بستن

اعتراض حق ماست؛ کجا تجمع کنیم؟

اعتراض حق ماست؛ 
کجا تجمع کنیم؟
عکس: حمید املشی

آرمان ملي: رئيس‌جمهور بارها تاکيدکرده که مردم حق اعتراض دارند مانند 26 آبان که دکتر روحاني تاکيد کرد: «اعتراض حق همه مردم است و مي‌توانند اعتراض کنند. حتي نسبت به دولت بياني هم اگر داشته باشند تند هم باشد، ما با جان مي‌خريم هر چه فرمودند روي چشم ما، اما اجازه ناامني در جامعه نبايد بدهيم.» اما اکنون بحث اصلي بر سر اين است که مردم چگونه بايد صداي اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند چراکه افراد فرصت‌طلب منتظرند تا در زمان حضور مردم در خيابان اقدام به اغتشاش کنند و در اين شرايط صداي مردمي که مي‌خواهند در فضاي امن اعتراض کنند شنيده نمي‌شود. 27 آبان جواد آرين‌منش نماينده پيشين مجلس چنين به اين موضوع اشاره کرد: «ما زمينه‌هاي اعتراض آرام مردم را در کشور مهيا نکرديم.» در همان روز مسجدجامعي وزير اسبق ارشاد نيز تصريح کرد: «قانون اساسي توسط بزرگان و عالمان دين تهيه شده است و قانونگذار به مساله حق اعتراض توجه کرده و بايد ساختاري تهيه شود تا اين اعتراضات بيان شود و بايد زمينه آداب گفت‌وگو در شهر را فراهم کنيم.»

شوراي شهر: محل تجمع مشخص شود

يکي از موضوعات تعيين مکاني براي اعتراض است که پيش از اين بارها مطرح شده است. يک عضو شوراي شهر تهران به اين موضوع اشاره کرد. زهرا نژادبهرام به ايسنا گفت: پس از گران شدن بنزين اعتراضاتي از سوي برخي مردم در شهرهاي بزرگ و کوچک به وجود آمد که با توجه به محترم بودن حق اعتراض از سوي شهروندان نسبت به موارد تخلف، لازم است تا طرح ارائه شده از سوي دولت بار ديگر مورد بررسي قرار گيرد. وي افزود: امروزه براي تفکيک وقايع دور از انتظار نسبت به تخريب اموال عمومي و خصوصي و حتي خسارت بدني و جراحت به برخي شهروندان لازم است طرح دولت مورد توجه قرار گيرد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص راهکارهاي حقوقي مبتني بر قانون اساسي را طراحي کنند. وي با بيان اين‌که در گذشته شوراي شهر «خيابان مردم» در مقابل مجلس شوراي اسلامي را براي بيان اعتراضات پيشنهاد داده بود اما متاسفانه با عدم پذيرش روبه‌رو شد، ادامه داد: يادآور مي‌شوم فارغ از انتقاداتي که به فرآيند اقدام در خصوص افزايش نرخ بنزين وجود دارد، لازم است از سوي مديريت شهري توجه جدي نسبت به حمل و نقل عمومي شود. عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران با بيان اين که تبيين راهکار اقدام به اعتراض احتمالي بايد مورد توجه قرار گيرد، اظهار کرد: از دولت مي‌خواهيم نسبت به مدارا با معترضين و جلوگيري از بروز هرگونه خشونت در برابر آنها مساعدت کند.

در نگراني مردم شريک هستيم

معاون حقوقي رئيس‌جمهوري گفت: حق اعتراض تامين نمي‌شود مگر اينکه محلي براي اعتراض درنظر گرفته شود تا مردم مشکلات خود را بيان کنند و شاهد رفتار‌هاي اعتراضي خشن در کشور نباشيم. لعيا جنيدي در همايش ملي زنان و خانواده خيرين مدرسه‌ساز کشور با عنوان (بانوي ايراني - مدرسه مهرباني) افزود: دولت اين روز‌ها پيگير اين موضوع است که آيا مي‌تواند قدرت خريدي که به آن صدمه وارد شده، جبران کند يا خير؟ بر همين اساس قرار شد يارانه بنزين 20 تا 30 درصد افراد جامعه که نيازي به آن ندارند به اقشار کم درآمد داده شود. وي ادامه داد: شرايط فعلي، مردم را نگران کرده و همه ما در دولت نيز در نگراني مردم شريک هستيم و با آسيب ديدگان همدلي کرده و تا جايي که بتوانيم تلاش مي‌شود آثار آن را کم کنيم. معاون حقوقي رئيس‌جمهور افزود: کارگروهي تشکيل شده تا راهکار‌هايي براي التيام رنج مردم به خصوص قشر محروم انجام شود. جنيدي با اشاره به اعتراض‌هايي که بعضي از مردم به گران شدن بنزين دارند، گفت: اعتراض در چارچوب قوانين مدني حق مردم است. ولي بايد آن را همراه با آموزش به مردم توضيح داد تا بتوانند نگراني‌هاي خود را گفته و به راهکار مشترک به دور از آسيب برسند. اين مقام مسئول ادامه داد: دولت بايد محل‌هايي امن را براي اعتراض در نظر بگيرد. البته ديوان عدالت اداري تصور مي‌کرد که اين حق مغاير قانون است و آن را ابطال کرد. ولي حق اعتراض ايجاد نمي‌شود مگر با تامين محلي امن براي اعتراض تا نيروي انتظامي نيز بتواند امنيت آن را تامين کرده و ديگر شاهد مسائل خشن نباشيم. معاون حقوقي رئيس‌جمهور ادامه داد: تعداد زيادي از زنان و مردان هستند که به دليل نداشتن تحصيلات و بعد از مرگ، حقوق ارثي آن‌ها ناديده گرفته مي‌شود. اين ناديده گرفته شدن حق به دليل نبود سواد است؛ بنابراين حق آموزش مبنا و ضامن برخورداري از حقوق محسوب مي‌شود. وي معتقد است که تحصيلات سبب افزايش بالا رفتن توانايي فکري و معنوي و برخورداري از حقوق بحق خود شده و بدون آموزش نيز جامعه از مشارکت سياسي فعال برخوردار نيست. جنيدي با اشاره به قانون اساسي که دولت را موظف به تعليم و تربيت کودکان مي‌کند، اظهار داشت: مدنيت برآمده از آموزش است و به دليل اهميت اين حق است که قانون اساسي دولت را موظف مي‌کند بچه‌ها تعليم و آموزش لازم را ببينند. اما گاهي در اين راه امکانات و منابع دولت محدود مي‌شود و اينجاست که کار شما بانوان خيّر بسيار ارزشمند مي‌شود. زيرا در شرايط فعلي اقتصادي عمل شما همبستگي اجتماعي را نيز افزايش مي‌دهد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی