آیا مجلس در رأس امور است؟

اين روزها به سبب تصميم برخي نهادها اينترنت قطع شده و آسيب‌هاي فراواني از منظر اقتصادي به کشور وارد آمده است. قطع اينترنت شرکت‌هاي بازرگاني که با خارج از کشور ارتباط دارند، افرادي که نان شب خود را از طريق اينترنت به دست مي‌آورند و بسياري از مشاغلي که مستقيم يا غيرمستقيم به اين ابزار وابسته‌اند شرايطي را در ايجاد کرده که براي جلوگيري از ادامه آن بايد تدبيري انديشيد و هرچه سريع‌تر اين وضعيت تغيير کند. شوراي امنيت کشور مي‌گويد اولويت‌بندي صورت گرفته و در دو راهي آزادي اينترنت و برقراري امنيت، دومي را انتخاب کرده‌اند؛ موافقم که امنيت مسأله بسيار مهمي است اما مي‌شد به جاي قطع کامل، تدابيري براي تشخيص سره از ناسره انديشيده مي‌شد و براي کساني که کسب و کارشان وابسته به اينترنت است، امکاناتي فراهم مي‌آمد. نبايد هميشه راحت‌ترين کار پاک کردن صورت مسأله باشد. در اتفاقات اخير ديديم که مجلس در رأس امور نيست در حالي که بايد چنين باشد. نه اينکه اختياري از خود نداشته باشد و نظر نمايندگان اهميت نداشته باشد. در ماجراي گراني بنزين، سه بار آقاي لاريجاني در مجلس به صورت استمزاجي رأي‌گيري و بحث کرد. آقاي عبدالرضا مصري نيز پروپوزال اين طرح را ارائه داد و سه گزينه‌اي که در اين طرح آمده بود، براي نمايندگان توضيح داده شد. با اين وجود در رأي‌گيري استمزاجي، نمايندگان مخالفت کردند و هشدار دادند که اين امر عواقب خوبي براي کشور ندارد. يک هفته پيش از اين موضوعات نيز دو نماينده، تذکر دادند که شنيده‌ايم قرار است بنزين با تصميم قوا گران شود و تأکيد کردند که جامعه تحمل اين فشار را ندارد. به‌رغم همه اين مسائل اهميت لازم براي نظر مجلس داده نشده و نظرات کارشناسي نمايندگان لحاظ نشد. رؤساي قوا همواره نمي‌توانند نمايندگان نظرات کارشناسي قوه تحت نظر خود بوده و به ديدگاه‌هاي بدنه کارشناسي دقت کافي نداشته باشند. آقاي علي لاريجاني که به طور کامل نظرات پارلمان را نمايندگي نکرد. در صحبت‌هايي که با مقامات قضائي منطقه خود داشتم نيز مشخص شد آنها از مسائل پيش آمده احساس رضايت ندارند و معتقدند نبايد اين اتفاق مي‌افتاد. با توجه به شرايط کنوني بعيد مي‌دانم اين اتفاق در دولت نيز رخ داده باشد. نمي‌دانم کارشناساني که اين پيشنهاد را داده‌اند چه کساني بودند و از کجا آمده بودند که اکنون حاضر نيستند مسئوليت عمل خود را بپذيرند. پيشنهاد اين است که در قدم اول ثبات و آرامش را به جامعه بازگردانيم و با جدا کردن معترضان از اغتشاشگران فضا را پاک کنيم. سپس مجلس به مسأله ورود کند و با مصوبات مشخص، دستکم در بودجه سال 99 شرايط را به نفع مردم تغيير دهد. مشکل امروز کشور ما اين است که دولت مي‌خواهد يک‌شبه وابستگي به نفت را کنار بگذارد و در داخل کسري خود را تأمين کند،ريشه اين مشکل هم بايد حل شود.