در صف اول شکستن تحريم‌ها بودم

مديرعامل پيشين بانک ملت در دادگاه:

در صف اول شکستن تحريم‌ها بودم

دهمين جلسه رسيدگي به پرونده 9 متهم اقتصادي مبني بر اخلال در نظام اقتصادي کشور به رياست قاضي موحد در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي برگزار شد. در ابتداي اين جلسه قاضي موحد از نماينده دادستان خواست که ادامه توضيحات خود در خصوص دفاعيات جلسه قبل متهم علي ديواندري را بيان کند. قهرماني نماينده دادستان اظهار کرد: قراردادي با بانک ملت منعقد مي‌شود و شرکت داريس به‌عنوان شرکت مادر تاسيس مي‌شود که 30 شرکت را زيرمجموعه خود قرار دهد که محملي براي اقدامات تراست است. نماينده دادستان در رابطه با اينکه ديواندري اعلام کرده شرکت‌ها تجاري هستند، گفت: اگر پارسيس شرکت تجاري باشد بايد با پول خودش کار تجارتي کند، اما آنچه در حوزه فعاليت تراستي داريم اينگونه است که قرارداد ميان پارسيان و پارسيس کيش کارگزاري بوده و بايد شرکت تابع کارگزاري باشد و حسب آن را رعايت کند. وي در رابطه با حساب درهمي سعادتي خطاب به ديواندري اظهار کرد: شما گفتيد حساب درهمي براي سعادتي باز نمي‌شود که اين طور نيست و حساب درهمي باز کرديد و قبل از همه فعاليت‌ها و قبل از اينکه کار با فلاحتيان را شروع کنيد، بوده است. نماينده دادستان ادامه داد: ‌حرف‌هاي غيرواقعي زياد زديد مثل اينکه خبر نداشتيد سعادتي بدون هماهنگي داريس کار مي‌کرده که اينگونه نيست و خبر داشتيد. وي در رابطه با اينکه ديواندري به ابوالحسني گفته «تاکيد کردم در پارسيان با سعادتي کار نکنيد»، که متهم ابوالحسني پاسخ داد: من مطلع نبودم. قهرماني در رابطه با اينکه چه کسي قرارداد پارسيس و امرالد را امضا کرده گفت: اينها اظهارات خلاف واقع است که آقايان سعي مي‌کنند نقش سعادتي را کمرنگ کنند. نماينده دادستان اظهار کرد: سعادتي چه کاره بانک پارسيان است که POA مي‌گيرد و از امضاي احدي استفاده مي‌کند؟ قهرماني خطاب به ابوالحسني سوال کرد که آقاي ديواندري به شما دستور دادند که وي پاسخ داد: ما همکاري نکرديم. نماينده دادستان گفت: شرکت امرالد براي شماست، چرا يک غريبه از مدير شرکت POA مي‌گيرد؟ وي در مورد اينکه ديواندري گفته انتخاب سعادتي بر اساس پيشنهاد بوده، ‌توضيح داد: قبل از اينکه سعادتي به مينيون برود به اين دليل که سعادتي زبان انگليسي بلد نبوده فردي که دکترا داشته را انتخاب مي‌کنند که توانمندي داشته باشد. حال اعلام کنيد چه کسي پيشنهاد کتبي انتخاب سعادتي را به شما داد؟ نماينده دادستان در رابطه با اينکه ديواندري در اظهاراتش گفته که شوراي امنيت از آنها تشکر کرده گفت: اين موضوع بدون ارائه سند است و اين را مبني بر اين دانسته که کارهايشان درست بوده است. سند ارائه کنيد تا ما هم از شما تشکر کنيم. اما من نامه‌اي دارم که از شما تشکر نشده است. ديواندري پاسخ داد: نامه تشکر مربوط به بعد است. قهرماني گفت: تشکر دليل اين نيست که شما خوب عمل کرديد. در اين هنگام وکيل ديواندري نامه‌ در خصوص موضوع تشکر را به نماينده دادستان ارائه کرد. نماينده دادستان گفت: شما شورا را هم فريب داديد و شوراي عالي امنيت ملي متوجه مي‌شود و نامه‌اي مي‌زند و اعلام مي‌کند که سعادتي تاييد صلاحيت نشده است. ديواندري گفت: من در صف اول شکستن تحريم‌ها بودم و در عمل مبارزه با آمريکا را نشان دادم. هر کاري انجام مي‌دادم تيري به تحريم‌هاي آمريکا بوده است. وي افزود: اسم من در پرونده هرندي و اخوين نيست. در اين لحظه نماينده دادستان در واکنش به اين اظهارات ديواندري گفت: در مورد پرونده هرندي مطالب بسياري در مورد ايشان است و به‌عنوان متهم از ايشان سوال شده است. ديواندري گفت: در مورد هرندي 5 سال پيش از من سوال شده و موضوع آن هم اين است که بابک زنجاني پول زيادي از بانک گرفته است. رئيس دادگاه سوال کرد: چرا به شما به‌عنوان مديرعامل نمي‌گفتند؟ متهم ديواندري پاسخ داد: سيستم کار خود را انجام مي‌داد. قاضي موحد مجدد سوال کرد: بالاخره شرکت مسئوليت و حراست دارد؟ ديواندري پاسخ داد: بله استقلال داشتند. قاضي موحد در واکنش به اين موضوع گفت: مسئوليت داشتند نه استقلال. قاضي موحد اظهار کرد: نقل و انتقال راه و دور زدن هدف است، بنابراين بايد از شورا مجوز بگيريد. ديواندري پاسخ داد: ما ليست تعهدات و تسهيلات را مرتبا به شورا مي‌دهيم که در آن مراعات نشده است. قاضي جلسه گفت: شورا اعلام کرده آنچه که ما اعلام کرديم رعايت نکرده است و مغاير با مصوبه شورا است. ديواندري اظهار کرد: در آن زمان مصوبه شورا را نداشتيم و در سال 93 اعلام شده است. قاضي موحد اظهار کرد: شايد همين عدم رعايت ضوابط باعث ايجاد اين آسيب‌ها شده است. ديواندري پاسخ داد: در کار بانک و تجاري مشتري را استعلام نمي‌کنيم.

