تغییر احتمالی نیمی از کابینه عراق

سخنگوي دفتر نخست‌وزيري عراق از تغيير نيمي از وزراي دولت عبدالمهدي در آينده نزديک و همچنين صدور فرمان احضار و دستگيري 200 مقام ارشد به اتهام فساد در 10 روز گذشته خبر داد. به گزارش فارس، سعد الحديثي، سخنگوي دفتر رسانه‌اي نخست‌وزير عراق روز دوشنبه اعلام کرد اصلاح کابينه شامل تغيير نيمي از وزراي دولت عبدالمهدي است، به‌گونه‌اي که وزراي جديد از اعضاي فراکسيون‌هاي سياسي عراق نخواهند بود. الحديثي با تاکيد بر ادامه تلاش دولت عراق براي پاسخ به‌خواسته‌هاي معترضان و به‌خصوص با لوايحي که در زمينه‌هاي اقتصادي و خدماتي به پارلمان ارائه کرده است، گفت: دولت در زمينه اصلاح نظام سياسي و اقتصادي، ديدگاهي را ارائه کرده است که به خواسته‌هاي ملت پاسخ مي‌دهد. وي افزود: دولت دستور داده است که 120 هزار نفري که قراردادهايشان در وزارتخانه‌هاي کشور و دفاع به اتمام رسيده است، بازگردند. به گزارش وبگاه خبري بغداد اليوم، الحديثي همچنين از اقدام دولت در صدور فرمان احضار، دستگيري يا ممنوع السفر شدن 200 نفر از مقامات ارشد عراق خبر داد و گفت: اين براي نخستين‌بار است که در طول مدت کوتاهي در عراق چنين اتفاقي روي مي‌دهد. وي همچنين گفت که دادگاه ويژه محاکمه اين افراد به اتهام فساد براي نخستين بار در عراق تشکيل مي‌شود. وي تاکيد کرد در زمينه اصلاح امور جايي براي فريبکاري نيست. سخنگوي عبدالمهدي گفت نخست‌وزير با نمايندگاني از معترضان و متحصنان ديدار کرده است. همچنين چندين سفر به استان‌هاي مختلف داشته و خواسته‌هاي معترضان را جمع‌آوري کرده تا به آن رسيدگي شود. الحديثي گفت: ظرف کمتر از پنج هفته هيات دولت قوانين بسيار مهمي را تصويب کرده که شامل «شوراي خدمات‌رساني» ،«قانون بازنشستگي»، «شوراي عالي آباداني» و «قانون‌هاي انتخابات و کميسارياي انتخابات» است. وي همچنين تاکيد کرد که اصلاح کابينه احتمالا شامل نيمي از اعضاي کابينه مي‌شود و يکي از معيارهاي انتخاب وزراي جديد اين است که از اعضاي فعلي فراکسيون‌هاي سياسي عراق نيستند. الحديثي گفت: دستگاه قضايي عراق قرار است براي نخستين بار وزرا و مقامات متهم به فساد را احضار و از آنها بازجويي کند. الحديثي روز شنبه هم در گفت‌وگو با وبگاه خبري «بغداد اليوم» با تاکيد بر اراده جدي دولت عراق براي مبارزه با فساد‌ گفت: دولت درصدد پر کردن همه منافذ فساد و پيگرد عوامل فساد و بازگرداندن اموال به غارت رفته است. اين اقدام به شکل روزانه و جدي در حال انجام است. وي افزود: اقدامات براي مبارزه با فساد حکومتي به اشکال مختلف مشهود است؛ از جمله تشکيل دادگاه مرکزي مبارزه با فساد که در چارچوب اقدامات جدي دولت در اين زمينه است. ماموريت اين دادگاه رسيدگي به مسائل مربوط به اتهام مقامات ارشد در پرونده‌هاي فساد است. وي افزود: اين دادگاه کميته‌هاي حقيقت‌ياب در همه دادگاه‌هاي تجديد‌نظر در استان‌ها تشکيل داده و با صدور فراميني خواهان احضار و دستگيري کساني شده است که بر اساس تحقيقات اوليه دخالت آنها در پرونده‌هاي فساد ثابت شده و همچنين به همه گذرگاه‌هاي مرزي هم دستور داده شده است از خروج آنها از کشور خودداري شود. سخنگوي دفتر رسانه‌اي نخست‌وزير عراق گفت: طي دو هفته گذشته مقامات‌ ارشد اعم از وزرا، نمايندگان، استانداران و اعضاي شوراهاي استاني، معاونان وزرا و مدير‌کل‌ها و روساي نهادهاي مهم احضار شده‌اند و اقدامات جدي براي مبارزه با فساد انجام شده است. اين براي نخستين بار ظرف کمتر از 10 روز است که دستور احضار يا دستگيري شماري از مقامات ارشد عراق صادر شده است. به گفته الحديثي دولت عراق به‌خوبي مي‌داند فساد آفت بزرگي است که کشور و اقتصاد آن را تهديد مي‌کند، از همين رو هيچ تعللي در مبارزه با فساد نشان نمي‌دهد و عزم خود را در اين راه جزم کرده و تصميم‌هاي متعدد ديگري هم ظرف روزها و هفته‌هاي آتي گرفته خواهد شد. الحديثي افزود: دولت در مقام قوه مجريه اين اقدامات را براي مبارزه با فساد انجام مي‌دهند. دستگاه قضايي هم احکام قضايي در خصوص پرونده‌هاي فساد صادر مي‌کند. پارلمان هم بر اموال و دارايي مقامات کنوني و سابق حکومتي نظارت دارد و اين براي اولين بار است که در عراق چنين تدابيري اتخاذ مي‌شود. عراق از ابتداي ماه اکتبر شاهد اعتراض خياباني مردم است. هر چند دولت تلاش کرده است با اقدامات اصلاحي خواست معترضان را پاسخ بدهد،‌ اما اعتراض‌ها کم‌وبيش ادامه دارد و برخي شهرهاي عراق همچنان ملتهب است.