگر به تعويق انداخت؛ تا اينکه در سال 69 و پس از طرح‌ريزي اولين برنامه پنج‌ساله توسعه، دولت موظف به راه‌اندازي و بهره‌مندي از مناطق آزاد شود. عبور از قوانين دست‌وپاگير گمرکي، دورزدن مسير پروپيچ خم مراودات بانکي، ايجاد معافيت براي توليدکنندگان و بازرگانان و دسترسي سريع و آسان به کالاهاي اساسي ازجمله مزايايي هستند که راه‌اندازي اين مناطق براي هر کشوري به‌دنبال دارد. با اين حال وفور قاچاق در ايران، باعث شده است وجود اين مناطق بهانه‌اي به دست مسئولان گمرک بدهد و گاه کم‌کاري خود را متوجه مناطق آزاد کنند. چنان‌که هر بار از آنها در زمينه چرايي قاچاق سوال مي‌شود، آنها انگشت اتهام‌شان را به سمت مناطق آزاد مي‌گيرند. با اين حال مرتضي بانک، دبير شوراي عالي مناطق آزاد، ضمن تاکيد بر اينکه مناطق آزاد مبدأ قاچاق نيستند، گفت: مشکل قاچاق از مناطق آزاد، ربطي به اين مناطق ندارد و مشکل از گمرک کشور است. گويا جدال گمرک و مناطق آزاد بر سر ماجراي قاچاق تمامي ندارد و هر بار شکل جديدي به خود مي‌گيرد. در حالي که گمرک کشور متصدي اصلي ورود و خروج کالا به حساب مي‌آيد، اما مسئولان آن هيچ‌گاه حاضر نيستند قصورات شکل‌گرفته را بپذيرند و هر بار مقصري جديد براي قاچاق پيدا مي‌کنند. آنها يک روز نرخ ارز را دليل اصلي وفور قاچاق معرفي مي‌کنند، روز ديگر از شکاف نرخ بنزين در ايران و فوب خليج‌فارس سخن به ميان مي‌آورند. در ميان دستگاه‌هاي و سازمان‌هاي موجود نيز به دليل کارکردي که مناطق آزاد دارند، سازمان مناطق آزاد بهترين مقصري است که مسئولان گمرک مي‌توانند پيدا کنند. اين در حالي است که اصولا مناطق آزاد براي تسهيل واردات و صادرات راه‌اندازي شده‌اند و کالاها به صورت آزاد در اين مناطق وارد و صادر مي‌شوند. البته در اين ميان گاهي کارشناسان اقتصادي هم در بررسي قاچاق آدرس غلط مناطق آزاد را مطرح مي‌کنند، در حالي که اين مناطق مي‌توانند به شکل قابل‌توجهي براي کشور ثروت‌ساز باشند و شهرهاي کمتربرخوردار را در مسير توسعه قرار دهند. با اين حال چند سالي است که مسئولان اين سازمان در کنار برنامه‌هاي اقتصادي و توسعه‌زا، همواره پاسخگوي چرايي شکل‌گيري قاچاق و شايد قصور گمرک بوده‌اند. البته در اين زمينه نمي‌توان گمرک را تنها مقصر رشد قاچاق در کشور دانست و مراد از نگارش اين گزارش مقصر جلوه‌دادن گمرک نيست؛ بلکه ساختارهاي اقتصادي موجود دست در دست هم داده‌اند تا همواره بخشي از نياز کالايي جامعه از طريق قاچاق حل شود و گروهي هم به‌راحتي بتوانند منابع ملي را از کشور خارج کنند.

اطلاع گمرک از ورودي مناطق آزاد

دبير شوراي عالي مناطق آزاد با تاکيد بر اينکه مناطق آزاد مبدأ قاچاق نيستند، گفت: مشکل قاچاق از مناطق آزاد، ربطي به اين مناطق ندارد و مشکل از گمرک کشور است. مرتضي بانک در برنامه پايش تاکيد کرد: براساس قانون، ورود کالا به مناطق آزاد بايد بدون هيچ حق گمرکي باشد؛ بنابراين نمي‌توان ورود کالا به اين مناطق را قاچاق تلقي کرد. او افزود: ما در مناطق آزاد به دنبال اين هستيم که کالاها به جاي دبي، وارد مناطق آزاد شود. اما فعلا امارات از اين فرصت استفاده کرده است. گمرک از ورودي کالا به مناطق آزاد اطلاع دارد و پس قصوري متوجه مناطق آزاد نيست.