حمایت‌های یارانه‌ای پاسخگو نیست

در حال حاضر حدود دو ميليون نفر از افراد جامعه را معلولان تشکيل مي‌دهند که يک ميليون و 493 هزار و 771 نفر معلول تحت‌پوشش سازمان بهزيستي هستند و 588 هزار و 671 نفر را زنان و 935 هزار و 58 نفر را مردان معلول تشکيل مي‌دهند. جامعه معلولان کشور که تعداد آنها هم کم نيست، همواره براي برخورداري از يک زندگي حداقلي، با مشکلات و محدوديت‌هاي زيادي مواجه هستند. هر چند در طول سال‌هاي گذشته‌، قوانين زيادي براي تسهيل در امور مربوط به معلولان تصويب شده است، اما همچنان اين قشر جامعه از اينکه کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند، از مسئولان و متوليان و تصميم‌گيران کشور، دلخور و گلايه‌مندند.

مشکلات معلولان کمبود قانون نيست

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، به عنوان مهم‌ترين سند حمايتي از افراد معلول کشور، چند سالي است که تصويب شده و سپس مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفته است. اما نکته اساسي در اين بين، عدم‌توجه به اجراي کامل اين قانون است که موجبات دلخوري معلولان را فراهم آورده است.به گزارش مهر، آنچه مسلم است اينکه براي اجراي هر قانوني بايد الزامات اجرايي آن نيز در نظر گرفته شود که متاسفانه قانون جامع حمايت از معلولان نيز مشمول چنين قاعده‌اي شده و اعتبار لازم براي اجرايي شدن بند بند قوانين آن اختصاص نيافته است. در حالي که همگان متفق‌القول، اين قانون را براي حمايت از حقوق معلولان، کافي مي‌دانند. مهم‌ترين مشکل حال حاضر افراد معلول در کشور، اشتغال آنان است که به‌رغم قانون ابلاغي به دستگاه‌ها براي اختصاص يافتن سه درصد سهم استخدام‌ها به افراد معلول، اما مي‌بينيم که اين قانون به نوعي از سوي دستگاه‌ها دور زده مي‌شود و تلاش مي‌کنند، کمتر افراد معلول جذب کار شوند. در حالي که اگر همين سه درصد سهميه نيز به طور دقيق اجرا شود، مشکلات اشتغال معلولان تا حدود زيادي حل خواهد شد. در همين راستا، دولت تلاش کرده است از طريق سازمان بهزيستي که متولي اصلي پاسخگويي به مسائل و مشکلات معلولان است، بخش خصوصي را در اين حوزه فعال کند. از همين رو، مراکز خصوصي ارائه خدمات به معلولان راه‌اندازي شده است. اما آنچه باعث اختلال در مسير فعاليت اين مراکز شده‌، ‌تامين نکردن اعتبار مورد نياز آنها بوده است. به طوري که غالب اين مراکز به دليل تامين نشدن بودجه لازم، از ارائه خدمات به معلولان دست کشيده‌اند و همين مساله، مشکلات افراد معلول را تشديد کرده است. در همين حال شنيده مي‌شود برخي از مراکز رو به تعطيلي رفته يا اينکه تعطيل شده‌اند.به دنبال تشديد نرخ تورم در کشور، مراکز خصوصي نيز خواستار افزايش يارانه به اين مراکز شده‌اند که پاسخ لازم به آنها داده نشده و هيچ افزايش يارانه‌اي صورت نگرفته است. در نتيجه اين مراکز مجبورند از کميت و کيفيت خدمات خود بکاهند و آسيب اين اتفاقات، متوجه معلولان است.علي همت‌محمودنژاد، مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درباره اجراي قانون جامع معلولان گفت: در حالي که 246 روز از سال 98 مي‌گذرد، هنوز حتي يک ريال اعتبار براي اجراي اين قانون تخصيص نيافته است.وي گفت: متاسفانه ‌تخصيص نيافتن بودجه قانون حمايت از حقوق معلولان باعث شده است معلولان با مشکلات و چالش زيادي مواجه شوند، اين در حالي است که بر اساس قوانين 4-5-6 توسعه تخصيص بودجه معلولان و نهادهاي حمايتي بايد در کمترين زمان و بدون کوچک‌ترين انقباضي اختصاص پيدا کند.