تاثیر ناآرامیهای آبان بر انتخابات مجلس
در حالي که وزارت کشور روند اجرايي برگزاري انتخابات مجلس يازدهم را آغاز کرده است، بهنظرم فضاي سياسي ايران نسبت به قبل از ناآراميهاي اخير به کلي دگرگون شده است. ناآراميها، جريان متعارف اصلاحطلب را بيش از پيش به حاشيه برده و تلاش عدهاي از چهرههاي اين جريان براي نوعي همدلي با معترضان، به خلاف موضع آنها در سال 96، اگر نقش سرکنگبين را بازي نکرده باشد، کمکي به گرايش عمومي جامعه به آنها نيز نکرده است. بنابراين، اصولگرايان خود را يکهتاز ميدان انتخابات آينده تصور ميکنند و از همين رو، حتي تندروترين بخشهاي آنان، براي نخستينبار بر لزوم بيان اعتراضات اجتماعي از طريق صندوقهاي رأي سخن به ميان ميآورند. اصولگرايان اما در انتخابات پيشِ رو به هيچوجه وضعيتي بهتر از اصلاحطلبان ندارند. آنها با دفاع سرسختانه از شدتعمل در برابر ناآراميهاي آبان و لزوم قطع اينترنت و اصرار بر سياست منجر به تداوم و تشديد تحريمهاي بينالمللي، قريب به عمومِ طبقات و اقشار اجتماعي را بيش از پيش از خود هراسان کردهاند و بنابراين، صِرف حملهشان به دولت حسن روحاني و شکستن تمام کاسه کوزههاي نابساماني اقتصادي بر سر آن، هيزمي براي گرم کردن تنور انتخابات در اختيارشان نميگذارد. بدين ترتيب، اين پرسش مطرح ميشود که انتخابات مجلس يازدهم قرار است در چه شرايطي و با چه نوع سياستي برگزار شود؟ از نگاه تحليلي، انتخابات پيشِ رو به لحاظ شرايط اجتماعي، نظيري در تاريخ پس از انقلاب ندارد و بهنظرم همين نکته نهادهاي تصميمگير را به صرافت مياندازد تا تمهيدي براي اين معضل بينديشند. از نگاه مخالفان برنداز جمهوري اسلامي، نظام حاکم بر ايران در مواقع بحراني و حساس صرفا از شدتعمل بهره ميگيرد، اما واقعيت اين است که تاريخ جمهوري اسلامي در کنار شدتعمل، نشان از برخي انعطافهاي مهم در بزنگاههاي تاريخي دارد. در حقيقت، همين انعطافهاي بعضا ظريف و پيچيده نقش مهمتري در تداوم حيات جمهوري اسلامي بازي کرده است. به هر حال، شدتعمل اگر هم در نقطهاي به کار آيد، در موعد انتخابات به هيچکار نميآيد و بنابراين، نشان دادن نوعي انعطاف در آن، فرضي محتمل است. اين انعطاف قاعدتا پيش از هر چيز بايد شامل اصلاحطلبان شود، اما اين مساله مراد منظور براي برگزاري انتخاباتي پرشور و با مشارکت بالا را حاصل نميکند. چنين انعطافي طبعا تناقضاتي بهخصوص در بين پايگاه اجتماعي طيف تندروتر اصولگرايان بهدنبال خواهد داشت؛ بنابراين، نهادهاي تصميمگير شايد از خير چنين انتخابي به کلي بگذرند و به گزينههاي ديگر بيانديشند. در واقع گزينههاي ديگري وجود ندارد مگر وسوسه براي بهرهگيري از محمود احمدينژاد در انتخابات که گمان ميرود او هنوز توان به حرکت در آوردن و بسيج بخشي از اقشار پايين دستِ محتاط و منفعلِ جامعه را در انتخابات دارد. احمدينژاد اما تيغ دو لبه است و بنا به انگيزه قدرتخواهي غريزي خود ممکن است در جهتي به کار افتد که انتظاري معکوس از آن ميرفته است!
