17هزار میلیارد تومان ثروت فریزشده آزاد میشود
آرمانملي: مدير کل امور بانکي وزارت اقتصاد اعلام کرد: بانکها حدود 100هزار ميليارد تومان املاک و اموال مازاد دارند. عباس مرادپور تاکيد کرد: حتي اگر سامانه اموال مازاد بانکها را هم راه نميانداختيم بانکها موظف بودند املاک مازاد خود را واگذار کنند. در همين حال فريد موسوي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس نبود عزم جدي و همگاني را از عوامل اتفاق نيفتادن واگذاري املاک بانکها دانست و اظهار کرد: خوشبختانه اکنون اين عزم به وجود آمده و بايد رويکردهايي داشته باشيم که مانع از افزايش اين اموال شويم. گفتني است قرار است در مرحله نخست واگذاريها، 17هزار ميليارد تومان از اموال مازاد 18 بانک دولتي و مشمول اصل 44 به فروش برسد. وزير اقتصاد راهاندازي سامانه اموال مازاد بانکها را گامي بزرگ براي آزادسازي منابع بانکها براي اعطاي تسهيلات بيشتر به بخشهاي اقتصادي و رونقبخشي به توليد کالا و خدمات دانسته است. البته بر اساس گفتههاي فرهاد دژپسند اين سامانه براي همه داراييهاي مازاد بانکها نيست و صرفا املاک و داراييهاي ملکي و تمليکي آنها را شامل ميشود. خروج بانکها از بنگاهداري و فروش اموال مازاد، از طرحهاي دولت براي چابکسازي شبکه بانکي است که از طريق آن از فريزشدن دهها هزار ميليارد تومان ثروت در بانکها جلوگيري ميشود. بنا بر اعلام پژوهشکده پوليوبانکي، اموالي که در مرحله نخست به فروش ميرسند شامل املاک تجاري، مسکوني، صنعتي و کشاورزي مانند کارخانه، دامداري، باغ، هتل و حتي شعب بانکي هستند. بر اين اساس متقاضيان ميتوانند املاک مورد نظر خود را در هر استان يا شهر و براساس بازه قيمتي انتخاب کرده و براي خريد آن پيشنهاد دهند. به گزارش ايرنا، با توجه به اينکه بخش اعظم اين اموال، واحدهاي صنعتي و تجاري توقيفشده هستند، امکان ديگري از طريق اين سامانه فراهم شده که شامل مديريت بنگاههاي اقتصادي است و بر اين اساس افراد ميتوانند به جاي خريد واحد، طرح خود را براي مديريت واحدها ارائه داده و در صورت تصويب طرح با سرمايه بانک نسبت به فعالسازي واحدها اقدام کنند.
سهم 50درصدي 4 بانک از اموال مازاد
مديرکل امور بانکي وزارت اقتصاد اظهار کرد: اموال اعلامي يا تمليکي از ناحيه تضامين تسهيلاتگيرندگان است که بدهي خود را پرداخت نکردهاند يا املاکي مانند شعب است که بانکها زماني نياز داشته و خريدهاند، اما الان به آن نياز ندارند و موارد ديگر هم املاکي هستند که بابت بدهي دولت، دريافت کردهاند. مرادپور افزود: بعد از آمار بايد سراغ تسهيل و تسريع واگذاريها برويم و تلاش کنيم همه موانع واگذاريها رفع شود؛ ما تعهد کردهايم تا آخر ديماه، قوانين لازم را در اين باره تهيه کنيم. براساس آمار و اطلاعات ارائهشده 52 درصد اين املاک مسکوني بوده و استان مازندران با 3/11درصد بيشترين سهم را از کل املاک تمليکي در اختيار دارد. همچنين بانک ملي ايران نيز با 14درصد سهم عمده اين اموال را به خود اختصاص داده و در کنار بانکهاي کشاورزي، ملت و صادرات بيش از نيمي از اموال مازاد را در اختيار دارند. در ميان اين املاک، 250 شعبه بانکي نيز براي فروش وجود دارد که به دليل ادغام و تکليف بانکها براي کاهش تعداد شعب خود تعطيل شده است. همچنين 1246 کارخانه تعطيل و 277 واحد دامداري وجود دارد که سرمايهگذاران ميتوانند طرحهاي خود را براي فعالکردن اين واحدها به بانکها ارائه کنند يا آن را خريداري کنند.
اختلافهاي آماري
در اين ميان نکته بسيار مهم، اختلاف دو دستگاه متولي شبکه بانکي در شناسايي اموال مازاد است! در حالي که گزارشهاي وزارت اقتصاد از وجود 100هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانکي قابلواگذاري ميگويد، معاون بانک مرکزي گفته 30هزار ميليارد تومان از اموال مازاد بانکها قابلواگذاري هستند. فرهاد حنيفي در گفتوگو با ايلنا با اشاره به نحوه شناسايي اموال مازاد بانکي گفت: براي شناسايي اموال مازاد بانکي دو روش وجود دارد؛ يک روش، دستورالعملهاي موجود بانک مرکزي است که براساس آن ميزان دارايي تعيين ميشود و روش ديگر خود اظهاري بانکها درباره اموالشان است. بر اين اساس، تاکنون شايد حدود 30هزار اموال قابل واگذاري بانکها شناسايي شده است.