به گفته محمودنژاد، سازمان برنامه و بودجه دليلي براي اين تاخير عنوان نکرده است.وي با اشاره به اينکه مجلس 1100 ميليارد تومان براي اجرا مصوب کرده بود، افزود: اين در حالي است که در شرايط بد تحريم و تحولات اقتصادي از جمله گران شدن بنزين و ساير عوامل موثر، جامعه معلولان دچار مشکلات زيادي شده‌اند به طوري که قيمت يک دستگاه ويلچر تا چهار برابر افزايش پيدا کرده است.مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکيد کرد: در حال حاضر يک ويلچر بين يک ميليون و 600 تا هفت ميليون تومان براي يک معلول هزينه دارد که بسته به نوع آن قيمت متفاوت خواهد بود؛ اما ويلچرهاي برقي و مکانيکي بين 15 تا 30 ميليون تومان هستند که به هيچ‌عنوان خريد اين نوع ويلچر در توان افراد داراي معلوليت نيست. وي همچنين گفت: يکي ديگر از مشکلات معلولان در مورد مسکن آنهاست. گران شدن قيمت مسکن در کشور بسياري از افراد داراي معلوليت را که گمان مي‌رفت با همکاري بهزيستي صاحب مسکن شوند، نااميد کرده است. محمودنژاد تصريح کرد: کمک و مساعدت بهزيستي در امر مسکن براي يک فرد معلول 10 ميليون تومان معادل يک متر مربع زمين در تهران است و با اين مساعدت به هيچ‌وجه معلولان نمي‌توانند صاحب خانه شوند. وي با اشاره به اينکه يک‌ميليون و 470 هزار معلول تحت‌پوشش بهزيستي هستند، گفت: بر اساس قانون جامع حمايت از معلولان ساخت مسکن ارزان قيمت بايد براي اين افراد فراهم شود و بر اساس قوانين بالادستي نيز ساخت مسکن ارزان براي افراد محروم جامعه و معلولان از وظايف دولت است، در حالي که هم‌اکنون بسياري از معلولان با مشکل مسکن مواجه هستند.مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به مشکل اشتغال اين افراد نيز اشاره کرد و گفت: نرخ بيکاري در ميان معلولان دورقمي است و در حداکثر نرخ بيکاري جامعه قرار دارد.وي گفت: با اجراي مصوبه دولت در خصوص بيمه کارفرمايي که به تصويب هيات وزيران رسيده است، اميدواريم شاهد تغييراتي در وضعيت اشتغال افراد داراي معلوليت باشيم.محمودنژاد در مورد افزايش قيمت بنزين نيز افزود: با توجه به تغييرات قيمت بنزين، رايزني‌هاي گسترده‌اي با نهادهاي مسئول از سوي سازمان بهزيستي و انجمن‌هاي معلولان براي تعيين سهميه بنزين افراد داراي معلوليت انجام شده است که اميدواريم در آستانه 12 آذر روز جهاني معلولان، رئيس‌جمهور با عنايت به اين موضوع که خودروي معلولان در حکم ويلچر براي آنهاست، دستور مساعدت براي اجرا و تعيين سهميه را صادر کند. وي گفت: ميانگين مصرف روزانه بنزين براي معلولان 15 ليتر است، در حالي که دو ليتر سهميه روزانه براي آنها در نظر گرفته شده است که به هيچ عنوان جوابگوي نيازهاي معلولان نيست.مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به امر مناسب‌سازي نيز اشاره کرد و اظهار داشت: وضعيت مناسب‌سازي نسبت به گذشته بهتر نشده و همچنان نيز وضعيت خوبي نداريم، به طوري که افراد داراي معلوليت امکان حضور راحت در سطح شهر و استفاده از اماکن تفريحي - ورزشي را ندارند و فقط در برخي از ساختمان‌هاي دولتي جديد تا حدودي مناسب‌سازي رعايت شده است. محمودنژاد افزود: استفاده از اماکن تفريحي- ورزشي براي معلولان بر اساس قانون بايد رايگان باشد، اين در حالي است که حتي در مراکزي که مربوط به سازمان بهزيستي است، معلولان بايد مبلغي را پرداخت کنند.

