تخریب دولت، تخریب نظام است
دولت به معناي عام، به معني حکومت بوده و در ايران حکومت همان نظام جمهوري اسلامي است. بنابراين قرار دادن مردم در برابر دولت معنايي جز قرار دادن مردم در برابر حاکميت و نظام نخواهد داشت. اين نوع رفتارها که از برخي گروهها، اشخاص و جريانات سياسي سر ميزند، خطري بزرگ براي کشور بوده و ماهيت نظام را تهديد ميکند. در يک اصطلاح ديگر که در علوم سياسي و فلسفه سياست به آن اشاره شده، از دولت در هر نظامي به عنوان قوه مجريه ياد ميشود. در اين شرايط و با اين معنا نيز تفاوتي در موضوع وجود ندارد. ازآن رو که قوه مجريه در نظامهاي مردمسالار برخاسته از رأي مردم بوده و رئيسجمهور با نظر مستقيم مردم بر سر کار ميآيد، هرگونه تلاش براي اختلافافکني ميان دولت-ملت به معني تفرقه انداختن در نظام اسلامي بوده که مطمئناً هيچ يک از مقامات ارشد کشور آن را تأييد نميکند؛ زيرا خطر اين تفرقهافکني صرفا متوجه دولت نيست و نظام با اين اقدامات به خطر ميافتد. گروههاي سياسي و مردم بايد توجه کنند که تصميمگيري درخصوص موضوع بنزين که تبعاتي را در کشور داشت تصميم نظام بود و صرفا دولت در اتخاذ آن نقش نداشت. مقام معظم رهبري در اين خصوص فرمودند که چون رؤساي سه قوه بر اساس کار کارشناسي تصميم گرفتند که اين موضوع اتفاق بيفتد من نيز آن را تأييد ميکنم. اين اظهارات ايشان يعني هم قوه قضائيه و هم مجلس شوراي اسلامي در اين تصميم دخيل هستند و نميتوان فقط دولت و رئيسجمهور را به عنوان تصميم گيرنده در اين امر به مردم معرفي کرد. تصريح مقاممعظمرهبري براين که افزايش قيمت بنزين «تصميم نظام» بود، نشان ميدهد که حرکات اخير مبني بر مقصر نشان دادن دولت در اين موضوع برخلاف نظر صريح ايشان است. اين حرکت خزنده و خطرناک برخي گروههاي سياسي به سلب اعتماد مردم ميانجامد و بايد جلوي آن گرفته شود. شعار دادن سازماندهي شده عليه دولت در راهپيماييهاي ملي نيز تازگي ندارد. از ابتداي روي کاري آمدن دولت آقاي روحاني، دلواپسان و نيروهاي سياسي وابسته به اين جريان تلاش کردهاند که با سنگاندازي در مسير دولت و همچنين سوءاستفاده از برنامههاي عمومي به طرح شعارهاي جناحي خود بپردازند. پيشتر در شهرهاي قم، مشهد، يزد و تهران نيز اين اتفاق افتاده و بايد ارادهاي جدي در مسئولان براي مقابله با اين موضوع شکل گيرد.
