امنيت ملي و‌ گردش آزادانه اطلاعات

امنيت ملي به معناي حفظ تماميت ارضي کشور از دو ناحيه مي‌تواند در معرض تهديد قرار گيرد؛ نخست از طرف يک يا چند قدرت نظامي خارجي که هم مي‌تواند شامل ابرقدرت‌هاي بيرون از منطقه باشد و هم مخالفيني که در منطقه خاور‌ميانه فعالند و يا ائتلافي از هر دو. که در اين شرايط وظيفه هر ميهن پرستي است که فارغ از تفاوت ديدگاه‌ها و نگرش‌ها هم مدافع ديپلماسي باشد و هم مقاومت را نهي و نفي نکند، چرا که اولويت بايد حفظ همين مدينه باشد. اينکه در مناسبات و شرايط کنوني جهان، ديپلماسي بر مقاومت مقدم است يا نه بحث ديگري است که در مقالي مجزا بايد به آن پرداخت. دوم، اما خطر و تهديد جدي ديگر تهديدي است که از درون و به‌دليل رشد و تعميق شکاف ميان دولت- ملت و از بين رفتن تدريجي مشروعيت و اقتدار سياسي حاکم متوجه امنيت ملي کشور است. به همين دليل در دنياي امروز توسعه سياسي و نهادينه شدن مردم‌سالاري از پيش شرط‌ها و الزامات غيرقابل انکار حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور است. به بيان ديگر، اگر دولتي تمامي امکانات نظامي را هم در اختيار داشته باشد، اما مشروعيت مردمي نداشته باشد، نمي‌تواند از اين امکانات براي مقابله با دشمن استفاده کند. در واقع اگر رابطه دولت-ملت خوب باشد، مردم و حاکميت به مثابه يد واحده بر دشمنان غلبه مي‌کنند. حفظ اين رابطه و فقدان آن رمز پيروزي و شکست همه ملت‌ها در طول تاريخ است. اما بايد پذيرفت که پس از دوران جنگ سرد، ثبات سياسي کشورها معاني تازه‌اي پيدا کرده است. در اين دوران تامين حقوق و آزادي‌هاي سياسي مردم و مشارکت آنها در حکومت و دموکراسي، تنها شکل قابل قبول و قابل اعتماد ثبات سياسي و مشروعيت حکومت‌ها در درازمدت محسوب مي‌شود. به بيان ديگر در شرايط جديد حفظ و اداره درست جامعه ديگر امکانپذير نيست. از سوي ديگر، ناگفته پيداست که هزينه حفظ استقلال کشورها در اقتضائات جديد کنار آمدن حکومت‌ها با مردم است که ترجمه صريح و روشن آن تن دادن به دموکراتيزاسيون در ساختار حقيقي و حقوقي قدرت است و در اين فرآيند اولين‌ الزام، پذيرش «گردش آزادانه اطلاعات» است. اعتراضات روزهاي اخير به تغييرات صورت گرفته در نحوه توزيع بنزين و نرخ جديد آن که در همان روز‌هاي اول به خشونت کشيده شد، متاسفانه اين تصور را در باورها ايجاد کرد که با قطع کامل دسترسي شهروندان به اينترنت و به تبع آن شبکه‌هاي اجتماعي، امنيت ملي با مخاطرات کمتري مواجه مي‌شود و اعتراض‌کنندگان با حذف اين دسترسي عملا امکاني براي تداوم اعتراض، سازماندهي و يا انتشار و ارسال فيلم‌ها و صحنه‌هاي اين اعتراض نخواهند داشت و به زعم خود امنيت ملي کشور بيش از اين به مخاطره نخواهد افتاد. با همين استدلال و باور بوده است که از دو روز پس از اعلام نرخ جديد بنزين و به آشوب کشيده شدن اعتراضات، اينترنت در ايران عملا همه کارآيي و کارآمدي خود را از دست داده است. با اين وضعيت، کسب و کار بخش عمده‌اي از شهروندان به خاطر اين اختلال کاملا تعطيل شده است. در چنين شرايطي عملا مصلحان جامعه نيز اثربخشي خود را از دست داده‌اند و صدايشان به جايي نمي‌رسد. سوال اينجاست که آيا اين محدوديت دسترسي متضمن امنيت ملي ايران بوده است؟ در واقع بايد پرسيد بر مبناي چه تعريفي از امنيت ملي اين نوع مواجهه با شبکه‌هاي اطلاع‌رساني در دستور کار نهادهاي مسئول قرار گرفته است؟ شرايط امن مد‌نظر کدام است که شهروندان مجددا از اين امکان برخوردار باشند. صرف نظر از نوع تصميم‌گيري و‌ روش اجرا و رفتار و مواضع دولت که به آن نقدهاي جدي وارد است و صرف‌نظر از بسترهاي زمينه‌ساز اعتراضات که بايد مفصل به آن پرداخت، اين سؤال به‌طور جدي وجود دارد که بر مبناي کدام تعريف، قطع اينترنت و فيلترينگ به قوام امنيت ملي کشور مي‌انجامد؟ خاصه آنکه بر مبناي آنچه در اين مرحله از اعتراضات رخ داد اين رويکرد در خلأ بي‌اعتمادي به رسانه‌هاي رسمي داخلي، موجب اقبال شهروندان جوياي خبر به رسانه‌هاي برون مرزي خواهد شد که از قضا دسترسي به آنها ناممکن نيست. رسانه‌هايي که پس از هر اعتراض داخلي عملا به تريبون مخالفان ايران تبديل مي‌شوند و به هيزم اعتراضات خشونت‌بار و آتش آن مي‌افزايند. از سوي ديگر، قطع يکباره اينترنت صرف نظر از تاثيري که بر روي مشاغل و‌ ارتباطات کاري شهروندان داشته، بر خشم و واگرايي ديگر گروه‌ها و طبقات اجتماعي مي‌افزايد. پس از اين مقال شايد بتوان روشن‌تر به اين سؤال پاسخ داد که چه نسبتي بين گردش آزادانه اطلاعات و امنيت ملي وجود دارد.