در مورد اثرگذاري قطعي اينترنت بر تجارت و فعاليت بنگاههاي اقتصادي بايد بگويم اين اثرگذاري بستگي به نوع فعاليتي دارد که بنگاه مربوطه انجام ميدهد و براي مثال از دو درصد تا 100درصد را دربرميگيرد. تعدادي از شرکتها که تجارت آنها بر مبناي اينترنت شکل گرفته است، از آنجايي که به صورت 100درصد به اينترنت وابسته هستند تاثير بيشتري از قطعي اينترنت گرفتهاند. اما در مقابل تعدادي ديگر از شرکتها از اين قضيه کمتر تاثير ميپذيرند که معمولا شرکتهاي کوچک و متوسط هستند. همچنين بعضي از سوپرمارکتها يا واحدهاي صنفي که برخي از سفارشهاي خودشان را از طريق موبايل انجام ميدهند، با قطعي اينترنت کارشان را با تلفن پيش بردهاند. بنابراين، ميزان اثرگذاري قطعي اينترنت بر شرکتها يا واحدهاي توليدي و صنفي متفاوت است. در مورد تعدادي از کارخانهها که وابستگي زيادي به اينترنت دارند، بايد بگويم براي مثال ارتباط دفاتر مرکزي آنها طي مدتي که اينترنت قطع بوده، به حداقل ممکن رسيده يا حتي به طور کامل قطع شده است. يا بايد به اين نکته اشاره کنم که شرکتهايي که آي.تي محور هستند و در اين زمينه فعاليت ميکنند، 100 درصد از قطعي اينترنت متضرر شدهاند. اظهارات مختلفي در مورد ميزان اثرگذاري اين جريان بر تجارت و عملکرد فعالان اقتصادي طي مدت اخير مطرح شده است، که چندان منطقي به نظر نميرسند و بايد تاکيد کنم نميتوان اين موضوع را پيشبيني کرد. يعني برخي فعالان اقتصادي ارقام بزرگي را بيان کردهاند که معلوم است بدون لحاظ رقم توليد ناخالص ملي کشورمان بوده است. همچنين بايد به اين موضوع اشاره کنم که شرکتهايي که در زمينه واردات و صادرات فعاليت ميکنند، متحمل ضررهاي سنگيني شدهاند و ارتباط آنها با شرکاي خارجيشان به طور کامل قطع شده است. يا شرکتهاي هواپيمايي با مشکلات زيادي مواجه شدهاند و صرافيها نيز براي مدتي تعطيل کردهاند. البته تا آنجا که ممکن بوده، دولت امکان دسترسي به اينترنت را براي تعدادي از شرکتهاي نفتي، پتروشيمي و غيره فراهم کرده است و اجازه نداده کار آنها به طور کامل بخوابد. هرچند اينترنت شرکتها بعد از مدتي وصل شده اما هنوز دسترسي به اينترنت همراه براي برخي نقاط فراهم نشده است و اين امر هم اثرات منفي خودش را دارد. در مجموع بايد بگويم دنياي امروز دنياي اقتصاد ديجيتالي است و بدون اينترنت امکان فعاليت بسيار مشکل است. از طرف ديگر، کارايي اينترنت داخلي طي روزهاي گذشته مشخص شده است. مثلا بانکها توانستهاند کارهاي خودشان را انجام دهند و خيلي از سازمانهاي دولتي نيز به همين شکل امورشان را پيش بردهاند. بنابراين به نظر ميرسد اين بستر به خوبي فراهم شده است. اکنون دولت بايد به تجزيه و تحليل فايده-هزينه اين موضوع اقدام کند تا به اين نتيجه برسد که قطعي اينترنت تا چه اندازه بر عملکرد فعالان اقتصادي تاثير گذاشته و چه ميزان خسارت به تجارت کشور وارد کرده است.