چرا مردم به ارائه حساب‌های بانکی تمایل ندارند؟

در خصوص شناسايي اقشار آسيب‌پذير جهت دريافت بسته حمايتي معيشتي دولت، بايد اذعان کنم که جامعه هدف ما و همچنين اولويت اين جامعه متفاوت است. مطمئنا بهترين جامعه هدف، نهادهاي امدادي مثل سازمان بهزيستي کشور و کميته امداد هستند که اين دو جامعه شايد بيش از 10ميليون نفر را در‌برمي‌گيرند و اصلي‌ترين گروهي که نياز به حمايت دارد همين خانوارهاي تحت‌پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي هستند. علاوه بر اينها، هم کميته امداد و هم سازمان بهزيستي مي‌دانند که چه کساني تمايل دارند تحت پوشش قرار بگيرند و اطلاعات آنها هم در دسترس است. بعد از اينها، صندوق بازنشستگي کشوري و لشکري و سازمان تامين اجتماعي قرار دارند که فقط سازمان تامين اجتماعي حدود 42 ميليون نفر از مردم ايران را تحت پوشش خود قرار داده است. به عبارت ساده‌تر، اگر ما از اطلاعات نهادهاي امدادي مثل سازمان بهزيستي، کميته امداد و به ‌علاوه صندوق تامين اجتماعي و صندوق‌هاي لشکري و کشوري استفاده کنيم، يقينا دسترسي اطلاعات به بالاي 70،60 درصد جمعيت ايران مي‌رسد. به عبارت ساده‌تر، جامعه هدف به‌راحتي قابل شناسايي است و وزارت رفاه هم اين اطلاعات را در دسترس دارد؛ چون تمام اين نهادهاي امدادي و حمايتي در اختيار وزارت رفاه قرار دارند. مي‌ماند کساني که تحت‌پوشش هيچ‌ يک از سازمان‌هاي بازنشستگي، حمايتي يا امدادي نيستند و در نتيجه اطلاعات دولت از اين افراد درصد بسيار پاييني را نشان مي‌دهد. درواقع دولت اين گروه‌ها را بايد شناسايي کند. به عبارت ساده‌تر، اطلاعات بخش اصلي جامعه هدف در دسترس است و دولت به راحتي مي‌تواند سبد معيشتي يا هر کمک حمايتي ديگري را به اين افراد پرداخت کند. در مورد دسترسي به حساب‌هاي بانکي نيز بايد اشاره کنم که امروز در دنيا از حقوق روساي‌جمهور گرفته تا اموال شخصيت‌ها و اينکه چگونه افراد ماليت‌شان را پرداخت مي‌کنند، در دسترس همه قرار دارد. يعني در اين زمينه موضوع پنهاني وجود ندارد. ممکن است پنهان‌کاري يا فرار مالياتي اتفاق بيفتد اما اصل اين است که دولت‌ها دسترسي به اطلاعات دارند. بنابراين موضوع دسترسي به حساب‌ها نه اينکه وجود ندارد و نه اينکه در دسترس نيست؛ مشکل در دسترسي به حساب‌هاي بانکي افراد نيست، بلکه مساله اصلي اين است که اگر فرض بگيريم دسترسي به حساب‌هاي مردم انجام گرفت، بعد از آن دولت مي‌تواند گروه‌هايي را حذف و اعلام کند که چه کساني مي‌توانند يارانه بگيرند و چه کساني نمي‌توانند؟ چون عده‌اي از مردم دريافت يارانه را حق‌مسلم خودشان مي‌دانند. وقتي دولت در ابتداي کار خودش درخواست کرد که چه کساني به صورت داوطلبانه خواهان اين هستند که يارانه آنها قطع شود، واقعيت امر اين است که کمتر از چهار تا پنج درصد مردم موافق اين قضيه بودند و اين به معناي آن است که حدود 95 تا 96 درصد مردم تمايل دارند که يارانه بگيرند؛ چه ثروتمند و چه فقير. بنابراين چون تمايل براي گرفتن يارانه وجود دارد، چه دسترسي به حساب‌هاي بانکي براي دولت وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، قطع يارانه‌ها عوارض خودش را دارد. علت اينکه تعداد کمي از معترضان به عدم‌دريافت بسته حمايتي معيشتي، به وزارت رفاه اين اجازه را داده‌اند که به حساب‌هاي بانکي‌ آنها دسترسي پيدا کند، به وجود تعداد زياد زيرخاکي در کشور ما برمي‌گردد. دليل دوم نيز به تعداد زياد چک‌هاي برگشتي و پرونده‌هاي مالياتي مربوط مي‌شود. اين نکته که گاهي گردش مالي عده‌اي آنقدر زياد است که با وجود اينکه نياز به يک حسابدار دارند؛ اما حسابداري را استخدام نمي‌کنند و اينها تماما ناشي از روحيه مردم است که تمايل ندارند حتي اعضاي خانواده چه برسد به همسايه و چه برسد به دولت، درباره مسائل مالي آنها اطلاعاتي در دست داشته باشند. اين يک فرهنگ است که مردم ما تمايل ندارند دارايي خودشان را احضار کنند.