درآمد سوداگران از فروش آب
سفره آبهاي زيرزميني کشور جزو اموال عمومي محسوب ميشوند و متعلق به همه مردم هستند. صدور مجوز چاه در کشور با اشکال اساسي مواجه است و توزيع عادلانه آب را خدشهدار ميکند. در واقع مالک زميني که مجوز حفر چاه ميگيرد، به نوعي خود را به سفره آبهاي زيرزميني متصل و از اين آب براي امرار معاش برداشت ميکند. اين در حالي است که حقوق عرفي آنچناني نميدهد و آب بها هم پرداخت نميکند. تنها لطمهاي به اين ذخيره استراتژيک و اساسي ميزند و در نهايت بايد مردم جورش را بکشند. از سوي ديگر، ما جزو کشورهايي هستيم که در منطقه خشک و نيمه خشک قرار دارد. استفاده از آبهاي عمقي از زماني که چاه کشاورزي اختراع شد، شدت گرفت و در کشور ما تقريبا بدون اصول پيش رفت. در سال 1389 مجلس مصوبهاي را گذاشت و به جاي اينکه شرايط را بهتر کند، بدتر کرد. بر اساس اين مصوبه قرار شد که چاههاي حفر شده غيرمجاز تا سال 1385 ساماندهي شوند. اين در حالي است که چنين رويکردي در مردم براي حفر چاههاي بيشتر ايجاد حرص و ولع کرد، چون تصورشان بر اين بود که آيندگان شايد دوباره اين کار غيرقانوني را قانوني جلوه دهند. با اين وجود، تصور بنده اين است که بايد مجوزها بر اساس توانمندي سفرههاي زيرزميني، نياز به کشت سطح سبز براي زراعت و باغباني و متناسب با ميزان اهداي آبهاي موجود صادر شوند. همچنين صدور اين مجوزها بايد براي يک دوره موقت و قابل کنترل بر ميزان ليتراژ سالانه انجام شود. آنچه که اکنون در کشور ما به وقوع پيوسته، تخريب محيطزيست را به همراه داشته است. براي مثال ديديد که تعداد چاههاي فراوان حاشيه درياچه اروميه اين درياچه را خشک کرد. در ساير مناطق هم با عوارض زيست محيطي روبهرو بوديم. بنابراين بايد در صدور مجوز چاههاي قبلي تجديدنظر شود، چون در آن زمان دبي را در نظر گرفتند تا ميزان سطح سبز و ليتراژ قابل برداشت واحدها را مشخص کنند. با اين وجود، بخش عمدهاي از کشاورزي ما را روداب و قنات تشکيل داده و اکنون هم به علت کاهش بارندگيها روداب نداريم و به شکلي عمدتا قناتها به سمت خشکي ميروند. نبايد اجازه بدهيم عدهاي با آييننامههاي قبلي که گرفتند، همچنان از چاه برخوردار باشند و عدهاي ديگر بيبهره بمانند. در واقع منطقي نيست که فقط عدهاي خاص از چاههاي آب استفاده کنند. بنابراين بايد در نحوه صدور پروانههاي چاههاي کشاورزي تجديدنظر اساسي و هر چند وقت يک بار ميزان دبي چاهها را ارزيابي کنيم. در مورد حقآبه هم وضع به همين شکل است. بايد ميزان برداشت آب در يک مقطع نيز مورد رسيدگي قرار گيرد. اکنون تنها منبع آب ما سفره آبهاي زيرزميني است و به همين دليل قيمت چاهها افزايش پيدا کرده است. اگرچه آب به عنوان يک سرمايه ملي متعلق به همه و حفظ و حراستش به عهده مردم و دولت است، اما مقر درآمد عدهاي شده است. آنچنان که برخيها به شکل سوداگري به حوزه آب ورود پيدا کردهاند و بازار سياهي صورت گرفته که در آن خريد و فروش چاههاي آب اتفاق ميافتد. اين در حالي است که بايد اين مساله تحت کنترل قرار گيرد، وگرنه با آسيبهاي جدي همراه است. تصور بنده اين است که مجوز چاه بايد براي مدت مشخص با توان زمين داده شود و هر چند وقت يک بار مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد، اما بايد براي خريد و فروش مادامالعمر چاهها فکر اساسي کرد. بايد وزارت نيرو يک طرح جامع ارائه کند و ما هم در کميسيون به بررسي آن بپردازيم. با اين حال قوانين از ديد مجلس کفايت ميکند، در واقع قانون توزيع عادلانه آب، حفاظت از منابع آبي و ... در کشور وجود دارد، اما وزارت نيرو به خوبي ورود پيدا نکرده و موجب شده مجلس به شکل ديگري ورود پيدا کند. بنابراين بايد براي حفظ اين منبع ارزشمند، وزارت نيرو جديت بيشتري به خرج دهد و در صورت وجود خلأ قانوني و کمکخواهي، ما هم ورود پيدا خواهيم کرد.
