اقتصاد در حاشيه سياست سوءمديريت را به دنبال آورد
اعتراضات اخير کشور به چه ميزان به سياستهاي اخير دولت و به چه ميزان به ساختارهاي اقتصادي در گذشته ارتباط داشت؟
اعتراضات اخير داراي يک بستر تاريخي است و تنها به امروز مرتبط نيست. احساس ماجرا نيز با ادراک آن متفاوت است. واقعيتهايي که در خيابانها رخ داد و نقشي که کشورهاي معاند در اين ماجرا ايفا کردند ظاهر و احساس اين ماجرا است که براي همه نيز قابل احساس است. با اين وجود در تحليل اين ماجرا احساس به تنهايي کفايت نميکند و بلکه بايد موضوع را بهصورت ريشهاي مورد بررسي قرار داد. در ماجراي افزايش قيمت بنزين عوامل خارجي که همواره براي به هم زدن نظم عمومي در جامعه ايران برنامه دارند منتظر فرصت بودند که اين فرصت نيز با تصميم اخير براي آنها فراهم شد و آنها موفق شدند با موج سواري به اهداف خود برسند و خسارتهايي را به کشور وارد کنند. با اين وجود تحليل ادراکي اين موضوع با توجه به سياستها و تصميمات داخلي از اهميت بيشتري برخوردار است. در ايران آوردههاي اقتصادي متناسب با شئونات اجتماعي مردم وجود دارد. با اين وجود اين آوردهها نسبت به آوردهها در ديگر زمينهها بهاندازه کافي رشد نکرده است. بهعنوان مثال آوردههاي نظامي کشور با آوردههاي اقتصادي قابل مقايسه نيست و آوردههاي نظامي وضعيت بهتري نسبت به آوردههاي اقتصادي پيدا کردهاند. نکته حايز اهميت اين است که اقتصاد يکي از مولفههاي مهم توسعه است و در توسعه بخشهاي ديگر جامعه نيز نقش کليدي دارد. به همين دليل بايد به مولفههاي اقتصادي در طول چهار دهه گذشته توجه دقيقتري کنيم. يکي از مولفههاي مهم اقتصادي براي توسعه نيروي انساني است. سوال اينجاست که آيا ما براي توسعه در کشور بهاندازه کافي نيروي متخصص و متعهد داريم يا خير؟ در شرايط کنوني در حدود15ميليون فارغ التحصيل دانشگاه در کشور وجود دارد. از سوي ديگر بيش از50درصد جمعيت کشور را جوانان تشکيل ميدهند. از نظر شاخص نيروهاي انساني ما با مشکل جدي مواجه نيستيم. يکي ديگر از مولفههاي توسعه، منابع طبيعي است که در شرايط کنوني جهان منابع انرژي نقش مهمي در اين زمينه دارد. در زمينه منابع طبيعي و انرژي نيز ايران با کمبود مواجه نيست و از شرايط خوبي بهره ميبرد. مولفه ديگر موقعيت ژئوپليتيک کشور است که ايران در منطقه خاورميانه بهترين موقعيت را از نظر ژئوپليتيکي در اختيار دارد. مولفههايي که ايران براي توسعه در اختيار دارد موجه و قابل قبول است. با اين وجود ما موفق نشدهايم در مسير توسعه به درستي گام برداريم. اين اتفاق تنها به يک دولت نيز ارتباط پيدا نميکند.
چرا در زمينه توسعه موفق نشدهايم؟ چرا دولتهاي مختلف بهرغم آگاهي نسبت به مشکلات ساختاري در اقتصاد همواره بهدليل ملاحظات سياسي به برنامههاي کوتاهمدت اکتفا کردهاند؟
دليل اصلي اين مساله اين است که اقتصاد از ابتداي انقلاب تاکنون در حاشيه نظام تصميمگيري و تصميمسازي بوده و هيچگاه در متن قرار نداشته است. شايد نظام تصميمگيري در ظاهر به اقتصاد توجه داشته اما هيچگاه از نظر اولويتبنديها در جايگاه نخست قرار نداشته است. آن چيزي که همواره اولويت داشته امور سياسي بوده و همواره سايه آن بر سر اقتصاد وجود داشته است. اقتصاد داراي شاخصها و پارامترهاي خاص خود است. همچنان که سياست نيز داراي چنين ويژگيهايي است. حوزه سياست همواره به مساله قدرت و چگونگي به دست آوردن قدرت گره خورده و قدرت در محوريت قرار دارد. اين در حالي است که حوزه اقتصادي بيشتر حول مسائلي مانند سود، بهرهوري، هزينه، واردات و صادرات و بازار شکل گرفته است. ماهيت هر کدام از اين حوزهها با هم تفاوت دارد. ممکن است در سطح کلان تصميمگيري در مقاطعي به هم نزديک شوند اما بهصورت کلي نظام مديريت اقتصادي با نظام مديريت سياسي با هم تفاوت دارد. به همين دليل نميتوان سکان هدايت اقتصاد کشور را به هر کسي سپرد. حتي اگر اين فرد آدم خوبي باشد. بهعنوان مثال آيا ميتوان خلباني يک هواپيما را به فردي سپرد که هيچتخصصي در اين زمينه ندارد اما انسان خوب و محترمي است؟ قطعا پاسخ به اين سوال منفي است. يکي از چالشهاي مهم اقتصادي ما در دهههاي گذشته اين بوده که اولويت نخست تصميمگيريهاي اقتصادي، سياسي بوده است. در زماني که بنده وزير بازرگاني بودم موضوع سوبسيدها يکي از نگرانيهاي اصلي ما بود. ما معتقد بوديم اگر وضعيت به همين صورت پيش برود سوبسيدها کل بودجه را ميبلعد. محوريت اين سوبسيدها نيز با حاملهاي انرژي و بنزين بود. به همين دليل نيز ما تصميم گرفتيم به مرور زمان اين سوبسيدها کاهش پيدا کند. با اين وجود پس از پايان دولت دوم دوم آقاي هاشمي مجلس بعدي اين مصوبه را لغو کردند و نمايندگان از اينکه اجازه ندادند قيمت حاملهاي انرژي افزايش پيدا کند بهعنوان عيدي به مردم نام بردند. اين تصميم و تصميمات مشابه آن زمينه را براي نابسامانيهاي بعدي اقتصادي در کشور فراهم کرد. سوبسيدهايي که دولت امروز پرداخت ميکند به 9 برابر بودجه عمراني رسيده است. از سوي ديگر مصرف بنزين در کشور دوبرابر متوسط جهاني است و قاچاق بنزين به روزي20ميليون ليتر رسيده است.
شما معتقديد افزايش قيمت بنزين بايد زودتر اتفاق ميافتاد؟
بنده معتقدم که افزايش قيمت بنزين بايد بهصورت تدريجي و به مرور زمان رخ ميداد، نه بهصورت شوکآور. اگر اين اتفاق رخ داده بود امروز کشور با اعتراضات خياباني مواجه نميشد و اين همه خسارت به بار نميآمد. نکته ديگر اينکه مردم بايد بهصورت دقيق از ماجرا اطلاع پيدا کنند و متوجه باشند که چرا و به چه دليل قيمت بنزين به مرور زمان افزايش پيدا کرده است. اين وظيفهاي است که دولت و رسانهها برعهده دارند و بايد مردم را در اين زمينه اقناع کنند. هنگامي که اين اتفاقات رخ نداده در طول 10 سال گذشته بنزين را دود کرده و بهصورت آسم و بيماري وارد شکم مردم کردهاند. بهدليل اينکه نگاه سياسي بر مسائل سايه افکنده کسي به خودروسازان کاري ندارد. اين در حالي است که يکي از راهحلهاي اساسي در اين زمينه توليد خودروهاي با کيفيت بالا است که بتواند در ميزان مصرف سوخت صرفه جويي صورت بگيرد. امروز موضوع پرداخت يارانه بيشتر مطرح شده است. هدفمندي يارانهها طرح خوبي بود. با اين وجود آيا آن چيزي که در کشور ما رخ داد به معناي واقعي هدفمندي يارانهها بود يا خير؟ دولت آقاي احمدي نژاد هدفمندي يارانهها را اجرا کرد تا قدرت خريد اقشار کمدرآمد را افزيش دهد و شکاف طبقاتي را کاهش دهد. اين در حالي است که هيچکدام از اين اهداف محقق نشده است. از سوي ديگر خود طرح هدفمنديها و نحوه اجراي آن به يک معضل جديد براي کشور تبديل شد. اين اتفاق نيز بهدليل سود مديريت و سوء تدبير بود.
دولت آقاي روحاني قصد دارد يارانههاي مردم را افزايش بدهد. آيا اين رويکرد ميتواند به اوضاع سامان بدهد و يا اينکه اين تصميم نيز چالشهاي ديگري به همراه خواهد آورد؟
هدفمندي يارانه يک طرح درست و علمي بود. با اين وجود هنگامي که با نگاه سياسي با آن برخورد شد به يک چالش جديد تبديل شد. بهصورت کلي نظام تدبير ما در زمينه اقتصادي دچار مشکل است. مهمترين دليل آن نيز سياستزدگي اقتصاد است. تا زماني که اين رويه وجود داشته باشد و ما مسائل اقتصادي را با پارامترهاي اقتصادي اندازهگيري نکنيم و براي آن برنامهريزي نکنيم وضعيت به همين صورت ادامه پيدا خواهد کرد. دولتهاي آينده نيز با اين چالشها مواجه خواهند بود. تا زماني که فضاي کشور را فضاي اقتصادي نکنيم همين آش است و همين کاسه. اهداف آرماني، ملي و توسعه ما به اين مساله ارتباط مستقيم دارد که ما چگونه به اقتصاد نگاه کنيم. نميتوان در نظام تصميمگيري اقتصاد را در حاشيه قرار بدهيم، اما از آن به شکلي انتظار داشته باشيم که گويا در متن قرار دارد. اقتصاددانان کشور بارها ضرورت اصل44 قانون اساسي را متذکر شدهاند. با اين وجود هيچگاه به اين اصل اساسي توجه کافي صورت نگرفته است. دليل اصلي آن نيز اين است که اصل44 قدرت حوزه دولت را کاهش ميدهد. به همين دليل نيز دولتها و مديران به آن تن نميدهند. دولتها در حرف و شعار نيز روي اين اصل تاکيد ميکنند، اما در عمل هيچگاه عزم جدي براي تحقق آن وجود نداشته است. تا زماني که اين نوع ديدگاه تغيير نکند هيچ تغييري در وضعيت اقتصادي کشور به وجود نخواهد آمد.
چرا اين نوع نگاه تاکنون تغيير نکرده است؟ چرا همچنان با نگاهي اشتباه با اقتصاد برخورد ميشود؟
اين نگاه زماني تغيير ميکند که مردم مطالبهگري کنند. حوزه سياسي همواره به آرا و حمايت مردم نياز دارد. به همين دليل اگر متوجه شود که مردم مطالبات ديگري پيدا کردهاند ناچار ميشود اين نوع نگاه را تغيير بدهد. اين در حالي است که مردم دقيقا نميدانند چه چيزي را بايد مطالبهگري کنند. مردم تنها به مطالبهگري کوتاهمدت و احساسي بسنده ميکنند. سياست همواره بهدنبال اهداف کوتاهمدت براي رسيدن به اهداف خود است. اين در حالي است که مسائل اقتصادي بايد بهصورت بلندمدت در نظر گرفته شود. بهعنوان مثال اگر امروز يک طرح اقتصادي آغاز ميشود نتيجه آن چهار سال ديگر مشخص ميشود. اين در حالي است که تا چهار سال ديگر چهار انتخابات برگزار شده و اتفاقات سياسي ديگري در کشور رخ داده است. مهمترين چالش ما در زمينه توسعه اين است که منابع و زمينههاي توسعه در کشور وجود دارد اما نظام تدبير ما دچار مشکل است و همچنان نيز اين مشکل وجود دارد. فضاي اجتماعي و سياسي کشور است بايد به رويکرد مديران جهت بدهد. نکته حايز اهميت اين است که برخي از نهادها و اعضاي نظام تدبير ما ذينفع هستند. اين ذينفعبودن نيز تنها به مسائل اقتصادي و مالي خلاصه نميشود و بلکه در زمينههاي سياسي نيز وجود دارد. صاحبان قدرت و ثروتي که در اين زمينه ذينفع هستند در بسياري مواقع بازدارنده هستند. امروز چالشهاي مهم کشور براي همه قابل درک است. يکي از اين چالشها نظام بانکي است. اينکه عنوان شود برخي صاحبان قدرت و ثروت از اين چالش آگاهي ندارند قابل قبول نيست. از سوي ديگر اگر عنوان کنيم مشکلات بهاندازهاي عميق و بزرگ است که حلشدني نيست نيز قابل قبول نيست. اين اتفاق در جوامع ديگر رخ داده و اغلب کشورهاي جهان موفق شدهاند از چالشهاي بزرگ اقتصادي خود عبور کنند. دليل اينکه اين تغييرات در ايران صورت گرفته اين است که برخي افراد ذينفع در نظام تدبير ما حضور دارند که هنگامي که اين تغييرات صورت بگيرد ديگر نيستند و حذف خواهند شد.
