کــــوتــــاه
قول توليدکنندگان براي عدمافزايش قيمت لوازم خانگي
مهر: رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي از قول توليدکنندگان لوازم خانگي ايراني براي عدم افزايش قيمت، دستکم تا پايان سال جاري خبر داده است. مرتضي ميري بيان کرد: خوشبختانه بازار لوازم خانگي از ثبات نسبي برخوردار است و مذاکرات اتحاديه با بيشتر کارخانههاي توليدکننده نشان ميدهد که هيچگونه افزايش قيمتي در کالاهاي ايراني وجود نداشته است؛ البته در مورد کالاهاي خارجي نيز گزارشي نسبت به افزايش قابل توجه قيمت مشاهده نميشود. او تصريح کرد: در لوازم خانگي که عمدتا توليد داخلي بوده و واردات آن ممنوع است، انبارها مملو از کالاست و توزيع قطرهچکاني کالا از تهران به شهرستانها صحت ندارد. ميري تاکيد کرد: هر گونه تغيير در قيمت لوازم خانگي هيچارتباطي به افزايش قيمت بنزين ندارد و امتناع از فروش کالاها تنها در حوزه کالاهاي قاچاق مشهود بوده است که به هر حال بايد از سطح بازار جمعآوري شوند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم براي آن برنامه دارد.
تصويب دستورالعمل «گام» در شوراي پولواعتبار
آرمانملي: در راستاي برنامههاي بانک مرکزي براي مديريت نقدينگي، دستورالعمل گواهي اعتبار مولد (گام) پيشنهاد و در شوراي پولواعتبار مورد تصويب نهايي قرار گرفته است. بر اساس اين دستورالعمل با بهرهمندي از ظرفيت بخش خصوصي کشور که در قالب زنجيرههاي تامين توليد قرار دارند و با برخورداري از ضمانت بانکها و موسسات اعتباري، زمينه تامين منابع مورد نياز سرمايه در گردش فراهم خواهد شد. انتظار ميرود گواهي اعتبار مولد بهعنوان ابزاري بازار محور و با قابليت نقلوانتقال در بازارهاي پول و سرمايه در کنار ساير ابزارهاي موجود، تسهيلات جديدي را براي تامين اعتبار بنگاهها و رونق توليد فراهم کند.
افزايش تقاضا دليل گراني تخممرغ
مهر: رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران با بيان اينکه افزايش قيمت تخم مرغ به دليل افزايش تقاضاست و ربطي به نرخ بنزين ندارد، از آمادگي مرغداران براي عرضه مستقيم اين کالا به مردم خبر داده است. ناصر نبيپور با بيان اينکه ميانگين قيمت تخم مرغ در حال حاضر بين 7700 تا 7800 تومان است، گفت: قيمت اين کالا بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار 7740 تومان تعيين شده است اما از اول فروردين سال جاري تا کنون ميانگين قيمت به 5900 تومان هم نرسيده است. او تصريح کرد: ما اعلام آمادگي کردهايم که اگر سازمان ميادين غرفههايي را در اختيارمان بگذارد تخممرغ را به صورت مستقيم به مردم عرضه کنيم؛ ضمن اينکه قيمت هر کيلوگرم تخممرغ عرضه در ميادين 8900 تومان تعيين شده و ما حاضريم حتي به قيمت کيلويي 8000 تومان و شانهاي 16هزار تومان تخممرغ را در اختيار مصرفکنندگان قرار دهيم، اما تاکنون با اين خواسته موافقت نشده است.
عوارض الکترونيکي خودروهاي عمومي قسطي شد
ايسنا: اتحاديههاي مرتبط با خودروهاي سنگين و عمومي از بالابودن نرخ عوارض الکترونيکي آزادراهها گلايه دارند و رانندگان اين خودروها مجبورند بدهيهاي ميليونيشان را يکجا پرداخت کنند. در همين ارتباط معاون ساختوتوسعه شرکت ساختوتوسعه زيربناهاي حملونقل اعلام کرده که اين عوارض براي خودروهاي سنگين و عمومي تقسيط شده است. جلال بهرامي گفت: با توجه به پيگيريهاي صورت گرفته، عوارض الکترونيکي کشور براي خودروهاي سنگين و عمومي قسطي شده و دستورالعمل و چگونگي پرداخت آن نيز به صورت مکتوب براي آنها ارسال شده است. گفتني است عمليات اجرايي الکترونيکيشدن عوارض آزادراهها از اواخر سال گذشته و در چهار آزادراه به صورت آزمايشي اجرايي شده است. در اين آزادراهها گرچه ديگر خبري از توقف ماشين در عوارضيها و ايجاد ترافيک نيست اما در اين ميان برخي از رانندگان بهويژه رانندگان خودروهاي عمومي و سنگين مدعي شدهاند که نميتوانند عوارض خود را پرداخت کنند؛ چراکه به آنها اطلاعرساني نشده است.
کاهش يک ساعته ميانگين ساعت کار
ايرنا: جديدترين آمار ميانگين ساعت کار شاغلان در هفته نشان ميدهد ميانگين ساعت کار هر شاغل در سالهاي 1392 تا 1397 در حاليکه تعداد شاغلان افزايش يافته است، روند نزولي داشته و از 44 ساعت و 18 دقيقه به 43 ساعت رسيده است. ميزان ساعت کار متاثر از ميزان دستمزدها، فرهنگ کار، وضع معيشتي افراد، حجم اشتغال در کشور است و به طور ميانگين در کشورهاي مختلف بين 40 تا 44 ساعت است. ميزان ساعت کار، بسته به نظر کارفرما، وظايف و حوزهکاري افراد متفاوت است. بررسي جداول آماري نشان ميدهد ميزان ساعت کار در هفته طي پنج سال، جز سال 1396 روند نزولي داشته است و به طور ميانگين هر سال 20 دقيقه کم شده است. اين کاهش ساعت کار در پنج سال گذشته در حالي اتفاق افتاده است که تعداد شاغلان روند افزايشي داشته و از 21 ميليون و 346هزار و 179 نفر به 23ميليون و 813 هزار و 45 نفر رسيده است. براين اساس ميتوان شيب نزولي کاهش ساعت کار را ناشي از افزايش چند ميليوني شاغلان در اين دوره و نبود ظرفيت براي کار بيشتر، افزايش شاغلان پارهوقت دانست.