همه مي‌گويند کارمند بوديم

در اين هنگام قاضي موحد ضمن اينکه اعلام کرد ادامه دفاعيات متهم ديواندري در جلسه بعدي استماع مي‌شود، اظهار کرد: ما از هر کسي سوال کرديم پاسخ مي‌دهد که ما کارمند بوديم. يکي از مستندات محکم دادسرا اين است که از مقررات تخطي شده است. سپس قاضي جلسه از نماينده دادستان خواست که اگر توضيحاتي در خصوص دفاعيات متهم ديواندري دارد ارائه کند. قهرماني نماينده دادستان اظهار کرد: در سال 93 آقايان دستور شورا را دارند و نظام نامه مصوب مي‌کنند که مجددا بدون تاريخ است. وي افزود: امروز ديواندري مدرکي براي ما آورده مبني بر اينکه نظام نامه بعد از من بوده و نامه‌اي به سعادتي زده است که نظام نامه را براي ما بفرستيد. وي با نشان دادن برگه‌اي گفت: اين تاريخي است که اصلا ربطي به اينها ندارد. نکته جالب‌تر اين است که آقايان 150 تا را براي فلاحتيان تصويب مي‌کنند. حال سوال اين است که چرا مصوبه داريس را ارائه نکرديد؟ چرا مصوبه 150‌ميليون درهم تاريخ ندارد؟ نماينده دادستان خاطرنشان کرد: مينيون حق نداشته مصوب کند. نظام نامه هم که بايد مجوز کتبي داشته باشد. ديواندري در واکنش به اين اظهارات نماينده دادستان گفت: تاريخ دارد ولي لاک گرفته شده است.