بانکها نیازمند نقدینگی هستند نه اموال و املاک
مزيت سامانه ثبت اموال مازاد بانکها که اخيرا در مراسمي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي از آن رونمايي شده است، اين است که به شفافيت بيشتر کمک ميکند. اينکه چرا اموال و املاک مازاد بانکها بر اساس آخرين برآوردي که انجام گرفته، به حدود 100 هزار ميليارد تومان رسيده، به دليل شرايط اقتصادي است، يعني ناشي از رکودي است که بر اقتصاد ايران حاکم شده است. البته عدهاي از بدهکاران بانکي واقعا به صورت موجه و بهحق از عهده بازپرداخت بدهيهاي خودشان برنيامده و بانکها در اجراي وظايف قانوني اقداماتي را در اين زمينه انجام دادهاند، چون منابع آنها قفل شده است. حال اگر شرايط به گونهاي باشد که خريداري با قيمت مناسب پيدا شود، اين املاک و اموال مازاد تبديل به نقدينگي خواهد شد. درواقع بانکها نيازمند نقدينگي هستند نه ملک و مال. بنابراين سامانه مذکور به شفافيت بيشتر کمک ميکند. چون زماني که بانکها اقدام به انتشار آگاهي ميکردند، پس از آن کارشناسيهاي لازم و قيمتگذاري صورت ميگرفت، حرف و سخن بسيار زياد بود و صحبتهايي در ارتباط با وجود فساد زده ميشد. هماکنون سامانهاي راهاندازي شده است که کمک ميکند يک مقداري جلوي شايعات گرفته شود. بنابراين، بانک محلي است که بايد نقدينگي در آن جريان داشته باشد تا چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد، باعث رونق اقتصادي شود و بانکها بتوانند سرمايه در گردش واحدها بهويژه واحدهاي توليدي را تامين کنند و اين گردش نقدينگي بهمثابه گردش خون در بدن ميماند که در نهايت باعث پويايي اقتصاد ميشود. اما در حال حاضر، قسمت عمدهاي از منابع بانکها بر اساس مطالبات معوق به املاک و اموال تبديل شده که در اين راستا مسئولان مربوطه فعلا چاره کار را راهاندازي اين سامانه ميدانند. اينکه برخي اشکالاتي را به اين سامانه وارد کردهاند مبنيبر اينکه راهاندازي اين سامانه بيشتر براي رفع تکليف است چون براي اجرا شيوهنامه مناسبي ارائه نشده و غيره، من هنوز وارد اين سامانه نشدهام تا ببينم چه مشکلاتي وجود دارد. آنچه من ميدانم اين است که به هر حال اين سامانه يک قدم رو به جلو در حوزه شفافيت است و اينکه همگان بدانند که کدام بانک چه ملک و اموال مازادي را به مزايده گذاشته است. طبيعتا، بايد شيوهنامه اين سامانه را مورد مطالعه و بررسي قرار داد. بانکها بر اساس قيمتهايي که کارشناسان رسمي ميگويند، يک قيمت پايه تعيين ميکنند و با يک درصد معيني از نوسان حق فروش و واگذاري را در اختيار دارند که اگر قيمت اعلامي از قيمت کارشناسي يک درصد پايينتر باشد حق فروش نخواهند داشت و کماکان وضع به حالت قبلي باقي ميماند. بنابراين اتفاق خوبي است که همه بانکها در يک سامانه موارد خودشان را به معرض نمايش همگان قرار بدهند. ولي اساس قضيه اين است که اقتصاد يک رونقي پيدا کند، چون به هر حال کساني وارد خريد اموال و املاک در معرض فروش بانکها ميشوند که نقدينگي قابل توجهي داشته باشند و نميتوان گفت اين نقدينگي هم در شرايط فعلي حاصل از فعاليتهاي جاري اقتصاد است. عليالاصول در اين مرحله بحثهايي مثل پولشويي و ... هم مطرح ميشود و اگر قانون پولشويي اجرا شود معلوم خواهد شد افرادي که از اين مسير وارد ميشوند و تقاضاي چنين اموال و املاکي دارند، منابع حاصل از خريدشان را از کجا آوردهاند.
