پايتخت شيلي همچنان ناآرام
هزاران نفر از معترضان در حالي بار ديگر روز گذشته در پايتخت شيلي عليه سياستهاي دولت تظاهرات کردهاند که همزمان با پنجمين هفته اين ناآراميها، شمار کشتهها به 23 نفر افزايش يافته است.به گزارش تارنماي شبکه تلهسور، تلاش دولت سباستين پينرا، رئيسجمهوري شيلي براي تنظيم نقشه راهي براي حل و فصل بحران سياسي در اين کشور هنوز نتوانسته منجر به کاهش خشم و اعتراض هاي معترضان شود. تظاهرات در شيلي از 18 اکتبر (26 مهر) در اعتراض به افزايش بهاي بليت مترو آغاز و به تدريج به مخالفت با وضعيت اقتصادي در کشور منتهي شده که پيامد آن غارتگري، آتشافروزي و درگيريهاي روزانه بين معترضان و نيروهاي پليس بوده است. معترضان به دستمزدهاي پايين، هزينههاي بالاي بخش آموزش و بهداشت و شکاف عميق بين فقير و غني در کشوري اعتراض دارند که از نظر سياسي و اقتصادي تحت سلطه چند خانواده قديمي و نخبه است. اين بدترين بحران سياسي شيلي طي سه دهه اخير است که منجر به مجروح شدن حدود دو هزار نفر شده است.همچنين خبرگزاري فرانسه از سانتياگو گزارش داد، هزاران معترض بار ديگر روز گذشته (جمعه) در پايتخت شيلي گردهم آمدهاند تا عليه دولت تظاهرات کنند. گزارشهايي از آسيب رسيدن به اموال عمومي از جمله چندين مغازه نيز منتشر شده است. يکي از معترضان در اين تظاهرات گفت: ما پا پس نميکشيم. به اين دليل که هنوز به خواستههايمان نرسيدهايم، سرکوبها ادامه دارد و دولت توافقنامههاي قلابي امضا ميکند؛ بايد اين اعتراضها ادامه يابد. حدود100 معترض نيز مقابل مرکز تجاري کاستانرا تجمع کرده و همزمان نيروهاي ضدشورش مقابل اين مرکز تجاري مستقر شدهاند.با توجه به تداوم حضور معترضان در خيابانهاي سانتياگو، دولت سباستين پينرا بار ديگر خواستار برقراري آرامش در اين کشور شده است. گونزالو بلامل، وزير کشور شيلي در بيانيهاي از تمامي گروههاي سياسي در اين کشور خواست با آرامش به ناآراميها پايان دهند.گزارش شده است که فقط در روز پنجشنبه 700 نفر در ناآراميهاي سانتياگو دستگير شدهاند.قانونگذاران شيلي اخيرا توافق کردهاند آوريل (فروردين و ارديبهشت) آينده، همهپرسي در مورد بازنويسي قانون اساسي اين کشور برگزار شود. 67درصد مردم شيلي معتقدند برگزاري اين همهپرسي گامي مثبت در راستاي تغييرات است. پس از هفتهها اعتراض و تظاهرات خشونتبار، بيشتر نظرسنجيها نشان ميدهد جنبش اعتراضي شيلي از حمايت 75درصد از مردم اين کشور برخوردار است.
