زمینه اعتمادسازی مردم را با نشانگان واقعی فراهم کنیم

يکي از موضوعاتي که در ماده 39 قانون برنامه ششم آمده، موضوع اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي است که به دولت اجازه داده شده اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را با ملاحظات اجتماعي، سياسي و فرهنگي و... انجام دهد و در راستاي ترويج عدالت اجتماعي و حمايت از خانواده‌هاي نيازمند از منابع حاصل از اين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي استفاده کند. لذا آنچه تصميم گرفته شد، يک موضوع قانوني است و چند نکته دارد. نکته اول اينکه اگر هر سال تدريجي قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کرد شايد يکباره فشار به مردم وارد نمي‌شد. تقريبا کمتر از يکسال قبل ارزش دلار آنقدر بالا رفت و ارزش املاک و دارايي مردم انقدر پايين آمد که در واقعيت تغيير نوسان و بالا رفتن قيمت ارز منجر به اين شد که مردم بخشي از دارايي‌ها و ارزش دارايي‌هاي خود را از دست داده بودند. حالا يکسال از موضوع نگذشته و اين طرح اجرا شده درحالي که نمايندگان مجلس مدعي بي‌خبري از موضوع هستند و حداقل در نامه‌هاي آقايان حاجي بابايي و ذوالنور هويداست. هرچند ممکن است برخي به دليل اختلافات سياسي که با دولت دارند به اين موضوع دامن مي‌زنند ولي وقتي ناگهان اين اتفاق مي‌افتد با فشارهايي که اين چند وقت به مردم وارد شد، بخشي از خواسته‌هاي منطقي مردم بايد مدنظر قرار مي‌گرفت. نکته سوم حمايت اجتماعي است که قرار شد از خانواده‌ها صورت بگيرد ولي آيا واقعا55 هزار تومان براي هر نفر تناسبي با افزايش قيمت‌هايي که در کالاها و خدمات اعمال مي‌شود، دارد؟ ملاحظات و حمايت‌هاي اجتماعي که پيش‌بيني شده، تناسبي با افزايش هزينه‌هاي خانواده‌ها در نتيجه بالارفتن قيمت بنزين که طبيعتا روي همه چيز تاثير مي‌گذارد، ندارد و اين عدم تناسب است که نااطميناني را در جامعه ايجاد مي‌کند. از آن طرف اين واقعيت را هم قبول کنيم که مسائل اقتصادي که در اين چند وقت شاهد بوديم و اختلاس‌هايي که صورت گرفت را وقتي کنار هم مي‌گذاريم، خودبه‌خود به کاهش اعتماد عمومي مي‌انجامد. اگر در جامعه سرمايه اجتماعي بالا باشد بدون شک مردم همراهي مي‌کنند تا در مقطعي رياضت را تحمل کنند تا جامعه از اين وضع خارج شود. در ساير کشورها هم وقتي قيمت حامل‌هاي انرژي مثل بنزين افزايش پيدا مي‌کند چه بخواهيم چه نخواهيم روي ساير قيمت‌ها هم اثر مي‌گذارد و به سادگي جبران نمي‌شود. سوال اين است که آيا 205هزار تومان کمک معيشتي به يک خانواده 5 نفره، جبران هزينه اضافه ناشي از افزايش قيمت بنزين را مي‌کند؟ به بيان ديگر بهتر بود در مقام عمل اصولي‌تر و دقيق‌تر کارها تنظيم مي‌شد. ما تجربه يارانه‌ها را داريم و بانک اطلاعات قوي نداريم لذا مردم نگران‌اند و به نگراني مردم بايد پاسخ درست و شفاف داده شود. تجربه يارانه دقيقا بي‌اعتمادي را در مردم دامن زد. در کنار همه اينها برخورد با مفسدين اقتصادي در جامعه را هم شاهديم. برخي از اين مفسدين در مسئوليت بوده‌اند. بايد اطلاعات درست به مردم داده شود تا مردم بتوانند با اين تصميم همراهي کنند. از آنجا که يک‌شبه اين اقدام عملي شد شوکي بود که به جامعه وارد شد و طبيعتا اقشار با درآمد پايين به مراتب نگراني بيشتري دارند. اين حق مردم است که سوال بپرسند که چرا اينگونه تصميم گرفتيد؟ مهم‌ترين مساله براي همراهي مردم اعتمادسازي است. بايد ديد چگونه مي‌توانند اين بستر را براي اعتمادسازي ايجاد کنند. اگر همراهي مردم را مي‌خواهيم بايد همه بجنبيم. نشانه‌هاي اعتمادسازي بايد به گونه‌اي باشد که مردم نگراني‌شان کم شود. اينها دغدغه‌هاي جدي است که وجود دارد و از ابتدا بايد روي آن کار مي‌کردند نه اينکه اتفاق بيفتد و بعد بخواهند آن را جمع کنند. طبيعي بود که مردم در برابر اين اتفاق واکنش نشان دهند. البته هم قانون هدفمندي يارانه‌ها و هم ماده 39 قانون برنامه ششم، قانوني است ولي افزايش يکباره اين بخش با توجه به اينکه حال و روز اقتصاد مردم هم خوب نيست، بايد در نظر گرفته شود. اين همه فشار در يک بازه زماني کوتاه را مردم نمي‌توانند تحمل کنند. يک مقدار بايد شرايط مردم هم درک مي‌شد. مردمي که در تمام طول اين سال‌ها هرجا لازم بود، کمک و مشارکت کنند، کرده‌اند و کوتاهي نکردند. ما درست تصميم نگرفتيم و مديران کارآمدي نبوديم که بتوانيم دغدغه مردم را در حوزه اقتصاد به حداقل برسانيم. يک بخش قطعا تاثير تحريم‌هاي خارجي است اما بخش ديگر به سوءمديريت برمي‌گردد.