سازمان برنامهوبودجه در ساعت صفر جمعه 24 آبان، آغاز سهميهبندي بنزين را اعلام کرد. بر اين اساس قيمت هر ليتر بنزين سهميهاي (60 ليتر در ماه) 1500تومان و نرخ آزاد آن، 3000تومان مقرر شده است. همزمان اعلام شد دولت مبالغي را در راستاي حمايت از خانوارها به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد کرد. پيشبيني ميشود دولت از اين طريق به حدود 30هزار ميليارد تومان منابع دست مييابد که بر اساس دستور رئيسجمهوري در ميان 18ميليون خانوار توزيع خواهد شد. گفتنيست در اين طرح، خانوارهاي تکنفره 55هزار تومان، دو نفره 103هزار تومان، سه نفره 138هزار تومان، چهارنفره 172هزار تومان و پنج نفره و بيشتر نيز 205هزار تومان دريافت خواهند کرد. با اين حال نگرانيهايي نسبت به آثار تورمي افزايش قيمت بنزين- که در شورايعالي هماهنگيهاي اقتصادي به تصويب سران قوا رسيده بود- وجود داشت. با اين حال بانک مرکزي اعلام کرده است که طبق مطالعات اين بانک، حداکثر تورم ناشي از اين اقدام چهار درصد در سال خواهد بود. از سوي ديگر، وزارت صمت بهعنوان متولي اصلي بازار اعلام کرده که هر گونه افزايش قيمت کالا و خدمات با برخورد جدي مواجه خواهد شد.
توزيع سوخت با نرخ عادلانه
در همين راستا معاون وزير اقتصاد اظهار کرد: در صورت صادرات روزانه 10ميليون ليتر بنزين، 14هزار ميليارد تومان درآمد براي کشور ايجاد ميشود. محمدعلي دهقاندهنوي تصريح کرد: متوسط توليد روزانه بنزين در کشور 100ميليون ليتر است که اگر بتوانيم 10ميليون ليتر از ميزان مصرف را کم کنيم و آن را با نرخ 5000تومان در خليج فارس بفروشيم، با در نظر گرفتن تفاوت قيمتي با نرخ داخل، روزانه حدود چهار ميليارد تومان و سالانه 14هزار ميليارد تومان درآمد از اين محل بهدست ميآيد. او افزود: هدف فعلي سياست اقتصادي دولت اين است که توزيع سوخت با نرخي عادلانهتر صورت گيرد. دهقاندهنوي با بيان اينکه افزايش نرخ بنزين به معناي گراني ساير خدمات نيست، ادامه داد: بايد بررسي کرد که سهم بنزين چند درصد اين خدمات را شامل ميشود.
دهک اول 23 برابر دهک دهم يارانه بنزين دريافت ميکند
در همين حال، يک کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه آزادسازي قيمت سوخت و پرداخت کمک معيشتي عين عدالت است، ابراز کرد: در حالي که جمعيت تهران 10درصد کل جمعيت کشور است، مصرف بنزين تهران بيش از يکسوم مصرف کل ايران است و اين معنايي ندارد جز اينکه تهرانيها به طور متوسط سه برابر ايرانيها مصرف بنزين دارند. سعيد ليلاز تاکيد کرد: از نظر طبقاتي، دهک اول 23 برابر دهک دهم يارانه بنزين دريافت ميکند و همين اتفاق در مورد گاز هم حاکم است. او با تاکيد بر اينکه با اصلاح قيمت بنزين ضريب جيني و شکاف طبقاتي کاهش مييابد، افزود: اعتراضات امروز مردم هم مربوط به افزايش قيمت سوخت نيست؛ بلکه به ناکارآمديها و دعواهاي سياسي است. به گزارش فارس، ليلاز اضافه کرد: در اين دوره فقط اصلاح قيمت بنزين انجام شد اما معتقدم بهتر بود اصلاح قيمت همه حاملهاي انرژي انجام ميشد. او ادامه داد: مزيت اصلاح قيمت حاملهاي انرژي اين بود که به مصرفکننده حق انتخاب دادهايم؛ در حال حاضر يک خانوار پنج نفره با رقم حدود 200هزار توماني معيشت که دريافت ميکند (معادل حدود 70 ليتر بنزين با نرخ آزاد) درواقع علاوه بر سهميه 60 ليتر بنزين يارانهاي خود، ميتواند از محل اين 200هزار تومان مواد غذايي، گوشت، لبنيات و ... خريداري کند و اين عين عدالت است.