نپيوستن به FATF خواست اسرائيل است!
محمود صادقي با تاکيد بر ضرورت تصويب لوايح بجا مانده در مجمع:
نپيوستن به FATF
خواست اسرائيل است!
آرمان ملي: محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ميگويد با توجه به شواهد موجود اميدي به تصويب FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد و اين خواسته اسرائيل است که اين لوايح در ايران تصويب نشوند. او در گفتوگو با «برنا» درباره «مسکوت ماندن FATF در مجمع تشخيص» تصريح کرد: «مجلس از گردونه نظام تصميمگيري حکمراني خارج شده است، پالرمو تصويب شده ولي در مجمع مسکوت مانده است. وضعيتي که در حال حاضر با آن مواجه هستيم يکي از دلاليش عدم اجراي اين مصوبات است. اموال را به خارجيها ميفروشيم ولي به دليل قفل شدن سيستم بانکي نميتوانيم پول آن را دريافت کنيم. آقاياني که اين تصميمات را ميگيرند الان بايد جواب بدهند». نماينده مردم تهران در ادامه بيان کرد: مجمع تشخيص به يک جناح سياسي برابر دولت تبديل شده و اميدي به تصويب اين لوايح در مجمع ندارم. او درباره احتمال قرار گرفتن ايران در ليست سياه گفت: در حال حاضر اقدام تنبيهي متقابل براي ما تصويب کرده اند. افرادي که ادعاي مبارزه با اسرائيل را دارند، بدانند اين خواسته اسرائيل است که ايران در ليست سياه قرار بگيرد.
معطلي يک ساله
بيش از يک سال است که مجمع تشخيص مصلحت لوايح چهار گانهFATF را در دست بررسي دارد، اما تا کنون اقدامي در جهت رد يا تاييد اين لوايح انجام نداده و اين لوايح در نوعي بلاتکليفي بهسر ميبرند. اين در حالي است که چندي پيش گروه ويژه اقدام مالي در اخرين نشست خود در پاريس به ايران 4 ماه فرصت داده تا لوايح پالرمو و CFTرا به تصويب برساند، اما هر چه زمان ميگذرد بيشتر نشان ميدهد که انگار عزمي براي تصويب اين لوايح نيست. مخالفان پالرمو و CFT در حالي تصويب لوايح مذکور را آسيب زا ميدانند که همچنان هيچ يک به صراحت تبعات و مسئوليت عدم پيوستن به FATF براي کشور را نپذيرفتهاند. تمديد مهلت ايران از سوي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در حالي براي چندمين بار انجام ميشود که در هر بار تمديد مهلت، اقدامات تقابلي عليه ايران را در دستور کار قرار داده است. خبرآنلاين نوشت، کارگروه ويژه اقدام مالي در اجلاس اخير خود در پاريس نيز دو دسته اقدام جديد مقابلهاي عليه ايران وضع کرده اين در حالي است که پيش از اين و در خرداد ماه گذشته نيز يک اقدام مقابلهاي در نظر گرفته بود. FATF در بندي از بيانيه اخير خود هشدار داده که اگر تا قبل از بهمن ماه آينده دو کنوانسيون پالرمو و CFT، نهايي نشوند تمامي اقدامات مقابلهاي عليه ايران وضع خواهد شد و عملا وضعيت ايران به پيش از خرداد سال 95 باز خواهد گشت. با اين وجود همچنان عدهاي بر عدم تصويب دو لايحه پالرمو و CFT تاکيد دارند. اما سوال مهم اين است با توجه به بحراني شدن وضعيت ايران در پي بيانيه اخير کارگروه ويژه اقدام مالي آيا مخالفان حاضرند راي منفي خود به لوايح مذکور را به صورت شفاف اعلام کرده، تبعات بعدي آن را پذيرفته و پاسخگوي وضعيت کشور باشند؟
نگراني دولت از عدم تصويب FATF
اين سوال در حالي بارها و به کرات از سوي موافقان تصويب لوايح مرتبط با FATF مطرح شده که نه تنها تاکنون پاسخي از سوي مخالفان به آن داده نشده بلکه لوايح مذکور همچنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام در بلاتکليفي به سر ميبرند. اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور طي روزهاي اخير بار ديگر و با طرح اين سوال که بايد مشخص شود منطق مخالفان چيست، گفت: «جلسات مجمع تشخيص مصلحت را شفاف کنيد تا معلوم شود چه کساني موافق و مخالف اين لوايح هستند و منطق آنان چيست؟ مردم بايد بدانند که چه کساني با اين لوايح مخالف هستند؟ لوايحي که بهطور مستقيم با زندگي و معيشت مردم سروکار دارد. آيا مخالفان تصويب در مجمع تشخيص مصلحت در اين باره مسئوليت ميپذيرند يا همچنان در پشت پرده حضور دارند». علي ربيعي سخنگوي دولت نيز در همين رابطه با بيان اينکه دولت معتقد است بايد مانع از وارد شدن کشور به ليست سياه FATF شد چون عواقب ناگواري براي اقتصاد کشور خواهد داشت و کشور را تعطيل ميکند، گفت: «مخالفان تصويب لوايح بهتر است به جاي فرافکني و تحريف واقعيات و تلاش براي شانه خالي کردن از زير با مسئوليت، کمک کنند که اين لوايح به تصويب برسد و يا اينکه مسئوليت عواقب خطير اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگيرند». بخشهاي تخصصي دولت يعني دو وزارتخانه امور دارايي و اقتصادي و امور خارجه و همچنين بانک مرکزي نيز بارها تبعات عدم تصويب اين لوايح را جبران ناپذير توصيف کرده اند. آنچنان که فرهاد دژپسند درحاشيه جلسه هيات دولت، خروج ايران از ليست سياه را دشوار خواند و گفت: طبيعي است که اگر در مهلت چهار ماهه به ايران براي تصويب لوايح اف. اي. تي. اف اين کار انجام نشود، به صورت خودکار وارد بلک ليست ميشويم که براي خروج از بلک ليست بايد «برنامه اقدام» بنويسيم که امکان دارد شرايط سختتري در آن مطرح شود.