پاي يک نماينده ارشد جمهوريخواه هم
به «اوکراينگيت» باز شد
يک نماينده ارشد جمهوريخواه که در مانعتراشي در روند پيشبرد تحقيقات استيضاح رئيسجمهور آمريکا نقشي کليدي داشته، حالا خود به همدستي با دولت ترامپ براي بيحيثيت کردن بايدن متهم شده است.از زمان آغاز تحقيقات مجلس نمايندگان آمريکا براي استيضاح دونالد ترامپ، رئيسجمهور اين کشور، ديويد نونس، عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان از هيچ تلاشي براي مانعتراشي و متوقف کردن اين روند فروگذار نکرده است. نونس به واسطه جايگاه ارشدش در کميته اطلاعاتي مجلس نمايندگان آمريکا، که مرکز اصلي پيشبرد تحقيقات است، نقش پررنگي در مخالفت با اين تحقيقات داشته است. خبري که شبکه «سيانان» به صورت اختصاصي منتشر کرده است، نشان ميدهد مخالفت او با روند استيضاح، ظاهرا علاوهبر انگيزههاي حزبي، دلايل شخصي هم داشته است.آنطور که سيانان گزارش کرده، وکيل لو پارناس که به اتهام نقض قوانين حمايت مالي از نامزدهاي انتخاباتي در آمريکا در حبس خانگي به سر ميبرد، براي اداي شهادت در روند تحقيقات استيضاح اعلام آمادگي کرده است. او که با رودي جولياني، وکيل شخصي ترامپ روابط نزديکي داشته است، به وکليش گفته اطلاعاتي در مورد ديدارهاي نونس با مقامهاي اوکرايني در اختيار دارد.در ماههاي اخير مشخص شده است که جولياني به نمايندگي از ترامپ، بارها با مقامهاي اوکرايني ديدار داشته است تا با ارائه مشوقهايي از جمله برگزاري ديدار ميان روسايجمهور دو کشور، کييف را به انجام تحقيقات قضايي عليه فرزند جو بايدن، رقيب انتخاباتي ترامپ وادارد. آنطور که پارناس به وکيلش گفته، پارسال نونس هم به موازات جولياني و در تلاش براي يافتن مدارکي براي بيحيثيت کردن بايدن، با ويکتور شوکين، دادستان سابق اوکراين ديدار کرده است. به گفته وکيل پارناس، موکل او که خود اصالتي روسي دارد، رابط ميان نونس و مقامهاي اوکرايني بوده و او حالا حاضر است که تمام اسناد و اطلاعاتي را که در اين خصوص دارد به کنگره ارائه دهد. تاييد صحت ادعاهاي پارناس ميتواند نونس را به شدت بياعتبار کرده و حتي موجب کنارهگيري اين متحد کليدي ترامپ از کميته اطلاعاتي شود، چراکه وي اکنون خود به عنوان يک شاهد کليدي در اين پرونده به شمار ميآيد. نونس که همواره روند استيضاح و جلسات کميته اطلاعاتي براي پيشبرد تحقيقات را يک «سيرک» توصيف کرده، از اظهارنظر در مورد گزارش سيانان و افشاگري پارناس خودداري کرده است. روند استيضاح ترامپ پس از آن آغاز شده است که يک افشاگر به رسانهها گفت رئيسجمهور آمريکا براي بدنام کردن بايدن، نامزد بالقوه دموکراتها در انتخابات رياستجمهوري 2020 ميلادي، دولت اوکراين را تحت فشار قرار داده تا از هلدينگ اوکرايني «بوريسما» که هانتر بايدن يکي از اعضاي هيات مديره آن است، تحقيق کند. در جلسات کنگره مشخص شده که ترامپ علاوهبر وقفه انداختن در اعطاي کمکهاي مالي به اوکراين، ديدار با رئيسجمهور اين کشور را هم به پيشرفت تحقيقات عليه بايدن منوط کرده است. دموکراتها ميگويند ترامپ با اين اقدام، از اختيارات رياستجمهوري سوءاستفاده شخصي کرده است و اين سوءاستفاده او را مستحق استيضاح و برکناري ميکند. مرحله تحقيقات مجلس نمايندگان اکنون به پايان خود رسيده و اين مجلس که اکثريتي دموکرات دارد، بايد به زودي در مورد استيضاح ترامپ رايگيري کند. با شواهد موجود، به نظر ميرسد استيضاح وي به سادگي در اين مجلس راي مثبت بياورد. با اين حال، موافقت دوسوم سناي جمهوريخواه با برکناري رئيسجمهور، بسيار بعيد به نظر ميرسد.