پرداخت کمکهای معیشتی نیازمند راستیآزمایی است
پس از پايان سومين مرحله از دور اول پرداخت کمکهاي معيشتي دولت به 60 ميليون نفر در قالب 18 ميليون خانوار، فضاي عمومي جامعه به سمتي رفت که بسياري از افراد از دريافت اين حمايت نقدي دولت گويا جا مانده بودند. در اين بين افرادي هم حضور داشتند که جزو گروههاي کارگري، کارمندي و بازنشستگان به حساب ميآيند و بالطبع بايد در اولويت اين حمايتها قرار بگيرند. همچنين برخي خانوارها ادعا کردند که اين کمکها به تمام اعضا پرداخت نشده و مثلا خانواري در بعد پنجنفره، يارانه خانوارهاي سهنفره را دريافت کردهاند. تمام اين اتفاقات در کنار قطعشدن سامانه اعتراضات وزارت کار باعث شد تا در اين زمينه ابهامات و حتي سوءظنهايي شکل بگيرد. عدهاي اين تصور را ايجاد کردند که دولت فقط به تعدادي از خانوارها اين يارانهها را پرداخت کرده و به دليل محرمانهبودن بانک اطلاعاتي، کسي هم نميتواند ادعاي حمايت معيشتي از 18 ميليون خانوار را نقض کند. با اين حال احمد ميدري، معاون وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي، در گفتوگويي که با شبکه خبر تلويزيون داشت، گفت: اين بياعتمادي خوب نيست و بايد شفافسازي شود؛ فهرست واريز يارانهها در وزارت کار موجود است که ميشود راستيآزمايي انجام داد. او با بيان اينکه 17 ميليون و 700 هزار خانوار طي سه مرحله يارانه معيشتي دريافت کردهاند، توضيح داد: سازمان هدفمندي يارانهها حدود 2420 ميليارد تومان يارانه معيشتي پرداخت کرده و فقط حدود 20 درصد جمعيت کشور يارانه معيشتي دريافت نکردهاند. ميدري با ابراز اينکه درک افراد از وضعيت خود با آنچه در جامعه وجود دارد متفاوت است، توضيح داد: در خانوادههاي يارانهبگير 23 ميليون خودرو وجود دارد و در حدود 12 ميليون خانوار هيچ خودرويي وجود ندارد، بهعبارت ديگر 51 درصد جامعه هيچگونه خودرويي ندارد. البته حدود خودرو هشت ميليون و 500 هزار خانوار ارزشي کمتر از 50 ميليون تومان دارد که با ملاکهاي ما متفاوت است. علاوه بر اين، دسترسي به ريز حسابهاي بانکي، شرط دولت براي پرداخت يارانه معيشتي از ماه بعد است.
ملاک متفاوت دولت و جامعه
در حال حاضر گذشته از نقدهايي که درباره پرداخت يارانه نقدي در قالب حمايت معيشتي و سازوکار اجرايي آن وجود دارد، آنچه بيش از ساير موارد نمود دارد، به نحوه اطلاعرساني امور به مردم مربوط ميشود. زماني که سران قوا تصميم به سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين گرفتند، فقط رئيس سازمان برنامه و بودجه در يک برنامه تلويزيوني حاضر شد و اعلام کرد که عوايد حاصل از اين تصميم به حساب سرپرست حدود 18 ميليون خانوار واريز ميشود و ديگر هيچ خبري درباره اينکه چه کساني مشمول اين طرح ميشوند از دولت بيرون نيامد. مردم نيز منتظر ماندند تا شب پرداخت يارانهها فرا برسد و متوجه شوند که آيا اين يارانه نقدي جديد را دريافت ميکنند يا خير؟ پس از گذشت سه مرحله از اولين دور پرداختها، بسياري از افراد که تصور ميکردند بايد بلافاصله به اين يارانه دست پيدا کنند، متوجه شدند که از نگاه دولت جزو سه دهک بالاي درآمدي قرار دارند. قطعي سامانه اعتراضات در روز يکشنبه هفته جاري بر حجم ابهامات افزود. با اين حال با بازگشايي اين سامانه دو ميليون نفر موفق شدند درخواست خود را ثبت کنند. اما ممکن است پس از اين درخواست نيز همچنان اين افراد در اين طرح قرار نگيرند و مشمول دريافت يارانه نقدي نشوند؛ زيرا ممکن است يک فرد به تصور اينکه اجارهنشين است خود را لايق دريافت حمايت معيشتي دولت بداند، اما دولت به دليل ملاکهاي ديگري نظير قيمت خودرو يا حساب بانکي او را از فهرست يارانهبگيران حذف کند. همچنين آنطور که مسئولان وزارت رفاه اعلام کردهاند از ماه آينده پرداخت اين يارانهها مشروط به دسترسي دولت به حساب بانکي افراد است. اما هنوز نگفتهاند که مبناي تشخيص آنها چيست؟ افراد تا چه رقمي در اين حسابها داشته باشند مشمول يا غيرمشمول ميشوند؟ نکته اساسي اين است که گويا دولت با مشکلاتي در نحوه اطلاعرساني مواجه است و هنوز به تصميم نهايي دست نيافته است. دولتمردان اين ادعا را مطرح ميکنند که فهرست خانوارها شفاف و موجود است و ميتوان آن را مورد راستيآزمايي قرار داد، اما اين فهرست را حتي در اختيار رسانهها قرار نميدهند. شايد در اين بين بهتر باشد سامانهاي راهاندازي شود و افراد با ورود به حساب کاربري خود متوجه شوند که آيا مشمول اين يارانهها ميشوند يا خير؟ و اگر غيرمشمول هستند دليل آن را متوجه شوند. نبود چنين سامانهاي باعث شده تا اکنون بسياري از افراد سردرگم باشند و اطلاع دقيقي از وضعيت خود نداشته باشند. همچنين زماني که دولت شروط مختلفي براي پرداخت يارانه ميگذارد بالطبع افراد ميتوانند به انحاي مختلف آن را دور بزنند. تجربه تاريخي نشان ميدهد که هيچگاه دولتها در رسيدگي به وسع مالي خانوار موفق نبودهاند و شهروندان نيز با راههاي مختلف دورزدن آن آشنا شدهاند. مشخص است زماني که دولت با شهروندان خود شفاف سخن نگويد، شهروندان هم چنين واکنشي نشان خواهند داد. زماني که معاون وزير کار رواج بياعتمادي را نقد ميکند ميتوان آن را به فال نيک گرفت؛ اما زماني اين اعتماد شکل ميگيرد که دولت بهطور مشخص اطلاعرساني کند که چه برنامهاي را به اجرا خواهد گذاشت. به هر حال اگر قرار باشد قيمت مسکن و خودرو و يا حساب بانکي افراد ملاک پرداخت حمايت معيشتي باشد، دولت بايد هزينه و برنامه مشخصي در اين راه داشته باشد تا بتواند به اين اعداد و ارقام بهصورت واقعي دست پيدا کند. البته مهمتر از اين زماني که دولت قصد دارد درآمدهاي مالياتي را جايگزين نفت کند، خواه ناخواه بايد ثروت افراد را مورد سنجش قرار دهد و در يک نظام مالياتي عادلانه بر درآمدهاي خود بيفزايد. در غير اين صورت همچنان بايد شاهد فشار به قشر مولد و شفاف کشور و فرار مالياتي دلالان و فعالان زيرزميني اقتصاد باشيم.