وضعيت بودجه‌اي معلولان

محمد نفريه، معاون توانبخشي سازمان بهزيستي به آمار سازمان جهاني بهداشت در خصوص تعداد معلولان اشاره کرد و گفت: بر اساس اين آمار 13 درصد هر جامعه‌اي را معلولان تشکيل مي‌‌دهند بنابر‌اين بايد حدود 11 ميليون نفر در ايران معلوليت داشته باشند، اما بر اساس بررسي‌هاي ميداني توانبخشي تعداد معلولان بين دو، سه تا چهار درصد برآورد شده است که شامل حدود يک ميليون و 960 تا سه ميليون و 400 هزار نفر مي‌شوند. وي گفت: در حال حاضر يک ميليون و 493 هزار و 771 نفر معلول تحت‌پوشش سازمان بهزيستي هستند که 588 هزار و 671 نفر را زنان و 935‌هزار و 58 نفر را مردان معلول تشکيل مي‌دهند. در حال حاضر يک ميليون و 493‌هزار و 771 نفر معلول تحت‌پوشش سازمان بهزيستي هستند.نفريه در مورد معلوليت‌ها نيز گفت: معلولان جسمي حرکتي شامل 721 هزار و 114 نفر، بينايي 260 هزار و 92 نفر، ذهني 421 هزار و 57 نفر، بيماران رواني 148 هزار و 177 نفر، شنوايي 201 هزار و 291 نفر، صوت و گفتار نيز 85 هزار و 403 نفر مي‌شوند. معاون توانبخشي سازمان بهزيستي گفت: در حوزه توانبخشي 812 هزار معلول از سازمان بهزيستي مستمري دريافت مي‌کنند. همچنين 26 هزار و 248 معلول ضايعه نخاعي ماهيانه حق پرستاري مي‌گيرند. 2400 نفر نيز معلول ضايعه نخاعي براي دريافت حق پرستاري طي يک ماهه اخير به افراد تحت‌پوشش اضافه شده‌اند.وي به طرح توانبخشي مبتني‌بر جامعه در روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: از طريق اين طرح و با پوشش 99 درصدي روستاها 483 هزار و 842 معلول شناسايي شده‌اند که تحت پوشش سازمان قرار دارند.نفريه با اشاره به اينکه 1372 مرکز روزانه توانبخشي غيردولتي که شامل حرفه‌آموزي، اوتيسم، کارگاه‌هاي توليدي، مراکز نگهداري سالمندان، نابينايان و معلولان جسمي و حرکتي مي‌شوند، گفت: 52 هزار و 912 نفر در اين مراکز خدمات دريافت مي‌کنند که 45 هزار و 543 نفر يارانه‌بگير هستند.وي همچنين تاکيد کرد: هزارو 349 مرکز شبانه‌روزي و مراقبت در منزل نيز به 77 هزار معلول خدمات ارائه مي‌دهند که 65 هزار و 643 نفر از اين افراد يارانه دريافت مي‌کنند.نفريه در خصوص تفاوت آمار معلولان تحت‌پوشش مراکز و يارانه‌بگيران گفت: برخي از اين افراد پشت نوبت دريافت يارانه قرار دارند و برخي از استطاعت مالي برخوردارند و نيازي به يارانه ندارند.معاون توانبخشي سازمان بهزيستي در خصوص تعداد معلولان کشور و معلولان تحت‌پوشش بهزيستي گفت: هر فردي که به سازمان بهزيستي مراجعه کند و درخواست کمک داشته باشد ما او را تحت‌پوشش قرار مي‌دهيم و افرادي که تاکنون مراجعه نکرده‌اند يا نياز ندارند يا معلوليت آنها خفيف است.

