اشکالاتی که در لایحه منع خشونت علیه زنان ندیدیم
با معيارهاي نظام جمهوري اسلامي ايران که عدالت از ارکان اصلي اين نظام است، يکي از ابعاد مهم که بايد با نگاه عدالت محور به آن نگريست، عدالت در داخل خانه و نهاد خانواده است. لايحه خشونت عليه زنان در حالي بر پايه کرامت زن، پيشگيري از خشونت عليه زنان و تحکيم خانواده از سوي دولت در سال 91 نوشته شد که اين لايحه با کمبودها و اشکالات ريز و درشتي همراه بود و بايد از چند منظر به آن نگريست تا به نواقص آن پيبرد. اين لايحه در سال 91 نوشته و در سال 96 از سوي دولت ارائه شد و در نهايت در سال 98 به تاييد قوه قضائيه رسيد. در اين هفت سال، لايحه با فراز و فرودهاي بسيار همراه بود و در مقايسه لايحهاي که در سال 96 توسط دولت ارائه شد و دوسال بعد از قوه قضائيه بيرون آمد، يکسري اشکالات مبنايي وجود داشت. در لايحه سال 96 دولت فراموش کرده بود که اين لايحه براي تامين کرامت زنان و سلامت خانواده ارائه شده و تدوينکنندگان آن تمرکز خود را بر روي خشونتهاي جنسي گذاشته بودند و در حقيقت لايحه را زن محور ميکردند. مثلا در اين لايحه آمده بود که در صورت رضايت زن، اگر يک رابطه غيرقانوني شکل بگيرد، به آن خشونت جنسي ميگويند. بله؛ اين درست است، اما فراموش کردهايم که اگر رابطه غيرقانوني و غيرشرعي باشد به کرامت انساني زن خدشه وارد ميشود. در ايجاد يک رابطه شرعي و قانوني رضايت زن شرط اول است و اگر زن رضايت به برقراري يک رابطه نداشته باشد، خشونت محسوب ميشود، اگر يک رابطه غيرقانوني باشد بازهم خشونت عليه زن است و در آنجا قانون و کرامت زن ناديده گرفته خواهد شد. لايحه اين اشکالات فني را داشت و در سال 98 اين ماده در قوه قضائيه حذف شد. مشکل ديگري که در اين لايحه و جود داشت - با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري که بر تحکيم و تضمين سلامت و امنيت زنان در خانواده و جامعه تاکيد دارند- اين است که بستر و مجراهاي حقوقي در روابط زناشويي خيلي تعيينکننده نيست، در صورتي که در لايحه منع خشونت عليه زنان قدم نخست اقدامات حقوقي و جرمنگاري است. در اقدامات حقوقي و دادگاهها شايد برخي از مشکلات زوجين به ظاهر برطرف شود، ولي مشکلات ديگري را به مشکلات قبل زنان اضافه ميکند و باعث کاهش آمار ازدواج ميشود. با توجه به مفاد اين لايحه اگر مردان از ازدواج بترسند و با مقوله زندگي زوجين حقوقي برخورد شود، آمار ازدواج رسمي کاهش چشمگيري پيدا خواهد کرد و جامعه به سمت ازدواجهاي موقت پيش ميرود و براي زنان آسيبهاي ديگري را به همراه خواهد داشت. اولين آسيب بچهدار نشدن و محروميت آنها از نعمت مادري است و مشکلات ديگر... اگر سلامت و امنيت داخل خانواده در اين رابطه مد نظر است بايد نقطه هدف بر مبناي تعيين و تغيير مناسبات اقتصادي و اجتماعي براي زنان در خانواده و جامعه شکل بگيرد. ما قبل از کارهاي فرهنگي و تبديل آموزش به فرهنگ عامه، چنين لايحهاي را تدوين و بر مبناي حقوقي به اين موضوع اجتماعي ورود پيدا کردهايم، اما اگر بخواهيم بر مبناي اين لايحه پيش برويم بايد به اندازه زنان جامعه شلتر (کلينيک بزهديده) ايجاد کنيم، چون به جامعه آموزش ندادهايم که فقط برخورد فيزيکي و ضرب و شتم خشونت عليه زنان نيست، در حالي که امروزه بخشي از جامعه زنان از خشونتهاي کلامي، عاطفي، رواني، احساسي و عاطفي شناختي ندارند و فقط خشونت فيزيکي را ميشناسند. مثلا وقتي شوهران مناسبات اقتصادي و اجتماعي را براي زنان تامين نميکنند، به تبع زن به اين دليل از همسرش به دادگاه شکايت نميکند، چون با آن مرد زندگي ميکند و چند فرزند دارد. در گذشته روابط انساني و زوجين ما بر مبناي زبان سلطه و مردسالاري تعيين شده بود و در چهار دهه گذشته شرايط به نوعي تغيير کرد و با ابزار قانوني حالا اين زبان سلطه دست مرد و زن است و نهاد خانوادهها را با مشکل روبهرو کرده است؛ فرزندان نيز با همين زبان سلطه بزرگ ميشوند. ما هنوز فرهنگسازي در اين رابطه انجام نداديم و مناسبات اقتصادي و اجتماعي نيز تغيير نکرده و نميتوان از جامعه انتظار داشت که با اين لايحه، خشونت را در خانوادهها کم کند. از سوي ديگر در اين لايحه با وجود اينکه در مقدمه آن به اهميت پيشگيري اشاره شده، اما پيشگيري در آن نميبينيم در صورتي که طبق اين لايحه بايد اول خشونت عليه زن صورت بگيرد و بعد اقدامات لازم انجام شود. در حقيقت ما به فکر درمان هستيم و در اين راه دستگاههاي مختلف را نيز به خط کردهايم. جالب اينجاست که در ميان همه دستگاهها، وزارت فرهنگ و ارشاد که نهاد اصلي فرهنگسازي در کشور ماست، اصلا ديده نشد. با اين اوصاف اشکالات اين لايحه بسيار است و اگر نقطه هدف لايحه منع خشونت عليه زنان، امنيت و سلامت زنان جامعه است با نگاه فرهنگسازي و پيشگيري بايد به آن نگريسته شود، نه اينکه هرموضوعي را بر مبناي جرمنگاري و راهحل آن را از مجراي حقوقي ببينيم.
