بودجه 99 با ارز 4200 تومانی بسته می‌شود

فروردين سال 97 بود که هيات دولت در تصميمي عجولانه به شکل دستوري ارز را تک‌نرخي کرد و از آن زمان دلار 4200 توماني بر سر زبان‌ها افتاد. با اينکه پس از سه ماه با راه‌اندازي سامانه نيما و بازگشايي صرافي‌ها دولت از اين تصميم خود روي برگرداند، اما ارز 4200 توماني در اقتصاد ايران ماند و همچنان کالاهاي اساسي با اين نرخ ارز وارد مي‌شود. اما به‌دنبال انتقاداتي که در اين مدت نسبت به اين طرح شده است، انتظار مي‌رفت که در لايحه بودجه 99 اين نرخ اصلاح يا آزاد شود، اما آخرين صحبت‌هاي رئيس سازمان برنامه و بودجه حاکي از آن است که در سال آينده هم کالاهاي اساسي با همان نرخ دلار 4200 تومان وارد کشور خواهند شد. اين در حالي است که رئيس کل بانک مرکزي هم بارها مخالفت خود را با ارز 4200 توماني اعلام کرده و گفته است که موافقتي با اين جريان ندارد. البته اقتصاددانان جريان‌هاي مختلف نيز بارها از رانت‌زابودن اين تصميم انتقاد کرده‌اند؛ زيرا با توجه به مابه‌التفاوتي که بين نرخ سه ارز ترجيحي، نيمايي و آزاد وجود دارد، اولا به‌رغم نظارت‌ها و شيوه‌هاي اجرايي ضدرانتي، اين امر زمينه‌هاي فروش ارز تخصيصي در بازار را فراهم مي‌آورد. از سوي ديگر، در حالي دولت مدعي است که براي دسترسي ارزان مردم به کالاهاي اساسي نرخ ارز را 4200 تومان تعيين کرده که همچنان شاهد افزايش قيمت بسياري از کالاهايي هستيم که با نرخ ارز ترجيحي وارد کشور مي‌شوند. در اين ميان سود اين گراني‌ها به جيب افرادي مي‌رود که به رانت‌ها و ثروت‌هاي گوناگوني دسترسي دارند. همچنين در نحوه تخصيص اين ارز همواره شبهه‌هايي وجود داشته که برخي شرکت‌هاي صوري به انحناي مختلف به آن دسترسي دارند. به اين ترتيب طبق گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه سال آينده هم تغييري در نرخ ارز کالاهاي اساسي به وجود نمي‌آيد و واردکنندگان اين گروه‌هاي کالايي همچنان به ارز 4200 توماني دسترسي دارند. محمدباقر نوبخت تصميم دولت را براي استفاده از ارز 4200 توماني قطعي عنوان کرده و درباره دلايل استفاده از ارز ارزان‌قيمت براي کالاهاي اساسي توضيح داده است: دولت به دنبال مهار تورم است و اگر به جاي دلار 4200 توماني، از ارز نيمايي استفاده شود، يعني پذيرفته‌ايم از ابتداي فروردين 99، مرغ و شکر با دلار حدود 11 هزار توماني تامين شود که در اين شرايط همه چيز گران مي‌شود.

تضاد سياست‌هاي تورمي

گويا تصميم دولت براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد مردم به پرداخت ارز 4200 توماني محدود نمي‌شود؛ بلکه از محل مديريت مصرف سوخت هم يارانه نقدي جديدي را به مردم مي‌پردازد که به اين شکل شهروندان فشار مضاعفي را متحمل نشوند. در همين زمينه نيز نوبخت اعلام کرده است که تاکنون 2420 ميليارد تومان کمک معيشتي حاصل از مديريت مصرف سوخت به مردم پرداخت شده است؛ اتفاقي که با شعار اجراي سياست‌هاي ضدتورمي در تضاد است. چنان‌که دولت از يک طرف براي توجيه پرداخت ارز 4200 توماني جلوگيري از بروز تورم را بهانه مي‌کند، اما از طرف ديگر سياست‌هايي نظير پرداخت يارانه نقدي و افزايش قيمت بنزين را به اجرا مي‌گذارد که خود تورم‌زاست.