کابينه قرقيزستان در واکنش به اعتراض و ابهامات مردم درباره فساد مالي در ساختارهاي دولتي از خانهتکاني در گمرک اين کشور خبر داد. کابينه وزراي قرقيزستان، سوالات و ابهامات زيادي درباره فساد مالي در گمرک قرقيزستان دريافت کرده و به اين دليل، تصميم به انتشار اطلاعيهاي براي تمام رسانهها و فعالان اجتماعي گرفته است. در اين اطلاعيه آمده است: بار ديگر فعاليتهاي گمرکي مورد توجه رسانههاي محلي قرار گرفته و تمام مسائل ذکر شده در مطالب خبرنگاران از جمله در ارتباط با فساد مقامات ارشد سابق و فعلي توسط نهادهاي امنيتي مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين راستا به دستور محمدقاضي عبدالقاضياف، نخستوزير قرقيزستان گروهکاري براي بازرسي دقيق و جامع شامل مقامات نهادهاي امنيتي کشور تشکيل شده و کابينه وزرا آماده هر گونه همکاري با کميسيون پارلماني جهت بررسي قتل ايرکن سايمايتي، تاجر چيني در شهر استانبول است. علاوهبر اين مبارزه با فساد به طور جدي صورت ميگيرد و نخستوزير شخصا ميداند مکانيسمهاي فعلي در زمينه مقابله با فساد مالي ناقض است. به نظر اعضاي کابينه وزرا استعفاي مقامات گمرکي اقدام قانعکنندهاي نيست و به اين دليل در فعاليت اين نهاد فناوريهاي ديجيتال با هدف کاهش امکان دريافت رشوه توسط مقامات مختلف گسترش مييابد. به زودي بر فعاليت پستهاي مرزي نظارت آنلاين ميشود و قابليت دريافت تمام اطلاعات درباره بارها و کالاها به وجود ميآيد. مساله فساد در سرويس گمرکي نهتنها منبع درآمد دولت؛ بلکه مساله برقراري عدالت و رعايت قوانين کشور است اما متاسفانه اقدامات برخي مقامات اعتبار برنامه مبارزه با فساد را پايين ميبرد.