اعتماد عمومی به دولت برمیگردد؟
آرمان ملي- حميد شجاعي: سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به دولت روزبهروز کمتر ميشود و به اذعان برخي اقدام اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در افزايش قيمت بنزين در وهله نخست دولت را هدف انتقادات قرار داده به نحوي که بسياري معتقدند اعتماد عمومي باقيمانده نسبت به دولت با اين اتفاق از بين رفته است. فعالان سياسي و کارشناسان بر اين باورند که اين اعتماد از دست رفته که کمکم به پاشنه آشيل دولت روحاني تبديل شده در کوتاه مدت تجديد نخواهد شد و بايد زمان بگذرد تا با تغيير رويکردها اعتماد مجدد مردم جلب و جذب شود. هر چند که برخي معتقدند با اتفاقات اخير نه تنها اعتماد به دولت بلکه اعتماد به برخي بخشها نيز خدشهدار شده است.
پاشنه آشيل دولت
مجموعهاي از رويکردها و عملکردها موجب شده تا شاهد ريزش محسوسي در سرمايه و پايگاه اجتماعي دولت باشيم. به نحوي که کمتر کسي امروز به صراحت و قاطعيت از دولت و عملکردهايش دفاع ميکند و اگر هم دفاعي هست توام با انتقادات فراوان نسبت به دولت انجام ميشود. هر چند که عدهاي معتقدند عوامل ديگري نيز در شکلگيري اين بياعتمادي عليه دولت موثرند، اما پر واضح ست که کسر قابل توجهي از اين عدم اعتماد ناشي از عملکردهاي خود رئيسجمهور و دولت بوده به حدي که اين مساله به نوعي به پاشنه آشيل دولت تبديل شده است. در اين بين اگر نگاهي به عملکردهاي روحاني از ابتداي دولت دوازدهم بيندازيم خواهيم ديد که رئيسجمهور در اکثر موارد صرفا به گفتار درماني و احاله مسائل به آينده نامعلوم پرداخته به نحوي که نارضايتيها در همان سال اول کابينه دوم کمپين پشيماني از راي به روحاني را پديد آورد. لذا اگر از تاثير هجمهها، تخريبها، سمپاشيها و سياهنماييهاي دلواپسان در تمام سطوح عليه دولت گذر کنيم ميبينيم دولت خود نيز آنطور که مطلوب جريان حامي و پايگاه راي 24ميليوني خود بوده عمل نکرده است. به طور مشخص تغيير روش و رويکرد رئيسجمهور از تابستان 96 و چرخش به راست وي، چينش کابينه حداقلي، عدم تحقق مطالبات بحق مردم و وعدههاي داده شده، ناکارآمدي برخي ارکان دولت و از همه مهمتر طرح افزايش قيمت بنزين که تقريبا واکنش همه را به همراه داشت از مسائلي است که کمکم اعتماد عمومي را به رئيسجمهور و دولت به پايينترين سطح ممکن رسانده است. هر چند که بسياري معتقدند اگر شرايط به همان صورت پيش از گراني بنزين ميماند دولت ميتوانست با برخي اقدامات مثبت در حوزه معيشت مردم اعتمادزايي کند و شکاف و گسستي که ميان دولت و مردم وجود دارد را پر کند، اما اتفاق اخير چنان تاثيري در مردم گذاشته که به اذعان بسياري از کارشناسان دولت تتمه اعتماد مردم و سرمايه اجتماعي را نيز از دست داده و بازگشت اين اعتماد زمان ميبرد. شايد بازنده اين بازي جداي از خود دولت جريان حامي يعني اصلاحطلبان باشند که چوب حمايت از دولت را خوردند و سرمايه اجتماعي خود را در انتخابات پيش رو به طرز محسوسي از دست دادهاند.
