آرمان ملي: بسياري از بازارهاي ايران به دليل فعاليت افرادي سودجو در آن، همواره مستعد بالابردن قيمت کالاهاي خود هستند. تفاوتي ندارد که نرخ ارز و بنزين افزايش پيدا کند يا قيمت کالايي ديگر بالا برود؛ سودجويان همواره کمين کردهاند که از هر خبري به نفع خود و خاليکردن جيب مردم استفاده کنند. حتي گاه مشاهده شده است که اين سودجويان کاهش نرخ ارز را دستاويزي براي بالابردن قيمت اجناس خود قرار دادهاند؛ به همين دليل هر تصميم دولت، نگرانيهايي را نسبت به بروز گراني، در دل جامعه به وجود ميآورد. اکنون نيز در حالي که قيمت هر ليتر بنزين سهميهاي تنها 500 تومان افزايش پيدا کرده، برخي معتقدند اين تصميم دولت تاثيري منفي بر ساير بازارها ميگذارد. در حالي که در بازاري نظير مسکن ارقام به شکل ميليوني بالا و پايين ميشوند و تغيير 500 تا 1500 توماني نرخ بنزين اصولا تاثير چنداني بر نوسان قيمت اين بخش نميگذارد. در همين زمينه روز گذشته وزير راه و شهرسازي نيز در حاشيه مراسم ششمين کنفرانس بينالمللي منطقهاي تغيير اقليم در جمع خبرنگاران گفت: سهميهبندي بنزين بر افزايش قيمت خانه تاثيري ندارند و همچنين بخش خصوصي و دولتي نميتواند به اين بهانه بر قيمت حمل کالا اضافه کند.
بسياري از دادهها و گزارشهاي رسمي حکايت از آن دارد که تاثير تورمي تصميم جديد سران قوا بين دو تا چهار درصد خواهد بود؛ رقمي که در ميانمدت و بلندمدت ميتواند خنثي شود و به نقطه تعادل برسد. از سوي ديگر دولت يارانه جديدي براي اقشار متوسط و کمتربرخوردار جامعه در نظر گرفته که اگر صرفهجويي درستي در مصرف بنزين صورت بگيرد، تراز مثبتي از دريافت و پرداخت به وجود ميآيد و درواقع افزايش نرخ بنزين به نفع نيازمندان تمام ميشود. بهعنوان مثال اگر يک خانواده چهارنفره در طول ماه به 60 ليتر بنزين سهميهاي خود بسنده کند در طول 30 روز 30 هزار تومان اضافهتر نسبت به هفته گذشته- که بنزين 1000 تومان بود- دارد و ميتواند به تامين اين نياز خود بپردازد. حال قرار است دولت به خانوادههاي چهارنفره يارانه جديدي با رقم 172 هزار تومان بدهد. بر اين اساس عايدي خالص اين خانوادهها به 142 هزار تومان ميرسد. اين خانوار حتي اگر 30 ليتر مازاد بر سهميه خود مصرف کنند، در مجموع 90 هزار تومان بيشتر براي مصرف بنزين خرج ميکنند، بنابراين باز هم به يارانه خالص 82 هزار توماني دست مييابند. بر اين اساس ميتوان اين اقدام دولت را به زيان ثروتمندان و به نفع اقشار ضعيفتر دانست. اما به هر حال همانطور که اشاره شد برخي بازارها به هر نحوي مستعد گراني هستند و فعالان آن از هر خبر منفي و مثبتي بهعنوان دستاويزي براي تامين سود خود استفاده ميکنند. آنها حتي اگر در شمول يارانهبگيران قرار نگيرند، ممکن است در ماه حداکثر 100 هزار تومان بيشتر براي خريد بنزين خرج کنند، اما سعي ميکنند کالا و اجناس خود را با قيمت بسياري بالاتري بفروشند.
خلق جديد مسيرهاي هوايي
مسکن به دليل حجم بالاي فعاليتهاي دلالي و سوداگرانه همواره استعداد خاصي در بالا رفتن قيمتها دارد، به همين جهت اکنون هم ممکن است عدهاي به بهانه افزايش 500 تا 1500 قيمت بنزين در هر ليتر به شکل ميليوني نرخ املاک خود را افزايش دهند؛ موضوعي که نياز به نظارت و کنترل دارد. بنابراين از مسئولان ذيربط انتظار ميرود اين بار با جديت بيشتري به رصد بازار رکودزده مسکن بپردازند. در همين زمينه روز گذشته وزير راه و شهرسازي اظهار کرد: اگر عدهاي بخواهند افزايش قيمت بنزين را بهانه کرده و افزايش قيمت دهند اين کار درست نيست و بايد تعزيرات و دستگاههاي متولي در اين زمينه ورود کنند. به گفته محمد اسلامي، احدي اجازه ندارد قيمتها را نه در بخش دولتي و نه در بخش خصوصي تغيير دهد و از اين طريق به مردم اجحاف کند. او در پاسخ به اين سوال که با توجه به طرح مديريت مصرف سوخت آيا بخشهايي از درآمدهاي حاصل از اين طرح به نوسازي ناوگان حملونقلي تخصيص مييابد؟ گفت: خير، تمام اين درآمد به خانوادههايي که تعريف شدهاند تعلق ميگيرد. در اين زمينه حتي تغييري در قيمت بليت هواپيما به وجود نميآيد و براي کاهش مصرف سوخت خلق جديد مسيرهاي هوايي در دستور کار قرار دارد.