يارانه مراکز غير‌دولتي

نفريه در‌مورد افزايش 20 درصدي يارانه مراکز غيردولتي نيز اظهار داشت: سال گذشته از بهمن ماه يارانه مراکز اضافه شده است و بر اساس آن هر ماه پرداخت مي‌شود. افزايش 20 درصدي يارانه اين مراکز در سال جاري ماه گذشته به تصويب هيات دولت رسيده است اما هنوز براي اجرا به سازمان بهزيستي ابلاغ نشده و هر زماني که از سوي دولت به ما ابلاغ شود نسبت به اجراي آن اقدام خواهيم کرد.معاون توانبخشي سازمان بهزيستي به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان نيز اشاره کرد و گفت: پيشنهادي که براي اجراي اين قانون داشته‌ايم 12 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است که مجلس در لايحه بودجه 98 با هزار و 100 ميليارد تومان آن موافقت کرده اما از ابتداي سال تاکنون که در آذر ماه قرار داريم حتي يک ريال هم به سازمان داده نشده البته قول داده‌اند اين اعتبار را از محل هدفمندي يارانه‌ها تامين کنند.وي گفت: براي سال آينده و اجراي قانون جامع معلولان پيش‌بيني اعتبار 33 هزار ميليارد تومان را کرده‌ايم که پيشنهاد آن نيز داده شده است. نفريه گفت: هر ميزان اعتبار بيشتري که به ما بدهند به تعداد بيشتري از تحت‌پوششي‌ها مي‌توانيم خدمات ارائه دهيم و دامنه خدمات‌مان گسترده مي‌شود. به گفته وي، هر زمان که بودجه امسال اجراي قانون پرداخت شود طي 48 ساعت مي‌توانيم آن را در مواردي که نياز است و از قبل مشخص شده است هزينه کنيم. معاون توانبخشي سازمان بهزيستي گفت: در حال حاضر 200 هزار تومان حق پرستاري مي‌دهيم که با پرداخت اعتبار قانون جامع اين حق‌پرستاري به 400 هزار تومان در ماه مي‌رسد. همچنين ما‌به‌التفاوت 20 درصد افزايش يارانه مراکز غيردولتي، خريد وسايل توانبخشي، يارانه معيشت و ... نيز در مدت زمان کوتاهي در نهايت طي 10 روز انجام مي‌شود.وي در خصوص معلولان پشت نوبت دريافت مستمري نيز گفت: در حال حاضر براي پوشش معلولان در سازمان بهزيستي پشت نوبت نداريم و تمام پشت نوبتي‌هاي مستمري را تا آذر ماه پارسال صفر کرده‌ايم، اما با توجه به شرايط اقتصادي جديد و طي سال گذشته 160 هزار معلول پشت نوبت دريافت مستمري ما قرار دارند. معاون توانبخشي سازمان بهزيستي در مورد تغيير قيمت بنزين نيز گفت: با تغيير قيمت بنزين معلولاني که به مراکز روزانه ما و همچنين مراقبت در منزل نگهداري مي‌شوند براي سرويس رفت‌و‌آمد به مشکل برخورده‌اند و هزينه‌هاي آنها زياد شده است، بر همين اساس مکاتبات لازم با مسئولان ذي‌ربط انجام شده و از آنها خواسته‌ايم براي اين معلولان نيز سهميه بنزين جداگانه‌اي در نظر بگيرند و پيگير اين موضوع هستيم. به گفته وي، امسال با توجه به تصويب هزار و 100 ميليارد تومان حق معيشت را براي تمامي معلولان شديد و خيلي شديد و سه دهک پايين درآمدي اجرايي مي‌شود و پوشش حق معيشت ساير گروه‌هاي معلولان و اجراي موارد ديگر از قانون جامع نياز است که اعتبار بيشتري اختصاص پيدا کند. بر اساس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان حق معيشت معلولان بايد به حداقل حقوقي که افراد در جامعه دريافت مي‌کنند، برسد. نفريه گفت: برخي از تکاليفي که در قانون جامع معلولان مشخص شده بار مالي ندارد و در حال اجراي آنها هستيم مانند اجراي قانون سه درصد استخدام معلولان در دستگاه‌هاي دولتي به‌طوري که در سال جاري 570 نفر از معلولان جذب خواهند شد و مشکل استخدام سه درصد آنها حل شده است. معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي، کميسيون‌هاي پزشکي و هزينه‌هاي دانشجويي از جمله مواردي است که يا بار مالي نمي‌خواهد يا بار مالي آن از قبل تعيين شده و ما در حال اجراي آن هستيم. معاون توانبخشي سازمان بهزيستي با تاکيد بر اينکه قيمت تجهيزات و وسايل توانبخشي وارداتي معلولان سه تا چهار برابر افزايش پيدا کرده است، گفت: افزايش قيمت به اين دليل است که نمي‌توانند عمليات بانکي خود را انجام دهند که البته در نمايشگاه تجهيزات توانبخشي که شرکت‌هاي مختلف در آن حضور داشته‌اند عنوان شده است اگر بودجه و اعتبارات لازم تخصيص پيدا کند مي‌تواند تا بيش از 90 درصد اقلام وارداتي را در داخل توليد و جايگزين کند.