ارتباط مستمر با مردم
معاون اول رئيسجمهور با ارسال بخشنامهاي به اعضاي هيأت دولت و استانداران سراسر کشور به آنها دستور داد حداقل يک روز در ماه را براي ملاقات مردمي تعيين کنند. ايسنا نوشت؛ با توجه به تأکيدات مقام معظم رهبري به اعضاي دولت مبني بر ارتباط نزديک با مردم براي آگاهي از مشکلات آنها و اهتمام در رفع مشکلات مذکور و در اجراي تکاليف دستگاههاي دولتي بر اساس نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت (سامد)، اسحاق جهانگيري دستور داد اعضاي هيأت دولت و استانداران حداقل يک روز در ماه را براي ملاقات مردمي تعيين و از طريق رسانههاي گروهي اعلام نموده و گزارش اقدامات انجام شده براي حل و فصل مشکلات مردم را هر سه ماه يک بار به دفتر وي و مرکز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري ارائه نمايند.
اعتماد عمومي
به زودي برميگردد؟
يک نماينده رشت در مجلس در خصوص اتفاقات اخير و تاثير آن بر بياعتماد جامعه نسبت به دولت اظهار داشت: دولت موظف بود طرح خود را به مجلس بياورد و اگر مجلس رد ميکرد بعد طرح خود را در جلسه سران 3 قوه مطرح ميکرد. البته رد اين طرح از سوي مجلس به خاطر اين بود که نمايندگان پيش از تصويب طرح اعتراضات کف خيابان را ميديدند. غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي به «آرمان ملي» گفت: نتيجه و برون داد اين طرح اين بود که دولت سرمايه اجتماعي بسيار بزرگي را از جامعه اصلاحطلبان گرفت و فضا را براي کساني که به صورت پوپوليستي دم از مردم ميزنند بهوجود آورد. متاسفم بگويم که اين کار دولت باعث افزايش محبوبيت احمدينژاد در جامعه شد. رئيس فراکسيون مستقلين مجلس افزود: اعتماد عمومي به دولت به اين زوديها برنخواهد گشت و من زياد اميدوار نيستم که به اين زوديها برگردد مگر اينکه زمان بگذرد و ببينيم در آينده چه اتفاقي ميافتد. جعفرزاده تصريح کرد: واقعيت امر اين است که بخش اعظمي نااميد شدند. وي تاکيد کرد: بايد تلاش کنيم که اين مردم را حفظ کنيم و رضايتمندي مردم را بازگردانيم.
رابطه حل نشدن تناقضات
با بياعتمادي
يک فعال سياسي اصلاحطلب با اشاره به اتفاق اخير در حوزه بنزين و تاثير آن بر عدم اعتماد عمومي اظهار داشت: اين مساله شايد هشداري باشد تا دولتمردان و حکومتمردان مقداري بيدار شوند و به مردم وعده بيخودي ندهند سيدمصطفي هاشميطبا به «آرمان ملي» گفت: دلتمردان بايد واقعيت را به مردم بگويند که در آمد کشور، توليد و سهم هر کس به چه ميزان است. معاون رئيسجمهور در دولت سازندگي افزود: اينجا بحث اعتماد به دولت آقاي روحاني مطرح نيست و بحث اعتماد به حکمراني است. اين نيست که اگر آقاي روحاني نبود و کس ديگري بود مساله بهتر از اين ميشد. هاشميطبا عنوان کرد: حاکميت بايد براي آينده نقشه راه تعيين کند. اگر اين تناقضات حل نشود روزبهروز به عدم اعتماد و اطمينان بيشتر ميشود.
راه بازگشت اعتماد عمومي
يک فعال سياسي اصلاحطلب در خصوص ريزش سرمايه اجتماعي دولت در جامعه اظهارکرد: با وجود اتفاق اخير در حوزه افزايش قيمت سوخت مردم، مجموعه دولت و اصلاحطلبان به عنوان کساني که حاميان دولت بودند در جايگاه سختي قرار داد. مساله فقط مربوط به دولت نيست و به نظرم مجموعه حاکميت را در بر ميگيرد و اين که فقط مساله را صرفا به سمت دولت سوق دهيم نميتواند کمک کننده باشد و پاک کردن صورت مساله است. علي تاجرنيا به «آرمان ملي» گفت: راه بازگشت اعتماد عمومي نيز که گفتوگوي بيشتر با مردم و نمايندگان است. نماينده سابق مجلس افزود: شرايط سختي را پشت سر ميگذاريم و اگر نتوانيم فکر جدي در اين امر بکنيم اين شکاف روز به روز عميقتر خواهد شد.