در شرايط کنوني که چالشهاي اقتصادي براي همگان مشهود است چرا اراده جدي براي حذف اين گروههاي ذينفع اقتصادي وجود ندارد؟ آيا مشکل تنها با حذف اين گروهها از چرخه تصميمگيري حل ميشود؟
مشکل به تنهايي اين نيست. ما بايد مجموعه عوامل را با هم در نظر بگيريم. يکي از مهمترين دلايل نابسامانيهاي اقتصادي در ايران عدم توجه به متوسطها است. متوسطها نيز به دو گروه متوسطهاي مربوط به مصرفکننده و متوسطهاي مربوط به توليدکننده تقسيم بندي ميشود. در شرايط کنوني در حدود70درصد جمعيت ايران در دهکهاي پنجم به پايين قرار ميگيرند. واقعيت اين است که هزينههاي زندگي اين جمعيت با درآمدهاي آنها همخواني ندارد و قدرت خريد پاييني دارند. بخشهايي از اين جمعيت با فشار زياد تلاش ميکنند شرايط زندگي خود را در حالت تعادل يا نزديک به تعادل حفظ کنند. هزينه زندگي اين 70درصد نيز در پنج حوزه خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت است. اين پنج حوزه70درصد هزينه اين خانوادهها را ميگيرد. به همين دليل نيز سطح رفاه مردم روز به روز کاهش پيدا ميکند. اين مساله درباره خانوادههايي صادق است که شاغل باشند. در چنين شرايطي فرض بگيريد يک خانواده شغل نيز نداشته باشد. چالشهايي چنين خانوادهاي که تعداد آنها کم هم نيست افزايش پيدا ميکند. نکته ديگر اينکه آستانه تحمل مردم هم حدي دارد. هنگامي که اين اتفاقات براي جمعيت کثيري از مردم به وجود ميآيد و وضعيت زندگي آنها به سختي ميگذرد اين آستانه تحمل کاهش پيدا ميکند و يا يک جرقه به يکباره فوران ميکند و آن ميشود که نبايد ميشد. در شرايط کنوني در حدود19ميليون نفر در حاشيه شهرهاي بزرگ زندگي ميکنند. اين در حالي است که اين جمعيت از وضعيت زندگي نامناسبي برخوردار هستند. با اين وجود در چنين شرايطي به يک باره با شوک افزايش قيمت بنزين مواجه ميشوند. جامعه به وضعيت انفجار ميرسد. اين در حالي است که دشمن خارجي نيز منتظر است تا چنين اتفاقي در کشور رخ بدهد و با موج سواري روي افکار عمومي به تخريب وجهه نظام دست بزند. اگر قرار بود قيمت بنزين افزايش پيدا کند بايد از يک ماه قبل به مردم اعلام ميشد و در طول اين يک ماه نيز دلايل کافي براي اقناع افکار عمومي ارائه ميشد تا افکار عمومي جامعه در جزئيات اين تصميم قرار بگيرند و نه اينکه به يکباره چنين تصميمي گرفته شود که خسارتهاي زيادي براي کشور به همراه داشته است.