وضعيت معابر براي تردد معلولان

وي در مورد مناسب‌سازي اماکن و معابر سطح شهر نيز گفت: بر اساس آخرين بررسي‌هاي انجام شده ادارات دولتي توانسته‌اند تا 33 درصد مناسب‌سازي انجام دهند که البته با توجه به اينکه چند سال قبل بحث مناسب‌سازي وارد جشنواره شهيد رجايي شده و يکي از شاخص‌هاي عمومي مناسب‌سازي محيط است به همين دليل طي اين مدت با توجه به فرهنگ‌سازي انجام شده رشد پيشرفت بهتر از قبل بوده است.بر اساس آخرين بررسي‌هاي انجام شده ادارات دولتي توانسته‌اند تا 33 درصد مناسب‌سازي انجام دهند.نفريه از همکاري دستگاه‌هاي مختلف در امر مناسب‌سازي خبر داد و گفت: شهرداري، شوراي شهر و ساير ارگان‌هاي مرتبط در حال انجام اقدامات لازم به امر مناسب‌سازي هستند و اين فرهنگ در جامعه جا افتاده است.وي گفت: قبول داريم درصد مناسب‌سازي کم است اما نسبت به قبل وضعيت بهتري داريم. اميدواريم با پيگيري‌هاي ستاد مناسب‌سازي و همکاري بيشتر دستگاه‌ها و استان‌ها شاهد افزايش مناسب‌سازي در اماکن و معابر سطح شهرها باشيم. در هر حال اقدامات انجام شده براي رفع مشکلات معلولان کافي نيست و اين قشر از افراد جامعه براي رفع نيازهاي خود با مسائل زيادي دست‌و‌پنجه نرم مي‌کنند چنانچه اعتبار مورد قانون جامع حمايت از حقوق معلولان که چند سال است اين افراد منتظر اجراي آن هستند کامل و به موقع تخصيص داده شود مي‌توان تا حدودي اين مشکلات را کاهش داد.