قدم گذاشتن در مسيري که منتقد آن بوديم!

بنزين در ايران، نه نسبت به ساير کشورها، بلکه نسبت به تمام کالاها در کشور خودمان هم ارزان است. پس بايد قيمت آن اصلاح مي‌شد. اما چگونه و با چه مکانيزمي؟ اينجاست که اختلاف‌نظرها آغاز مي‌شود. اعتقاد دارم دولت حسن روحاني به بدترين شکل ممکن اصلاح قيمت بنزين را کليد زد. دليلش هم خيلي ساده است: قدم در همان مسيري گذاشت که زماني محمود احمدي‌نژاد در آن مسير قدم برداشته بود و اتفاقا با انتقادات فراواني هم مواجه شده بود. دولت فعلي از همان آغاز نه تنها مخالف سهميه‌بندي يا دونرخي‌بودن بنزين بود، بلکه حتي با پرداخت يارانه نقدي هم مخالف بود. يادمان هست که دولتمردان، شب پرداخت يارانه نقدي را شب عزاي دولت توصيف مي‌کردند و مدام از روش دولت احمدي‌نژاد در پرداخت نقدي يارانه انتقاد مي‌کردند و حتي از مردم خواستند از دريافت يارانه انصراف دهند. در تبليغات انتخابات رياست جمهوري، اسحاق جهانگيري هم روش دونرخي کردن بنزين و به‌جاي آن، پرداخت يارانه نقدي را نادرست و تورم‌زا توصيف کرد. اينها مربوط به زمان‌هاي خيلي دور نيست. مربوط به همين چند سال اخير است. پس چه شد که دولت روحاني در همان مسيري قدم گذاشت که دولت احمدي‌نژاد در آن رفته بود؟ پاسخش را شايد برخي از حاميان طرح دولت بخواهند به موضوع الزامات شرايط فعلي و تحريم و... نسبت دهند ولي واقعيت چيز ديگري است. مشکل از جايي شروع مي‌شود که دولت -بخوانيد دولت‌ها- هيچ‌ سازوکار مناسب و ساختارمندي براي اصلاح الگوي مصرف و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي ندارند و صرفا به مقاطع زماني کوتاه‌مدت فکر مي‌کنند. اينکه دولت بيش از سه سال فکري به حال قيمت بنزين نکرد، شائبه‌هاي سياسي دارد. چراکه اگر اينطور نبود، لااقل پس از سه چهار سال ثابت ماندن قيمت بنزين، با طرحي جديد که مشخص مي‌شد در اين سه چهار سال مورد بررسي کارشناسي قرار گرفته، قيمت بنزين را اصلاح مي‌کرد. نه اينکه پس از اين همه معطلي، يک دفعه همان کارهايي را انجام دهد که زماني دولت احمدي‌نژاد انجام داد. چند نکته را به‌طور خلاصه مرور کنيم: افزايش قيمت بنزين آزاد به 3‌هزار تومان در شرايط فعلي اقتصادي کشور که رشد اقتصادي منفي و تورم نزديک به پنجاه‌درصد است و چشم‌انداز روشني براي اقتصاد لااقل تا سال آينده ديده نمي‌شود، يک تصميم غيرکارشناسي بود که پيامدهاي رواني آن مورد توجه قرار نگرفته بود. هرچقدر هم مقامات مسئول بگويند که اثر افزايش قيمت بنزين روي تورم دو تا سه‌درصد است، کسي باور نمي‌کند چرا که اثرات رواني افزايش قيمت بنزين در جامعه را ناديده گرفته بودند؛ اثراتي که پيامدهايش چند روزي هست دامنگير کشور شده است. دليل تغيير جهت دولتي که همواره مخالف دونرخي‌بودن بنزين بود، فقط ناتواني در تدوين طرحي جديد براي بنزين است. دولت مي‌توانست خيلي راحت، قيمت بنزين را به‌صورت ساليانه و با شيبي بسيار کم، افزايش دهد تا هم از نظر قبلي خود درباره بنزين دونرخي عقب‌نشيني نکرده باشد و هم با تصميمي اينچنين دست به انتحار سياسي و اقتصادي نمي‌زد. مهم‌ترين نکته، سرنوشت کمک حمايتي معيشتي به مردم است. دولت تصور کرد با افزايش قيمت بنزين و به جاي آن دادن کمک معيشتي به مردم، مي‌تواند مردم را راضي کند اما تجربه اين چند روز نشان داد که مردم به اين وعده‌ها چندان خوشبين نيستند. زماني که دولت احمدي‌نژاد سهميه بندي سوخت را آغاز کرد و بعد از مدتي يارانه نقدي براي مردم در نظر گرفته شد، به اثر تورمي اين طرح توجه نشد. در نتيجه تورم بالا رفت و ارزش يارانه نقدي کم شد. حالا چرا دولت بايد انتظار داشته باشد مردم دوباره همان حرف‌ها را باور کنند؟ دولت قرار است به شصت‌ميليون نفر ماهانه کمکي نقدي در حد همان يارانه نقدي انجام دهد. شصت‌ميليون نفر از هشتاد‌ميليون نفر رقم بالايي است و هيچ‌ چشم اندازي براي تامين اين مبلغ در درازمدت وجود ندارد. همانگونه که تصميم دولت احمدي‌نژاد براي پرداخت يارانه نقدي پس از گران شدن بنزين، دولت بعد را به دردسر انداخت، تصميم هزينه ساز دولت روحاني هم، نه تنها همين دولت، بلکه دولت بعد را هم به دردسر مي‌اندازد و فايده‌اي هم به حال مردم ندارد. چراکه اين بسته معيشتي هم با توجه به سير نزولي ارزش پول ملي، روز به روز کم ارزش‌تر مي‌شود. نکته آخر: دولت روحاني اثبات کرد هيچ‌برنامه مدون و قابل اجرائي براي اصلاح قيمت بنزين و کمک معيشتي به مردم ندارد. اگر داشت، در همان مسيري قدم نمي‌گذاشت که خود منتقدش بود.