وقتي در اولين دقايق جمعه و در ايام تعطيلي هفته که مصادف با ولادت حضرت ختمي مرتبت بود مردم با بهت و ناباوري از افزايش قيمت بنزين باخبر شدند واين افزايش نه از طريق قانونگذاري کهاز طريق شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 3قوه انجام شده بود، هم اين نهاد تازهتاسيس مورد بحث قرار گرفت و هم اين تصميم که با دور زدن مجلس افزايش 3برابري قيمت بنزين را بر جامعه تحميل کرد. رئيس دستگاه قضا به همراه رئيس مجلس و رئيسجمهور اين طرح را امضا کرد، اما با نحوه اجراي آن مخالف بود. حال اکنون کهرئيسجمهور هم با بيان اين مطلب که«خودم هم از اجراي سهميهبندي خبر نداشتم»، خود را در موضع مخالف اين افزايش قرار داده، ميماند شخص رئيس قوه مقننه يعني آقاي علي لاريجاني آن هم به عنوان رئيس مجلس که اقدام او از طرف تعداد زيادي از نمايندگان زير سوال رفت که آيا اين امضا به عنوان شخص علي لاريجاني است يا به عنوان رئيس مجلس؟ از اين رو حتي بعضي از نمايندگان ضمن انتقاد از عمل آقاي لاريجاني اين سوال را مطرح کردند که حوزه اختيارات رئيس مجلس به عنوان مدير و اداره کننده مجلس، بايد تا کجا باشد که بتواند به نمايندگي از 290 نماينده مجلس راسا و بدون اطلاع ساير نمايندگان چنين تصميمي را اتخاذ کند؟ پرسش اين است که چرا چنين جراحي در قضيهاي که به زندگي يوميه مردم بستگي دارد، اجرايي ميشود و زخمي کاري بر رابطه دولت و ملت وارد ميآورد و آبان 98 را در تاريخ ماندگار ميکند؟ واکنشهايي که مردم نسبت به افزايش قيمت سوخت نشان دادند منجر به برخورد در سطح جامعه و اعتراضات گسترده شد که خروجي آن متاسفانه منجر به صدمات جاني و مالي گرديد که نميتوان به همين راحتي از آن گذشت. آنگونه که گفته شد از اين تغيير قيمت ناگهاني جناحهاي مختلف و حتي کشورهاي مخالف نظام سوءاستفاده کرده و انگشت اتهام به سوي چندين کشور نشانه رفت. مسئول چنين عملي چه کسي است، وقتي که از زير بار مسئوليت شانه خالي ميکنند و قصه قديمي کيبود، کيبود، مننبودم را در جامعه تداعي ميکنند؟ کشور قانون دارد و هر عملي بايد با قانون صورت بگيرد. آيا بهتر نبود چنين جراحياي با تکيه بر کار کارشناسي بيشتر و نيز آمادگي ذهني جامعه صورت ميگرفت تا تقابلي ميان مردم و نظام صورت نگيرد؟ کاش قبل از هر تصميم خصوصا درعاليترين جايگاهها قدري به بازتاب، نتيجه و خروجي آن توجه کنيم و جامعه را دچار التهاب و تنش نکنيم.